الحدث

"القضية الصحراوية لا تقبل القسمة على اثنين"

مجلس الأمة يعبر عن استيائه من الإنحراف المفاحئ للموقف الإسباني

عبر، أمس، مكتب مجلس الأمة عن استغرابه واستيائه من الإنحراف المفاحئ لموقف إسبانيا إتجاه القضية الصحراوية العادلة، مؤكدا على أن القضية لا تقبل القسمة على إثنين.

وقال مكتب مجلس الأمة في بيانه، بأنه يستغرب الانحراف المفاجئ لموقف إسبانيا اتجاه القضية الصحراوية العادلة، ودعمها المريب لمسعى استعماري موسوم من خلال المواثيق والشرعية الدولية، مما يعد جنوحا وانحيازا غير مقبول ضد قضية صنفتها الأمم المتحدة كآخر مستعمرة في إفريقيا وأقرت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وأضاف، بأن جنوح موقف الحكومة الإسبانية وتماهيه مع الطروحات المخزنية، يعد منافيا للواقع على الأرض والأعراف ومفاهيم القانون الدولي الرافضة لكل أشكال الاستعمار والهيمنة ويطرح في نفس الوقت علامات استفهام حول المقاصد الحقيقية لهذا التحول المشبوه الذي تٌقايض فيه المصالح بحق الشعوب في تقرير مصيرها، لتعيد إلى الأذهان مواقف متواطئة شبيهة حدثت عام 1975، وتتحمل إسبانيا المسؤولية التاريخية والسياسية والمعنوية من أجل محو آثارها الوخيمة على الشعب الصحراوي وعلى المنطقة ككل منذ ما يزيد عن أربعة عقود ونصف.

واستنكر مجلس الأمة التوجه الاسباني المستجد، اتجاه قضية الصحراويين العادلة وحقهم في تقرير مصيرهم، داعيا إلى إعلاء صوت الحكمة من خلال إعلاء صوت الحق الذي جسدته المواثيق الدولية، لاسيما منها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي أكدت فيه أنه لم يثبت لديها وجود روابط قانونية من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 15/14 المتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الصحراء الغربية.

وطالب مكتب مجلس الأمة أعضاء البرلمان الاسباني إلى الحفاظ على شرف البرلمانات ومصداقية الأداء البرلماني الإنساني، داعيا إياهم للعمل على استدراك  ومراجعة الموقف المؤسف وغير المألوف في تعاطي إسبانيا مع الملف الصحراوي.

من نفس القسم الحدث