الحدث

الرئيس تبون يتلقى مكالمة من نظيره الفرنسي

تباحثا آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة بين الحكومتين

• بقلم عزيز طواهر
• نشر في 30 جانفي 2022

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون، تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية، كما جدّد الرئيس الفرنسي من خلالها الدعوة، لرئيس الجمهورية لحضور القمة الإفريقية-الأوروبية التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل، وبحثا الطرفان آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة بين الحكومتين، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

ويأتي هذا الاتصال بعد فترة من الانقطاع التي تلت سلسلة من الأحداث، بداية بلجوء باريس نهاية سبتمبر الماضي، إلى خفض التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، مع تشديد منحها لمواطني المغرب وتونس، وبررت ذلك برفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها المتواجدين في فرنسا بشكل غير قانوني.

عقب ذلك، استدعت الجزائر السفير الفرنسي، وأعربت عن استغرابها لقرار باريس أحادي الجانب القاضي بتقليص حصة الجزائريين من تأشيرة الدخول إلى البلد الأوروبي، وأبلغته اعتراض الجزائر الرسمي، كما أبدت الجزائر استغرابها  من عدم استشارتها من قبل الطرف الفرنسي قبل اتخاذ القرار، وأنه أثر سلبا على جودة وانسياب حركة الرعايا الجزائريين في فرنسا.

وبعد ذلك وتحديدا في شهر اكتوبر الفارط، جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي المشككة في وجود أمة جزائرية قبل احتلال فرنسا لأرض الجزائر، تصريحات وصفت بالاستفزازية، حيث عرفت العلاقات بين البلدين مرحلة من التصعيد غير المسبوق، الجزائر ردت على ذلك باستدعاء سفيرها في باريس، واصفة تصريحات ماكرون بالاستفزازية ورفضت التدخل في شؤونها الداخلية، كما قررت غلق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي لدخول ومغادرة منطقة الساحل، أين تنتشر قواتها في إطار عملية برخان.

بدورها ورقة الحركى التي أشهرتها باريس، زادت من التصعيد وهذاعقب إقدام الرئيس الفرنسي على تقديم اعتذار من "الحركى" وعمل الحكومة الفرنسية على تقديم مشروع قانون أمام البرلمان الفرنسي لتعويضهم والاعتراف بدورهم فيما يسمى بـ"حرب الجزائر".

وبعد أن تواصلت فترة التصعيد لأكثر من شهرين، جاءت زيارة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الذي دعا إلى عودة "العلاقات الهادئة" بين البلدينوقال لودريان بعدما استقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: "أتمنى أن يعود بلدانا إلى نهج العلاقات الهادئة وأن يتمكنا من التطلع إلى المستقبل".وبعد ثلاثة أشهر من الغياب، استأنف السفير الجزائري في باريس مهامه وتحديدا يوم 5 جانفي الجاري ومن ثم جاءت المكالمة التي جمعت بين الرئيسين الجزائري والفرنسي أمس.

ملفات ثقيلة تنتظر البلدين وهي بحاجة إلى تسوية جدية وربما نهائية وفي مقدمتها ملف الذاكرة، وهذا حتى يتسنى للجزائر وفرنسا المضي قدما في علاقات تميزها الندية وفق ما تتطلع إليه الجزائر كبلد استطاع أن يفرض على فرنسا معنى الاحترام ويرسم حدود حاول الرئيس ماكرون تجاوزها من خلال تصريحاته، مكالمة هاتفية على قدر بساطتها، تبقى جوهرية وتحمل في طياتها الكثير حول مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية