الوطن
هاجس "الجفاف" يعود والسقي التكميلي مطلوب لتجاوز خسائره
التساقطات المطرية انخفضت لأدنى مستوياتها طيلة أسابيع متتالية
- بقلم سارة زموش
- نشر في 02 فيفري 2022
عادت أغلب ولايات الوطن الفترة الأخيرة لتعيش هاجس الجفاف بعدما تراجعت التساقطات المطرية لادني مستوياتها منذ حوالي شهرين وهو ما أثار مخاوف الفلاحين من تسجيل موسم انتاج ضئيل من مختلف المنتجات الفلاحية خاصة الحبوب وجعل الخبراء والمختصين يدعون لتفعيل مختلف طرق السقي التكميلي من اجل تحرير قطاع الفلاحة من التبعية للتقلبات المناخية.
وعبر عديد من الولايات الشرقية والغربية وحتى الوسطى عاد شبح الجفاف ليخيم على الفلاحيين بعدما شحت السماء لأسابيع متتالية عديدة وهو ما جعل الخبراء يسارعون لإطلاق نداء للفلاحين من أجل الاعتماد على تقنيات الري التكميلي ومختلف طرق السقي منها السقي بالتقطير بالاعتماد على المياه الجوفية ومياه الأبار معتبرين أن الاستمرار في الاعتماد على الامطار لوحدها من أجل متابعة سقي المحاصيل الفلاحية هو خطا كبير يرتكبه الفلاحون بات يهدد الامن الغذائي ويجعل قطاع الفلاحة في تبعية لظروف مناخية غير متحكم فيها دائما.
- موسوني:الاعتماد على الأمطار "يعطّل" مساعي تطوير قطاع الفلاحة
وفي هذا الصدد قال الخبير الزراعي أكلي موسوني، ان الاعتماد على الامطار هو الخطأ الكبير الذي ابقي مساعي تطوير قطاع الفلاحة دون جدوي السنوات الأخيرة مضيفا في تصريحات لـ"الرائد" أن استمرار الجزائر في الاعتماد على الاستيراد لتغطية حاجتها من القمح ومختلف أنواع الحبوب على سبيل المثال، سببها التأخر الحاصل في تطبيق تقنية "الري التكميلي" المعطلة منذ سنوات مضت على إدراجها ضمن استراتيجية وزارة الفلاحة الرامية لتطوير القطاع. وقال الخبير الزراعي انه على وزارة الفلاحة التحرك من اجل تحسيس الفلاحين اكثر بالتوجه نحو طرق السقي التكميلية مشيرا أن تكاليف تقنية "الري التكميلي" تبقي جد مكلفة وتحتاج إلى إرادة قوية وجهود كبيرة تبذل في الميدان، ويمكن للفلاحين تحمل تكلفتها لوحدهم لذا من الضروري على الوصاية دعمهم ومرافقتهم من اجل التحول نحو هذه التقنية حتي لا يبقي قطاع الفلاحة يعاني تبعية لتقلبات المناخ معتبرا أن التأخر في تطبيق هذه التقنيات لا يخدم مصلحة الفلاحين ولا استراتيجية تطوير قطاع الفلاحة ويزيد من التوجه نحو الاستيراد خاصة ما تعلق بالمنتجات الاستراتيجية على غرار القمح والشعير.
- لهذه الأسباب لا يزال السقي التكميلي محدود عبر الولايات الفلاحية
ويتم عبر 319 ألف هكتار من الحبوب بالجزائر الاعتماد على تقنية السقي التكميلي، حيث سبق للوزارة الوصية أن أعدت ورقة طريق خلال الخماسي الجاري 2020 /2024، لتوسيع المساحة المعنية بالسقي التكميلي إلى 20 ألف هكتار سنويا متعلقة بالحبوب بمختلف أنواعها. بينما يبقي المطلوب هو إعداد الآليات اللازمة لتجسيد هذا الهدف بتنسيق الجهود مع قطاع المواد المائية، من خلال تجنيد الحواجز المائية وآبار السقي و بعض التحويلات المائية بالنسبة للمحيطات الواقعة على ضفاف الأودية والسدود، إضافة إلى تنصيب لجان عمل ميدانية مشكلة من إطارات الهيئات التابعة لقطاع الفلاحة كتعاونيات الحبوب والبقول الجافة والمقاطعات الفلاحية ومعاهد الزراعة والبحث العلمي التي تعمل على متابعة ومرافقة الفلاحين المعنيين بذات البرنامج، من بداية حملة الحرث والبذر إلى غاية حملة الحصاد والدرس للوقوف على مدى تطبيق هذا البرنامج، ويؤكد المختصين بأهمية احترام المسار التقني خلال الموسم الفلاحي، خاصة فيما يتعلق باستعمال الأسمدة والسقي والتعشيب والمعالجة ضد الأمراض، إضافة إلى ما تضمنه تقنية السقي التكميلي من اقتصاد للماء تسمح للفلاح بتوسيع مساحات الحبوب المسقية، ويتبنى هذا البرنامج الجاري تجسيده إعادة النظر في المرجعيات التقنية، من خلال التركيز على خصوصية كل منطقة والأخذ بعين الاعتبار مسألة التغيرات المناخية، كما سيتم إعداد بطاقة معلومات خاصة بجميع الفلاحين المعنيين بهذا البرنامج تسمح بتقييم ومتابعة البرنامج بصفة دقيقة.
