الحدث
جهود إقليمية ودولية لحل الأزمة في السودان
الأمم المتحدة تحذر من "جمود سياسي"
- بقلم الوكالات
- نشر في 17 جانفي 2022
تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة المتواصلة في السودان منذ أكتوبر الماضي، فبعد أسبوع من إطلاق الأمم المتحدة مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، أعلن الاتحاد الافريقي أول أمس السبت، استعداده لدعم التوافق السياسي بين كل الأطراف في السودان.
فخلال زيارة لوفد من الاتحاد الافريقي أمس إلى الخرطوم، أعلنت الهيئة القارية استعدادها لدعم التوافق السياسي بين كل الأطراف في السودان للخروج من الأزمة.
وقد تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من وفد الاتحاد الأفريقي - الذي ترأسه مفوض الأمن والسلم بانكولي أديوي - رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، تتعلق برؤية الاتحاد للأوضاع بالسودان.
وفي هذا الإطار، دعا المفوض الإفريقي إلى "نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية" في السودان، مشيرا إلى أن الأمر "يتطلب إرادة قوية من كل أصحاب المصلحة".
وغداة استقباله من قبل البرهان، باشر مبعوث الاتحاد الإفريقي بانكولي أديوي، مشاورات مع القوى السياسية في الخرطوم، حيث التقى اليوم أعضاء تيار الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير.
وقال أثناء الاجتماع، إنه جاء للاستماع لوجهة نظر جميع السودانيين من أجل الوصول لحلول لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي لا يجهل المشكلات السودانية بما فيها العدالة وقضايا اللاجئين، كما شدد على أن الاتحاد الإفريقي "لا يتسامح مع العنف وأن مستقبل السودان هو مستقبل الإقليم".
ويأتي تحرك الاتحاد الإفريقي بعد أسبوع من إطلاق الأمم المتحدة مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها.
وحظيت المبادرة الأممية لتسهيل الحوار بين كافة الاطراف السودانية، بترحيب دولي وإقليمي واسع، وسط دعوات لاغتنام الفرصة المتاحة لحل الأزمة، بينما انقسمت حولها مواقف القوى السودانية الرئيسية، بين ترحيب وتحفظ ورفض قاطع لها.
من جهتها، أعلنت جوبا استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة، بالتشاور مع البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، وذلك خلال لقاء مبعوث رئيس دولة جنوب السودان، مستشار شؤون الرئاسة، كوستيلو قرنق، عضو البعثة الأممية ستيفاني خوري، بالخرطوم.
وقال قرنق، إن زيارته تأتي بتكليف من الرئيس سلفاكير، لمعرفة تطورات أوضاع الانتقال السياسي في السودان وطرح المساهمة المتوقعة من دولة جنوب السودان، موضحا أن المشاورات لا تخص الأمم المتحدة والقوى الخارجية وحدها، بل هي بالتعاون مع كافة الأطراف السودانية لمعرفة آرائهم لتكون نتائج المشاورات سودانية خالصة.
وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الأمريكية، أن وفدا أمريكيا بقيادة مولي في، مساعدة وزيرة الخارجية، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، سيزوران السعودية والسودان وإثيوبيا بين يومي 17 و20 يناير الجاري.
وسيحضر الوفد الأمريكي اجتماع أصدقاء السودان في الرياض، وذلك لحشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية، وبعد ذلك سيتوجه الوفد إلى الخرطوم حيث سيلتقي بقادة عسكريين وناشطين وشخصيات سياسية، حسب البيان.
وشدد بيان الخارجية الأمريكية على أن "رسالة الوفد ستكون واضحة بأن واشنطن ملتزمة بالحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني".
وأمام هذا الوضع المتأزم، حذرت البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" مما وصفته بـ"الجمود السياسي"، الذي يعرض السودان لخطر الانحدار إلى عدم استقرار أعمق، من شأنه أن يبدد المكاسب المحققة منذ الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير.
كما حذرت من تصاعد العنف في إقليم دارفور (غرب)، وقالت إن ذلك "يبين أثر الأزمة السياسية الخطير على البلد بأسره". وقالت البعثة في بيان لها: "يلقي الافتقار إلى الثقة والتوافق حول كيفية المضي قدما عبئا ثقيلا على الشعب السوداني"، معتبرة أن عدد الوفيات الذي يزداد أسبوعيا هو "بمثابة تذكير دائم بما هو على المحك إذا استمر هذا الجمود"، مؤكدة أن موقف الأمم المتحدة واضح لناحية "وجوب الوقف الفوري للاستخدام المستمر والمفرط للقوة والتحقيق فيه بشكل مناسب ومحاسبة المسؤولين".
وأشار بيان البعثة إلى إعلان الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس، في وقت سابق هذا الشهر، عن مشاورات بشأن عملية سياسية للسودان، وقالت البعثة إن تلك المبادرة تستند إلى دور المساعي الحميدة الذي تضطلع به "يونيتامس" على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2579.
وأضاف "في المرحلة الأولية ستتشاور بعثة يونيتامس بشكل فردي مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين لمعرفة آرائهم حول القضايا ذات الأولوية ورؤيتهم بشأن كيفية المضي قدما". وقالت البعثة أيضا إنها ستسعى للاستماع إلى جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الحكومة والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة والجهات الفاعلة الأخرى الحكومية وغير الحكومية.
ويعيش السودان أزمة سياسية وأمنية خانقة وحالة من الشلل الاقتصادي بسبب موجة الاحتجاجات المتواصلة المطالبة ب "حكم مدني كامل" ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، منها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وتصدت قوات الأمن لهذه الاحتجاجات، فأسفر ذلك عن سقوط 64 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة). وفي 21 نوفمبر، وقع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المستقيل حمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.
وفي 2 جانفي الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات شهدتها البلاد.
