الحدث

الجزائر تدخل مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة

الرئيس يأمر الحكومة بتجاوز ممارسات الماضي وحماية الاقتصاد الوطني

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، الحكومة بإحداث "قطيعة" مع الممارسات السابقة فيما يتعلق بالقواعد المطبقة على المناطق الحرة، حين دعا إلى تجاوز ما أسماه " التناقضات" التي عرفتها البلاد في العهد السابق، للمرور بنجاح إلى "مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة"، ليوجه بعد ذلك جملة من التعليمات والأوامر فيما يخص قطاعات الصناعة الكهربائية، السكن والتزويد بالماء الشروب.

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، يتعلقان بتحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة، وتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، كما أورد بيان للرئاسة أن الاجتماع تناول عروضا تخص النهوض بإستراتيجية الصناعات الكهربائية، والتشخيص المتعلق، بالمياه الصالحة للشرب، لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة والمدينة الجديدة لبوغزول.

 نسبة المشاريع العالقة لا تتجاوز 11 بالمائة

 بعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمهورية، والاستماع لعرض الوزير الأول، عن حصيلة نشاط الحكومة، للأسبوعين الأخيرين، قدّم وسيط الجمهورية، تقريره الدوري، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث تحدث عن رفع القيود عن 813 مشروع استثماري، من بين 915 مشروع مُحصى، أي بزيادة 39 مشروع، مقارنة بالوضعية السابقة، ما يعني بقاء 11 بالمائة فقط، من المشاريع العالقة، قيد المعالجة، معلنا عن دخول 554 مشروع استثماري، حيز الاستغلال، بزيادة 57 مشروعا إضافيا جديدا، منذ مجلس الوزراء الأخير، الذي وصل فيه العدد عند 497 مشروع، ما سمح حسب أرقام وسيط الجمهورية بخلق 2169 منصب شغل جديد، ليرتفع بذلك إجمالي المناصب المستحدثة، إلى 32 ألف و302 منصب على أن تبلغ 50 ألف و71 منصب، بدخول كل المشاريع، التي رُفعت عنها القيود، حيز الاستغلال.

 محاربة التهريب للحفاظ على الاقتصاد الوطني

 وفيما يتعلق بتحديد القواعد المطبقة، على المناطق الحرة، وجه رئيس الجمهورية تعليمات تقضي بأن

 يتضمن مشروع القانون "قطيعة تامة ونهائية"، مع كل التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر، في العهد السابق، للمرور بنجاح، إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة، جذريا، مع ضرورة توفير كل الشروط التنظيمية والمؤطِّرة، لمختلف النشاطات، باعتبار هذا المجال يُعد عهدا جديدا، في التعاملات، ولاسيما مع المحيط الإفريقي وأسواقه، وكذا إيلاء أهمية قصوى، لمحاربة حيل التهريب، حفاظا على قدراتنا الاقتصادية، خاصة في ظل التقلبات العالمية، غير المسبوقة.

 كما أمر رئيس الجمهورية بضرورة التأكيد والحرص واليقظة، على التنفيذ الصارم، لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية.

 منع استيراد المولّدات والمحوّلات الكهربائية المصنّعة محليا

 وبخصوص عرض حول النهوض باستراتيجية الصناعات الكهربائية، أمر الرئيس الحكومة، بإدراج ما ينص على ضرورة استعمال المنتوج الوطني، ضمن كل مشاريع الصفقات، وخصوصا مع الأجانب، كما كلّف وزير الطاقة بمعاينة، وجرد كل واردات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وذلك بالشروع الفوري في منع استيراد ما يُصنّع وطنيا، من المولدات والمحولات والكوابل، وغيرها من التجهيزات، ذات الجودة المطلوبة، تشجيعا للمستثمر الجزائري.

 استحداث مخابر لمراقبة الأجهزة الكهرومنزلية المستوردة

 فيما أمر وزراء قطاعات الصناعة والتجارة والتعليم العالي، بالتنسيق مع الوزير الأول لاستحداث مخابر تقييس ومراقبة، للأجهزة الكهرومنزلية المستوردة، التي تتسبب في كثير من الحوادث المنزلية الخطيرة، والمستهلكة للطاقة بإفراط، والترحيب بمبادرة جمع كل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين، في مجال الصناعات الكهربائية، والدعوة إلى تنظيم معرض خاص، بهذه الصناعات، للتعريف بها واستعراض فرص خلق شراكات بينية، لتطوير نشاطاتها.

 نحو الشروع في تعمير مدينة "بوغزول" بمشاريع استثمارية

 وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون متعلق بتسيير المساحات الخضراء وتنميتها، أسدى الرئيس، توجيهاته لوزير السكن والعمران، حول عرض متعلق بالمدينة الجديدة لبوغزول، أكد فيه أنّ التهيئة التحتية المنجزة بمدينة بوغزول، تعد أفضلية تقنية، لذا تستدعي تعميق الدراسة والتفكير في نظرة مستقبلية متأنية، ولكن واعدة ومُجدية، لاستغلال أمثل للمدينة، قبل الشروع في تعميرها بمشاريع استثمارية.

 تسريع إدخال محطات تحلية مياه البحر حيز التنفيذ

 وفي الشق المتعلق بالتشخيص المتعلق بالمياه الصالحة للشرب، لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة، أكد رئيس الجمهورية أن الأمن المائي في الجزائر، "لا يمر، إلا عبر تقنية تحلية مياه البحر، لذا يستوجب على وجه الاستعجال الأقصى، تسريع عملية إدخال المحطات الخمس للتحلية، قيد الاستغلال"، مشددا على ضرورة وقف كل عمليات حفر الآبار، لاستعمال المياه الجوفية، في تموين شبكات التزويد، حفاظا على المخزون الاستراتيجي للمنسوب الحالي، وعدم تعريض الغطاء النباتي لأخطار بيئية، مع التشديد على التسيير الأمثل لمياه السدود، بشكل يحافظ على التوازن، في التوزيع بين الولايات.

 وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.

 

من نفس القسم الحدث