الحدث

الدولة عازمة على جعل الجزائر نموذجا في دعم المؤسسات الناشئة

قال إنه تأكيد على التزامات رئيس الجمهورية، الوزير الأول يؤكد:

أكد الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمن، أمس، عزم الدولة على جعل الجزائر "نموذجا" في دعم الـمؤسسات الناشئة تستلهم منه الدول تجاربها، مؤكدا استعداد الحكومة على تعبئة كل الشباب والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل إنجاح هذا البرنامج، الذي يعد " تأكيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ببناء النموذج الاقتصادي الجديد".

قال الوزير الأول في كلمته الافتتاحية لدى اشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة "ألجيريا ديسروبت 2022"، إن "ما تحقق فعلا في الميدان، وما سيتحقق بإذن الله، لهو نتيجة الرغبة، بل الإرادة القوية في التغيير والاهتمام بالشركات الناشئة"، مضيفا أن الانجازات المحققة في هذا المجال، تعد "ترجمة وتجسيدا ميدانيا للالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه بالمضي قدما في هذا المسعى الرامي إلى بناء النموذج الاقتصادي الجديد"، وذكر في هذا السياق ب"الايمان العميق" للرئيس تبون بالمؤسسات الناشئة والذكاء الاصطناعي، اذ أسس، ولأول مرة في تاريخ الجزائر، وزارة مخصصة لهذه المؤسسات ومدرسة عليا للذكاء الاصطناعي لخلق بيئة تساعد على الانتقال من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد متنوع المداخيل والمساهمة في القضاء على روح الاتكال على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق الدولية.

وفي هذا الشأن، ذكر الوزير الأول بالأهمية البالغة التي أولاها رئيس الجمهورية للانتقال بالاقتصاد الجزائري من نظام كلاسيكي ريعي إلى نموذج يعتمد على قطاعات منتجة أخرى وعلى اقتصاد للمعرفة تكون فيه المؤسسات الناشئة "القاطرة" التي تقود هذا الانتقال، وأكد أن كل ما تحقق لصالح المؤسسات الناشئة من شأنه أن يساهم في التعجيل بوتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي ومضاعفة المنتجات والمعاملات الرقمية، وبالتالي يساعد على ظهور مؤسسات أكثر إبداعا وابتكارا تقترح أسهل الحلول وتتيح الفرص لأكبر عدد من الـمؤسسات الناشئة، وبالرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، إلا انه تم انشاء صندوق وطني لدعم المؤسسات الناشئة "ايمانا من رئيس الجمهورية بجعل المؤسسات الناشئة رافدا من روافد الاقتصاد الجديد".

ومن بين التدابير الأخرى المتخذة لدعم الشباب المبتكر وتشجيعه على انشاء مؤسسات ناشئة، في إطار مخطط عمل الحكومة من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، ذكر الوزير الأول بوضع الإطار التنظيمي للابتكار وتدعيمه وكذا وسائط الدفع الإلكتروني ومراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية، "حيث يتم حاليا استكمال مراجعة القانون التجاري، بما يجعله أكثر مرونة مع المؤسسات الناشئة وهو حاليا قيد الدراسة على مستوى البرلـمان".

تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة للمعاملات الادارية

إلى ذلك، أكد الوزير الأاول سعي الحكومة لمواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات الفعل الاستثماري، من خلال تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة للمعاملات الإدارية، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بتحسين نوعية الخدمات العمومية الـمقدمة، بالإضافة إلى تعزيز خدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني، وجدّد إدراك الحكومة بأن إنجاح التحول الرقمي مرهون بمدى القدرة على تقليص الهوة الرقمية، مؤكدا قدرة الشباب الجزائري على رفع هذا التحدي، بالنظر إلى ما تزخر به البلاد من "ثروة الأمة من ملايين الشباب والجامعيين الذين يفوق عددهم مليون و600 ألف طالب جامعي، أغلبهم في اتصال مباشر مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة".

كما شدّد الوزير الأول على عزم الدولة في جعل الجزائر "نموذجا" في دعم الـمؤسسات الناشئة، تستلهم منه الدول تجاربها، مؤكدا أن "لنا من المقومات ومن الإمكانيات ما يسمح لنا بأن نكون في مستوى هذا الرهان، وكلنا أيضا ثقة في همة شبابنا وإرادتهم".

وجدد في الأخير استعداد الحكومة على "تعبئة كل الطاقات الحية من شبابنا، ومن فاعلين اقتصاديين واجتماعيين من أجل إنجاح هذا البرنامج" الذي لن يتحقق إلا ب"تضافر جهود الجميع في سبيل نهضة وطننا المفدى، بفضل توفير كل الإمكانيات والشروط التي تدعم هذا المسار الذي يوليه رئيس الجمهورية بالغ الاهتمام استجابة لتطلعات شبابنا".

390 مستفيد من صندوق المؤسسات الناشئة

وبلغة الأرقام، كشف الوزير الأول عن استفادة 390 حامل مشروع مبتكر من الدعم المالي للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، الذي أنشيء نهاية 2020، مؤكدا الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لدعم المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، حيث أوضح أن الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة "استثمر، في بداياته الأولى، في رؤوس أموال أكثر من 70 شركة، بينما استفاد لحد الآن 390 حامل مشروع مبتكر من دعم مالي لشركات ناشئة".كما تجاوز حجم الاستثمارات لفائدة الـمؤسسات الناشئة أكثر من 1.2 مليار دج.

وبفضل وضع إطار تنظيمي للإبتكار وتدعيمه، وتشجيع وسائط الدفع الإلكتروني ومراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية، في انتظار استكمال مراجعة القانون التجاري لجعله "أكثر مرونة" مع المؤسسات الناشئة، فضلا عن تبسيط إجراءات إنشاء هذه المؤسسات، ارتفع عدد المؤسسات الناشئة والـمشاريع المبتكرة التي تحصلت على علامة (label) وتحفيزات ضريبية.وقد وصل عدد هذه المؤسسات والمشاريع الى أكثر من 750 مؤسسة ناشئة خلال سنة ونصف الأخيرة.

وتابع بن عبد الرحمان قائلا: "نحن نتطلع إلى مضاعفة هذا العدد" والى"مضاعفة عدد الحاضنات خلال السنة الجارية". وأوضح أن عدد الحاضنات يبلغ حاليا أكثر من 38 حاضنة تحصلت على علامة (label)، والعديد منها قيد الدراسة، خاصة بعد التقدم في وضع النظام البيئي الملائم والـمشجع على إنشائها لاسيما في الوسط الجامعي، الذي يعد البيئة الأكثر ملائمة والذي يحصي أزيد من 1.600 مخبر بحث و 40 ألف أستاذ جامعي باحث و2200 باحث دائم.

من نفس القسم الحدث