الحدث

الجزائر تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية حماية الفلسطينيين

الرئيس تبون يدعوه للتحرك من أجل صون المدنيين ومقدساتهم

• بقلم ايمان سايح
• نشر في 20 أفريل 2022

حمّل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المجتمع الدولي، مسؤولية ضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الصهيوني، حين دعاه إلى تطبيق ما ينص عليه القانون الدولي فيما يتعلق بمقدسات الفلسطينيين وأرواحهم.

تواصل الجزائر دفاعها الدائم على القضية الفلسطينية، ونصرتها للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع أشكال العدوان من قبل الكيان الغاصب، ففي  رسالة وجهها إلى الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة، دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذه الهيئة ومنها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة تجاه الشعب الفلسطيني، لضمان الحماية اللازمة لهم ولدولتهم بموجب ما ينص عليه القانون الدولي.

 وجاء في رسالة رئيس الجمهورية التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن "تأزم الوضع هذا يلزم المجتمع الدولي بالمسؤولية الكاملة، إذ يتحتم عليه، من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص، التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي"، مضيفا أن ذلك يستوجب "تحذير الاحتلال من عواقب اتخاذ أي إجراء من شأنه تأجيج التوترات واستمرار دوامة العنف".

وجدد رئيس الجهمورية تأكيد رفضه لما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي مستمر، حين قال في رسالة لأنطوني غوتيريش، "إن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات ضد حرمة المسجد الأقصى وعنف ضد جموع المصلين العزل" "تعيد إلى الأذهان مجددا الخروقات والانزلاقات الممنهجة لحقوق الانسان والحريات الأساسية"، واستطرد بالقول: "إن هذه التطورات الخطيرة التي تأتي في سياق دولي متوتر، تزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتعطل أكثر فأكثر الوصول إلى حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية، وبالتأكيد فإن هذه الممارسات التي تعود كل عام في شهر رمضان المبارك، وفي يوميات متكررة، تشهد على قمع الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين الذين يفرضون بمقاومتهم وتضحياتهم كل الاحترام".

 وواصلت رسالة الرئيس التي أكد من خلالها أن "هذه الأوضاع المأساوية التي لا مبرر لها تبرز حتمية الحل السلمي والعادل الذي يؤكد عليه المجتمع الدولي باستمرار، من خلال حرصه على ضرورة الاستجابة للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس"، وأضاف قائلا: "إن تأزم الوضع هذا يلزم المجتمع الدولي بالمسؤولية الكاملة، إذ يتحتم عليه، من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص، التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي"، مؤكدا أن ذلك "يستوجب تحذير الاحتلال من عواقب اتخاذ أي إجراء من شأنه تأجيج التوترات واستمرار دوامة العنف".

وخلص رئيس الجمهورية في رسالته الى القول: "إن مصداقية الأمم المتحدة غالبا ما تتعرض للتحدي من خلال أعمال العنف المتكررة والإصرار على فرض الأمر الواقع، مما يزيد من المخاوف المشروعة للشعوب التي تؤمن بمجتمع دولي عادل ومتعايش، وأمام هذه التجاوزات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، فإنه على الأمم المتحدة التجاوب بقوة مع المطالبة بالحق في الحياة وتحقيق العدالة التي تعبر عنها المظاهرات السلمية، وإنني أود أن تولوا هذه التطورات اهتماما خاصا وتشجعوا مجلس الأمن على التكفل فورا بهذه الأوضاع التي تدعو إلى القلق بغية اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تتطلبها".