الوطن
انخفاض قيمة الدينار وكورونا تلقي بظلالها على أسعار السلع
المواطن ضحية الأسعار المرتفعة..
- بقلم ف م
- نشر في 10 فيفري 2022
يعيش الجزائريون منذ بداية العام الجديد على وقع موجة غلاء حادة وغير مسبوقة في أسعار العديد من السلع والمنتجات، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب التي تقف خلفها.
يرى الخبير الاقتصادي والنائب بالبرلمان عن حركة البناء عبد القادر بريش في حديثه لجريدة الرائد، بأن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، راجع لعوامل داخلية وأخرى خارجية، مشددا على أن الوضع الصحي المرتبط بتفشي فيروس كورونا، كان له تأثيرات اقتصادية كبيرة.
وأضاف عبد القادر بريش، بأن تداعيات تفشي فيروس كورونا كانت من بين أبرز الأسباب في ارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات، جراء تعطل الامدادات وارتفاع تكاليف النقل والشحن عالميا وكذا المواد الأولية، التي تعتبر من مكونات الصناعات الغذائية.وأشار النائب بالبرلمان عن حركة البناء، بأن أسعار الغاز والنفط الخام التي تعرف في الأشهر الأخيرة ارتفاعا تجاوزت مستويات لم تسجل منذ 7 سنوات، أفرزت نتائج عكسية على أسعار المواد التي يتم استيرادها، بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج.
ومن جانب أخر فإن انخفاض قيمة صرف الدينار بالمقارنة مع باقي العملات (الأورو والدولار)، كان له تأثير مباشر على السلع والمواد المستوردة، متسببة في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بالأسواق الوطنية، مضيفا بأن الدينار انخفض بأكثر من 30 بالمئة في السنوات الثلاث الأخيرة.
ومن جانبه، أكد مصطفى روبايين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف في اتصال لجريدة الرائد، بأن ارتفاع أسعار السلع، التي سجلت منذ بداية العام الجاري ترتبط بعدة عوامل غير أنه شدد على أن الجزائر ليست بمنأى عما يحدث بالأسواق العالمية، خاصة وأن أسعار العديد من السلع تتأثر بإرتفاع أسعار موادها الأولية بالسوق العالمية.
وأضاف مصطفى روبايين، بأن ارتفاع أسعار بعض المنتجات من خضر، على غرار البطاطا والطماطم، والتي ترتفع بين الفترة والأخرى، تبقى تطرح أكثر من علامة استفهام عن غياب دور الرقابة في تحديد هامش الربح فيها، ما يجعلها تخضع لأهواء السماسرة، خاصة وأنه تنتج محليا.
وفي سياق متصل أشار محدثنا، بأن أسعار السلع والمواد، التي يتم استيرادها وتعتبر من المواد الواسعة الاستهلاك تخضع لقانون وزارة التجارة، والذي يشدد على أن لا يتجاوز هامش الربح فيها 30 بالمئة، ولكن غياب الرقابة، جعل أسعارها تعرف تقلبات كثيرة، وكشف في ذات الصدد بأن أسعار الموز وصلت مرخرا ل 230 دج للكلغ في الميناء، لكنها شهدت ارتفاعا كبيرا لدى باعة التجزئة، حيث تراوحت بين 370 و430 دج، ما يبين الفارق الكبير بين المستورد وباعة التجزئة، خاصة في ظل عدم تقيد الباعة بالعمل وفق هامش الربح المحدد.
تعيش البلاد منذ أسابيع موجة غلاء حادة وغير مسبوقة في أسعار العديد من السلع والمنتجات، على غرار البقوليات، اللحوم البيضاء والحمراء والقهوة، يضاف لها سعي الخبازين لرفع سعر الخبز، وهو الوضع الذي جعل المواطن يجد نفسه بين مطرقة الأسعار المرتفعة وسندان الوضع الاقتصادي الصعب.
