الحدث

المحامون يقررون شل المحاكم بداية من يوم غد

احتجاجا على عدم إعادة النظر في النظام الجبائي المفروض عليهم

أصدر الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قرارا يقضي بشل المحاكم بداية من يوم غد الاثنين، احتجاجا على عدم وفاء الوزارة الوصية بإلتزاماتها بخصوص إعادة النظر في النظام الجبائي المفروض على المحامين في قانون المالية لسنة 2022.

 أفضى اجتماع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المنعقد نهاية الأسبوع المنقضي، للتأكيد على التمسك بقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 8 جانفي من السنة الجارية، والقاضي بعدم العمل بالنظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2022، على خلفية عدم رد المديرية العامة للضرائب على مراسلة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين حول اقتطاع الضريبة من المنبع بتاريخ ال 9 مارس، يضاف لها عدم رد وزير المالية على المراسلة الموجهة له من قبل رئيس الاتحاد بداية شهر أفريل الجاري.

وحمل بيان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قرارات تقضي بمقاطعة العمل القضائي لمحكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية والأحداث كمرحلة أولى بداية من يوم غد الاثنين وإلى إشعار أخر، بالإضافة إلى مقاطعة التعامل مع المديرية العامة للضرائب لتراجعها عن الإتفاق الحاصل بين الطرفين بتاريخ ال 24 جانفي الماضي.

 دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين كل المحامين للإلتزام التام بقرار الجمعية العامة غير العادية المتعلق بعدم العمل بالنظام الضريبي الحالي تحت طائلة المساءلة التأديبية.

وعبر المحامون في اجتماعاتهم الأولى عن استيائهم لعدم مراجعة وإعادة قراءة نصوص المادتين 12 و 31 من قانون المالية لسنة 2022 المحدد للضريبة على المهن الحرة، والتي ارتفعت لأزيد 50 بالمئة عوض 12 بالمئة، قائلين بأن القانون استحدث إجراءات بيروقراطية وغير فعالة ومرهقة للمحامي.

ووصفوا التدابير التي حملها قانون المالية لسنة 2022 بالمجحفة في حق المحامي، وجدد المجتمعون تأكيدهم على رفض الخضوع للنظام الجبائي الوارد في قانون المالية للسنة الجارية، بالموازاة مع تمسكهم باستحداث نظام الضريبة من المصدر، بالنسبة المحامين، لكونه إجراء عادل وفعال ويحقق العدالة الجبائية ومصلحة الخزينة العمومية.

يشار إلى أن الاتحاد الوطني كان قد قرر وضع حد لسلسلة المقاطعات، التي شرع فيها نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، عقب توصله لاتفاق يقضي بإنشاء لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام الضريبي المبسط تماشيا مع خصوصیات مهنة يرتكز على دفع الضريبة في المنبع دون المساس بمبدأ الضريبة على الدخل تكريسا للإنصاف الضريبي، وهذا نهاية شهر جانفي الماضي.

من نفس القسم الحدث