الحدث

المضاربون بـ "الزيت" سيقدمون أمام العدالة

رزيق ينفي وجود أزمة في هذه المادة ويؤكد

أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق أن قانون مكافحة المضاربة الجديد "سيطبق حرفيا" وسيتم تقديم أي شخص يخزن مادة الزيت لأغراض المضاربة أمام العدالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض الأشخاص يستغلون أطفالا قصر لأغراض المضاربة.

قال رزيق، أمس، على هامش زيارته لمصنع إنتاج الزيت الغذائي "عافية" ببلدية حاسي بونيف ومصنع "سيم" الخاص بسحق الحبوب الزيتية وتكرير وتعبئة الزيوت الغذائية بمنطقة الحامول في ولاية وهران، أن قانون مكافحة المضاربة قد نشر في الجريدة الرسمية وسيتم "تطبيقه حرفيا" من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات و"سيقدم كل تاجر أو صاحب محل يخزن مادة الزيت لأغراض المضاربة أمام العدالة".

كما سيكون الأمر ذاته بالنسبة للمواطنين الذين يقومون بتخزين هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع لنفس غرض المضاربة، يقول كمال رزيق، مبرزا في هذا الصدد أن وزارة التجارة وترقية الصادرات والمصالح الأمنية "واقفة بالمرصاد وأي مضارب يتم ضبطه سيقدم على العدالة بموجب القانون الجديد لمكافحة المضاربة".

واعتبر الوزير أن "المضاربة و تهافت بعض المواطنين على هذه المادة الواسعة الاستهلاك تسببا في نقصها و ندرتها في العديد من الولايات"، نافيا أن تكون هناك "أزمة في مادة الزيت بل طلب كبير وضغط عليها".

وذكر بهذا الخصوص أن هذه المادة "متوفرة بكميات كافية غير أن المضاربين وبعض الإشاعات التي تم الترويج لها حول تسجيل انقطاع في هذه المادة دفع العديد من المواطنين إلى تغيير سلوكاتهم الاستهلاكية وتخزين هذه المادة، مما انعكس مباشرة على السوق وشكل ضغطا كبيرا عليه".

كما أكد الوزير أن زيارته إلى وهران جاءت لاطلاع المواطنين على الكميات الضخمة التي تنتج والتي تضخ في السوق، مشيرا إلى أن الاحتياجات اليومية من هذه المادة تعادل 1.600 طن، فيما يتم إنتاج من 2.500 إلى 3.000 طن يوميا.وقال في هذا الصدد "نستغرب أن ننتج كل هذه الكمية من الزيت و نضخها في السوق و يتحدث الكثير عن الندرة. فالخلل يكمن في المضاربة والسلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين و ليس في الإنتاج".

وينتج مصنع إنتاج الزيت الغذائي "عافية" بحاسي بونيف حوالي 600 طن يوميا. أما مصنع "سيم" بالحامول فيبلغ إنتاجه اليومي 720 طن. واطلع الوزير خلال زيارته لهتين الوحدتين على مسارات الإنتاج والتخزين والتوزيع.

وتتواجد وحدات إنتاج الزيت الغذائي في كل من الجزائر العاصمة ووهران وبجاية وعنابة وأم البواقي ومعسكر وتمت مطالبتها برفع قدرة التوزيع إلى أكثر من 3000 طن يوميا بدرجة تفوق الاحتياجات الوطنية، وفقا لكمال رزيق.

وعن حظر بيع هذه المادة للقصر، أكد الوزير الخبر مشيرا إلى أنه "مع الأسف تم تسجيل استغلال أطفال قصر لأغراض المضاربة، حيث يقوم بعض الأشخاص بإرسالهم لشراء هذه المادة بكميات هامة يوميا وهو الشيء الذي تسبب أيضا في بعض الندرة".

من نفس القسم الحدث