الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
حجزت مصالح الأمن الوطني ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد أمر بالتفتيش أصدرته النيابة المختصة، على مستوى مستودعات تعود لممتلكات رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت بكل من بلدية الرغاية، ولاد فايت، الدار البيضاء واسطاوالي بالجزائر العاصمة، وكذا مستودع بولاية بشار.
الممتلكات المحجوزة كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت وبعض المقربين منه، ولم يصرح بها إلى الحرس القضائي، ولا إلى الجهات القضائية المختصة في حجز الممتلكات، وهذا بهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية.
ونشرت المديرية العامة للأمن الوطني فيديو يظهر ممتلكات لرجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت "حجزتها مصالح الأمن الوطني ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر نهاية الأسبوع المنصرم".
وجاء هذا الحجز بعد أمر بالتفتيش أصدرته النيابة المختصة على مستوى مستودعات تقع بكل من بلديات الرغاية. أولاد فايت، الدار البيضاء واسطاوالي (الجزائر العاصمة) وكذا مستودع بولاية بشار.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الممتلكات "كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت وبعض المقربين منه" بحيث "لم يصرح بها إلى الحرس القضائي ولا إلى الجهات القضائية المختصة في حجز الممتلكات وهذا بهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية".
وأسفرت عملية التفتيش مثلما يظهره الفيديو عن ضبط وحجز "507 مركبة من بينها 267 سيارة سياحية فاخرة 84 شاحنة من مختلف العلامات، دراجات مائيةوقوارب نزهة ودراجات نارية فاخرة". وتضمنت المحجوزات أيضا "أزيد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غيارالسيارات و30 حاوية تحتوي على 63 محركا جديدا للحافلات".
وتقارب القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات الألف (1000) مليار سنتيم حسب المديرية العامة للأمن الوطني التي أشارت إلى أن "جزء من السيارات تم ترقيمها بطرق ملتوية وجزء آخر كان في طور تسوية الوضعية الإدارية وذلك بتواطؤ مع بعض موظفي الإدارة".
وتورط في هذه القضية حسب المصدر الأمني "24 مشتبها فيه من بينهم أفراد من عائلة محي الدين طحكوت وبعض المقربين منه" تم تقديمهم أمام النيابة المختصة عن تهم تتعلق بإخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي" وفقا للمديرية العامة للأمن الوطني.