الحدث

وقفة احتجاجية للجالية المغربية بباريس

ضد سياسة نظام المخزن القمعية الاستبدادية

نظم أعضاء الجالية المغربية بفرنسا أول أمس, وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة بلادهم بباريس للتنديد بممارسات النظام المخزني القمعية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان وضد كل من يطالب بالعدالة الاجتماعية.

 وتأتي الوقفة تلبية لدعوة عدة جمعيات حقوقية وإنسانية مغربية في فرنسا, للتظاهر أمام السفارة المغربية بباريس في ظل التنامي الخطير للممارسات القمعية للنظام بالمغرب وضربه للحريات الاساسية بالمملكة.ويتعلق الأمر بلجنة فرنسا لدعم السجناء السياسيين وسجناء الرأي بالمغرب, إلى جانب جمعية العمال المغاربة في فرنسا, وجمعية المغاربة بفرنسا, وكذا جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ومعهد "مهدي بن بركة - ذاكرة حية", إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وأكد المتظاهرون, دعمهم لأبناء بلدهم إزاء ما يكابدونه من قمع وهدر للحريات مثلما هو الحال مع الناشطين الحقوقيين والصحفيين, وطالبوا نظام المخزن بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين بسجونه.

ونددوا في هذا الإطار, بالقرار الجائر الذي أصدرته الخميس الماضي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء, وأيدت من خلاله الحكم الابتدائي الذي أدان كلا من الصحفيين عمر الراضي وعماد استيتو.ونقلت تقارير مصورة عن أحد المتظاهرين قوله : "اننا نرى أن الحريات بالمغرب تتهاوى يوما بعد وهو أمر مخزي للغاية".

وفي تصريح لوسائل الإعلام أعرب أحد المشاركين في التجمع عن غضبه إزاء سياسة التشهير التي قال أنها "أصبحت الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها الطبقة الحاكمة ونظام المغرب لإسكات الشعب وللقضاء على حرية التعبير" مدينا الاستعمال واسع النطاق للنظام المخزني للطرق الأكثر إجرامية ضد حقوق الانسان.

ورفع المتظاهرون شعارات غاضبة إزاء أوضاع الاعتقال غير الانسانية التي يتخبط فيها معتقلو الرأي والمعتقلون السياسيون ببلادهم, الذين يتواجد الكثير منهم في العزل أو في اضراب عن الطعام جراءها.

وأدانت الجمعيات الحقوقية ممارسات النظام السلطوي بالمملكة وسجله الأسود في مسائل المتابعات القضائية واعتقال الصحفيين المستقلين ونشطاء حقوق الانسان والمؤثرين ونشطاء الحركات الاجتماعية, وقمعه لكل من يخالف رأيه أو ينتقد سياسته.

كما أدان المحتجون "تواطؤ النظام الفرنسي والغربي مع النظام المغربي". في هذا الإطار, نقلت تقارير إخبارية عن أحد المتضامنين الفرنسيين قوله: "منذ عدة سنوات نقف إلى جانب الشعب المغربي ضد القمع وضد النظام المخزني وندين بشدة سياسة فرنسا المساندة للديكتاتورية بالمغرب".

وشدد المتظاهرون عزمهم الابقاء على نضالهم الاحتجاجي والتعبئة , للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي خاصة عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين ومعتقلو "حراك الريف" وعلى رأسهم ناصر الزفزافي, الذين تعرضوا لأحكام قاسية.

وكانت الجمعيات سالفة الذكر ذكرت في بيان لها أن "الدعوة إلى التجمع والتظاهر جاءت بعد تسجيل عودة قوية لسياسة التشدد القمعي المذهل التي تمارسها السلطات المغربية والتي تنم عن استمرار نظام سلطوي استبدادي, ظهرت ملامحه من خلال تواصل المتابعات القضائية واعتقال وسجن الصحفيين المستقلين إلى جانب فرض قوانين صارمة ناهيك عن ما تتعرض له وسائل الإعلام الإلكترونية من رقابة صارمة وكذا المضايقات التي يتعرض لها الفنانون والمواطنون".

وانتقدت الجمعية في بيانها "سياسة الاكراه" التي تلجأ إليها السلطات في المغرب لمواجهة أي رأي منتقد أو مخالف لسياستها, مبرزة أن "عمليات الخطف والتعذيب والاعتقال التعسفي والإجراءات القانونية وأحكام السجن التعسفية تظل تميز الاستثناء المغربي".

 

 

من نفس القسم الحدث