الحدث
الغاز الجزائري قبلة دول الاتحاد الأوروبي
رفع الإمدادات لإيطاليا بأكثر من 8 مليار متر مكعب
- بقلم ف م
- نشر في 13 أفريل 2022
توقيع اتفاقين في قطاع الطاقة بين الجزائر وإيطاليا
وقعت الجزائر و إيطاليا, أول أمس، بالجزائر العاصمة, اتفاقين في قطاع الطاقة خلال مراسم ترأسها رئيس الجمهورية, ا عبد المجيد تبون ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي, ماريو دراغي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.
ووقع الاتفاق الأول المتضمن تسليم الغاز من الجزائر إلى إيطاليا, عن الجانب الجزائري الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار وعن الجانب الإيطالي الرئيس المدير العام لمجمع "إيني" كلوديو ديسكالزي.ويتمثل الاتفاق الثاني في إعلان النوايا المشترك الرامي إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة, وقعه, عن الجانب الجزائري, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج, السيد رمطان لعمامرة وعن الجانب الإيطالي, وزير الشؤون الخارجية الإيطالي السيد لويجي دي مايو.
السوق الجزائرية واعدة..
وقال أمس الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بالأمم المتحدة عبد المالك سراي في اتصال لجريدة الرائد، بأن العديد من العوامل تجعل من الجزائر محل اهتمام الدول الأوروبية المستوردة للغاز، في ظل الاحتياطي الكبير الذي تحوزه، في الوقت الذي تؤكد الإحصائيات بأن ما يجري استغلاله لا يتعدى ما نسبته 15 بالمئة.وأضاف، بأن ما يجري من توترات جيوسياسية في أوروبا الشرقية أدخلت الشك لدى العديد من الدول، لكونها تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، وهو الوضع الذي بات يستدعي تحركات منها.
وتعتبر الجزائر من الدول التي تحوز على نصيب من السوق الأوروبية، افضل موقعها الجغرافي وخطوط أنابيب النقل، التي تربطها بأوروبا، والتي تجعل منها في موضع أفضل لرفع الشحنات المصدرة، في حال رفع الإنتاج والشروع في وضع آبار جديدة حيز الخدمة على المدى المتوسط.
وبخصوص الزيادات في الغاز الطبيعي، التي ينتظر أن تستفيد منها ايطاليا بموجب الاتفاقيات الجديدة، قال محدثنا بأن ستكون في حدود 8 مليار متر مكعب سنويا، ما يمثل زيادة بأكثر من 40 بالمئة، بالمقارنة مع ما كان يتم تصديره سابقا، والذي يصل لحدود 21 مليار متر مكعب.
وشدد الخبير الإقتصادي على أن تغيير قانون المحروقات سيعطي شهية أكبر للشركات الأجنبية للقدوم للجزائر والاستثمار فيها، بالموازاة مع التغييرأت التي ستطرأ على قانون الاستثمار، والذي سيتغير نهائيا ولم يكون مشابها للقوانين السابقة، لأنه ولأول مرة ستفتح الجزائر المجال للاستثمار مع تسهيلات كبيرة في كل الميادين، وهو الأمر الذي سيكون حافزا للايطاليين، الألمان والصينين وكذا الأمريكين للولوج للسوق الوطنية وتجسيد العديد من المشاريع الاستثمارية.
لا نريد تعويض روسيا..
قال الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، بأن الاتفاقيات الطاقوية الجديدة لإيطاليا مع الجزائر، ستسمح بضخ كميات جديدة من الغاز، ولكنها في المقابل لن تكون من أجل لتعويض الغاز الروسي، مؤكدا بأن ارتفاع أسعار الغاز في آسيا والتخوفات من شح الإمدادات الروسية وتعافي الاقتصاد العالمي بعد انحسار المخاوف بشأن الوضع الصحي المرتبط بتفشي فيروس كورونا، دفع الأوروبين للبحث عن مصادر جديدة، وتعتبر الجزائر من أفضل الحلول لكونها ترتبط بأوروبا بأنابيب نقل الغاز ولن تطرح اشكالية النقل، عكس الدول البعيدة والتي تستدعي سفن نقل وبناء هياكل للتخزين، ولكنها تبقى مكلفة ولا يمكن تطبيقها بين ليلة وضحاها.
وأضاف، بأن صدمة أوكرانيا جعلتهم حقيقة يفتشون عن سبل تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، ولكن يجب التأكيد على أن الجزائر لا تريد لعب دور روسيا، بل العكس الجزائر تسعى لاغتنام الفرصة والاستفادة اقتصاديا ودعم الخزينة العمومية بالعمل الصعبة.وشدد على أن الوضع اقتصادي بحت وبعيد عن السياسة وتجذباتها، ولكنه في ذات الصدد أكد بأن كميات الغاز التي سيتم ضخها تعتبر قليلة جدا، بالمقارنة مع احتياجات دول الاتحاد الأوروبي.
وقال سراي بأن الكرة في مرمى الأوروبين، في حال رغبتهم الاستفادة من الغاز الجزائري ولكن هذا لن يكون إلا بتغيير بعض القوانين في أوروبا ضد الغاز الجزائري وتغيير مواقف البنك المركزي الأوروبي وفتح المجال للجزائر للاستفادة من هياكل التخزين على الأراضي الأوروبية للتمكن من تغطية احتياجاتهم عن وقوع أي اختلالات في سوقهم الطاقوية.
الاستثمارات ضرورية..
وأوضح سراي، بأن السلطات مطالبة بضخ ما بين 17 و19 مليار دولار في السنوات الأربع القادمة لتجسيد استثمارات كبيرة من قبل سوناطراك بمعية شركائها الأجانب، بغية لعب دورها والاستفادة من السوق الطاقوية واقبال الأوروبين على الغاز الجزائري، مشيرا بأن الخزينة العمومية تنفست منذ شهر نوفمبر من السنة المنقضية ولكنها تبقى غير كافية، لأن الاستثمارات الطاقوية تتطلب أموالا باهضة والسنوات الأربع القادمة تتطلب جهودا كبيرا.
وأضاف، بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر الجزائر بلدا مستقرا ويحترم كل العقود، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل الجزائر تلعب دورا كبيرا بعد حوالي ثلاث سنوات من الآن، غير أن الأمر يتطلب مشاريع استثماري كبيرة للتنقيب والاستكشاف والانتاج ومع العمل على تحسين خطوط نقل الغاز، ما سيضعنا في الرواق الأفضل لتزويد أوروبا بالغاز والاستحواذ على حصة هامة من السوق الأوروبية.
وقال عبد المالك سراي، بأن الأنبوب الجزائري الذي ينقل الغاز لإيطاليا يستعمل 70 بالمئة من قدراته فقط، وتسعى ايطاليا للاستفادة من قدراته المتبقية وتعزيز السوق الطاقوية لديها بشحنات أكبر.
ولم يخف محدثنا تأكيده على أن الاستهلاك المحلي للغاز مرتفع جدا ويلتهم ما نسبته 50 بالمئة من الإنتاج، ما يستوجب ترشيد الاستهلاك وإستعمال الطاقات الأخرى على غرار الكهرباء والطاقة الشمسية والتقليل من التبذير للاستفادة من تحويله للأسواق الخارجية والرفع من العائدات، ولكن الوضع حسبه، يتطلب تسطير برنامج وطني شامل للتقليل من تبذير الغاز سواء في الصناعات أو في الاستهلاك لدى المواطنين.
وأشار إلى أن الجهود المتواصلة لسد احتياجات السوق الايطالية خاصة والأوروبية عموما من الغاز الطبيعي والتعاون الوثيق بين سوناطراك وايني، ومن خلال الاتفاقيات الجديدة فإن المستقبل سيشهد آفاقا جديدة للتعاون، خاصة وأن الجزائر وايطاليا يريدان لعب دور أكبر في حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر وايطاليا ستفتح الأبواب على مصرعيها للتعاون في مجالات أخرى على غرار الفلاحة والصناعات التحويلية، يضاف لها برامج ترتبط بالهيدروجين والطاقة الشمسية وكل ما يحترم البيئة.
الجزائر وايطاليا تعاون وشراكة..
كشف مجمع سوناطراك في بيان له، بعد توقيع كل من الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار والمدير العام لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي، على اتفاقيات جديدة، بأن
وأضاف البيان، بأن الاتفاقية تهدف لتسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال تظافر جهود الشركتين، والعمل على زيادة حجم الغاز المصدر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز إنريكو ماتيي (ترانسمد).
كما أكدت بأن الاتفاقية ستسمح للشركتين بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك للسنة 2022-2023، وفقا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار.
وأضافت الاتفاقية تأتي لتؤكد التعاون الوثيق بين الشركتين في مجال الاستكشاف وإنتاج المحروقات وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والوقود الحيوي واحتجاز وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون، كما تؤكد رغبة الشريك الاستراتيجي إيني في مواصلة استثماراته مع سوناطراك وتعزيز تواجده في الجزائر.
وقال مجمع سوناطراك، بأن العلاقة التجارية مع إيني، الذي يعد واحدة من أهم عملاء سوناطراك، تعود إلى سنة 1977، حيث سمح عقد بيع الغاز الطبيعي بإمدادها خلال العشريتين الأخيرتين بحجم يفوق مجمله 300 مليار متر مكعب إلى غاية اليوم.
