الحدث

رئيس الجمهورية يضع "الموظفين والمسؤولين" تحت المجهر

قراراته الأخيرة من شأنها تسريع أخلقة الحياة العامة والسياسية

من شأن القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فيما يتعلق بمحاربة الفاسدين، أن تجسد التزامه بأخلقة الحياة العامة والسياسية، وتطوي صفحة الفساد نهائيا من خلال استحداث هيئات جديدة، ستضع كل المسؤولين والموظفين دون استثناء تحت مجهر الرقابة، وتتحرى مصادر أموالهم، في خطوة ستقطع الطريق مستقبلا امام كل من تسول له نفسه التلاعب بأموال الشعب.

يمثل قرار رئيس الجمهورية استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين، خطوة هامة في مسار تجسيد التزاماته بأخلقة الحياة العامة والسياسية وتعزيز الحوكمة، من خلال مكافحة الفساد، وتعزيز الـمراقبة باعتماد إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد وتكريس الشفافية.ومنذ بداية عهدته الرئاسية، أشهر رئيس الجمهورية "سيف الحجاج" في وجه الفاسدين، فأطلق ورشة تعديل الدستور التي أسست لبناء جزائر جديدة أرادها الرئيس قائمة على مبدأ محاربة الفاسدين، كما أكد في عديد المناسبات وجود إرادة سياسية حقيقية لسد الطريق امام ممارسات الأمس، من خلال خلق عديد الهيئات لتعزيز الرقابة على المال العام وعلى أداء المسؤولين.  وتأتي قرارات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لتؤكد توجه السلطة، من خلال توجيه رئيس الجمهورية تعليمات باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين بلا استثناء، فضلا عن تأكيده ضرورة تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد، وكذا تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتحديد تشكيلتها وصلاحياتها.

وتعتبر السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد هيئة استشارية تابعة للدولة، أسندت لها عديد المهام، كما لها علاقات مع عديد مؤسسات الدولة، على رأسها وزارة العدل ومجلس المحاسبة وكذا بعض المؤسسات ذات الصلة بمهامها،  كما تكمن أهمية استحداث هذه الهيئة في التوصيات التي تقدمها وجملة التقارير التي ترفعها إلى رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالنتائج المتوصل إليها في مجال مكافحة الفساد، كما أن للسلطة صلاحية اقتراح آليات جديدة لمكافحة الفساد.ويعتبر محور أخلقة الحياة العامة، أبرز النقاط في مخطط عمل الحكومة، حيث يراهن الجهاز التنفيذي عليه لمكافحة الفساد وقطع الطريق أمام المحسوبية والمحاباة، كما يحرص رئيس الجمهورية من خلال الأوامر والتعليمات التي يوجهها إلى الحكومة، على أخلقة الحياة العامة وبوجه خاص أخلقة الحياة السياسية والإصلاح الإداري للوظيفة العمومية، ولقد تجسد ذلك من خلال حسن اختيار الموظفين والمسؤولين، واعتماد مبدأ الشفافية ومعيار الكفاءة في التوظيف.

يذكر أن الحكومة درست مطلع ديسمبر المنقضي، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها، الذي يندرج في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة الـمنبثقة عن المراجعة الدستورية التي جرت في الفاتح نوفمبر 2020 "الـمادتان 204 و205"، والتي تم بموجبها إنشاء المؤسسة الـمستقلة سالفة الذكر، الـمزودة بأوسع الصلاحيات وآليات التدخل الفعالة والـمعززة، من أجل إعداد الاستراتيجية الوطنية وعمل الدولة في هذا المجال، وتنفيذها ومتابعتها.

من نفس القسم الحدث