الحدث
المؤسسات الناشئة وتحديات بناء النموذج الاقتصادي الجديد
ضمن خطة التحول الرقمي واستراتيجية
- بقلم مجيد ذبيح
- نشر في 06 مارس 2022
تمثل المؤسسات الناشئة اليوم، أهم حلقة في بناء النموذج الاقتصادي الجديد، الذي تبنته السلطات العليا في البلاد، وتتأسس هذه الاستراتيجية على عاملين أساسيين: "شباب مبادر" ومشاريع مبتكرة"، وذلك ضمن سياق جديد " قوامه "الذكاء الصناعي واقتصاد المعرفة".
لطالما كان النقاش منصبا حول آليات "الخروج من الأزمة الاقتصادية" التي كانت دوما في صلب برامج الحكومات المتعاقبة وحتى في نقاشات الخبراء الاقتصاديين، غير أن الواقع الذي افرزته ممارسات سابقة جعل من موعد الإقلاع الاقتصادي مؤجلا إلى حين.
لقد كان من بين مثبطات "المبادرة والابداع" في خلق مؤسسات لدى الشباب، تلك "العقليات المتحجرة لبعض الإداريين" الذين كرسوا سلوكات بيروقراطية منفرة، تكسرت معها أحلام عديد الشباب الحاملين لمشاريع مبتكرة وخلاقة للثروة.
وعليه فإنه وفي زمن التحول الرقمي، يجعل من رهان الحكومة الأول القضاء على هذه الذهنيات التي رهنت مستقبل اقتصاد البلد، من خلال التسريع في عملية الرقمنة، التي تعد حسب الخبراء والمختصين أساس محاربة البيروقراطية.
وفي ظل وجود إرادة سياسية حقيقية للانتقال من اقتصاد الريع نحو اقتصاد خلاق للثروة، يجعل الفرصة مواتية لتحقيق هذا المبتغى، لاسيما بعد قرار رئيس الجمهورية انشاء صندوق وطني لدعم المؤسسات الناشئة حتى تكون رافدا من روافد الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة، ناهيك عن مدرسة عليا للذكاء الصناعي، تعنى بتكوين اطارات مؤهلة في هذا المجال الهام.
وما إشراف الوزير الأول عن الحدث الاقتصادي "ألجيريا ديسروبت 2022" الذي احتضنته ولاية وهران يوم أمس، إلا دليل على هذا التوجه الذي يستهدف وضع قاعدة صلبة للمؤسسات الناشئة التي تعد بعيون الخبراء الاقتصاديين ركيزة أساسية لأي اقتصاد ناشئ يبحث عن موطأ قدم له في النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي ينبني على المعرفة والذكاء الصناعي.
لقد حرص الرئيس تبون، منذ أن انتخب رئيسا للجمهورية، على الدفع بهذا النمط الاقتصادي، بل وجعله ضمن اوليات برنامجه الاقتصادي، وذلك من خلال التركيز على المؤسسات الناشئة، في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، وعلى هذا الأساس تم استحداث وزارة منتدبة مكلفة بهذا الملف.
وفي هذا السياق، تحدث الرئيس عن أوليات السنة الجديدة التي انقضى منها شهران، وأكد بانها ستكون اقتصادية بامتياز، فهذه المقاربة الاقتصادية تتزامن مع الجهود التي تبذلها وساطة الجمهورية من أجل رفع العراقيل عن الاستثمارات والمستثمرين التي عرفت جمودا بسبب عوائق بيروقراطية متعددة الأشكال، ولاسيما ما تعلق باستثمارات الشباب.
إن مرافقة المستثمرين الشباب والشد على أيديهم من طرف جميع القطاعات ذات الصلة، من شأنه أن يدفع بهذه المؤسسات الناشئة قدما نحو الأمام ويجعل منها قاطرة الإقلاع الاقتصادي، لاسيما في ظل الزخم الدبلوماسي الذي تقوم به السلطات العليا للبلاد، حيث كانت زيارات الدولة التي قام بها الرئيس تبون الى عدد من الدول الشقيقة والصديقة ضمن هذا المسار الاقتصادي الجديد الذي يجعل من باب الاستثمار المحلي والشراكات الثنائية حلقتان موصولتان، تقودان إلى بناء أرضية صلبة للاقتصاد، قوامهما دعم المنتج المحلي وشراكة " رابح- رابح".
وفي المحصلة، فإن نجاح أي سياسية اقتصادية يحتاج إلى توفير "مناخ موائم"، وهذا ما تكون السلطات العمومية قد تنبهت إليه، وتسعى إلى تحقيقه سواء من خلال مرافقة المؤسسات الناشئة، وكذا من خلال الإجراءات والتدابير التي اتخذتها بغية تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
