الحدث

رئيس الجمهورية يباشر أولى إجراءات تصحيح مناخ الاستثمارات

حوافز جبائية جديدة وتقليص لصلاحيات الإدارة

عكست قرارات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، خاصة تلك المتعلقة بإعداد قانون جديد لترقية الاستثمار، وجود إرادة حقيقية لدى السلطة في تجسيد اقتصاد فعلي وحقيقي في الجزائر، يرتكز أساسا على تصحيح مناخ الاستثمار بصفة عامة.

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مجددا، عزمه على النهوض بالاقتصاد الوطني وجعل السنة الجارية سنة إقلاع اقتصادي حقيقي، فبدعوته الحكومة أول أمس، لإثراء النقاش حل مشروع قانون ترقية الاستثمار، وإعادة إصدار قانون جديد، يكون القاضي الأول في البلاد قد أثبت إرادته الحقيقية في تصحيح مناخ الاستثمار بشكل عام، وتجسيد اقتصاد قوي مبني على الشفافية في دراسة المشاريع.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر خلال ترؤسه أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، بإعادة إصدار قانون جديد لترقية الاستثمار، سيكون من شأنه استخلاص الدروس السابقة، فرئيس الجمهورية أكد في أكثر من مناسبة سعيه للقضاء على العراقيل البيروقراطية، التي تسببت في وقت سابق في تعطيل إطلاق عديد المشاريع، وشل عملية خلق مناصب العمل وكذا امكانيات خلق الثروة، وهو فعلا ما تترجمه الأرقام التي يقدمها وسيط الجمهورية بشكل أسبوعي حول المشاريع التي يتم إطلاقها ومرافقتها.

ويسعى رئيس الجمهورية من خلال تأكيده على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد مواد تكفل تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، لاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي وكذا على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، يسعى الرئيس إلى إعطاء مزيد من الثقة للمستثمرين، الذين كانوا في وقت سابق يجدون أنفسهم أمام مشاريع معطلة لعدة سنوات، بسبب العراقيل الإدارية المفروضة، وبهذا يكون رئيس الجمهورية قد أعلن رسميا الإنطلاق من مرحلة الركود إلى مرحلة الإقلاع الاقتصادي، من خلال إعطاء ديناميكية جديدة للعملية الاستثمارية، بعيدا عن ممارسات الإدارة والصعوبات البيروقراطية التي كانت تفرضها على المستثمرين في وقت سابق.

 وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد امر خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس،     بإثراء النقاش، بشكل كاف، وذلك بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه، لترقية الاستثمار، شدد على ضرورة أن يتركز القانون الجديد على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، واستقرار الإطار التشريعي للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كما شدد على أن تقتصر الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص،من الدولة دون غيرها.

من نفس القسم الحدث