الحدث

آجال إجراء "المحليات الجزئية" يرتبط بالاقبال على الترشح

الخبير الدستوري عامر رخلية لـ "الرائد"

• بقلم ايمان سايح
• نشر في 04 جانفي 2022

يؤكد الخبير الدستوري عامر رخيلة في هذا الحوار مع "الرائد"، أن القانون الجزائري لا يفرض آجالا محددة لإجراء "المحليات الجزئية" التي دعا إليها رئيس الجهمورية، موضحا أن العملية تتوقف على مدى إقبال الأحزاب وكذا جمعيات المجتمع المدني والفعاليات المحلية على الترشح، وأشار في هذا المقام إلى أن الدور المنوط بسلطة الانتخابات يكمن في إدارة الحوار بين الطبقة السياسية والسلطة التنفيذية، ليصدر بعدها رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا، يستدعي من خلاله الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات محلية جزئية بالبلديات المعطلة.

* أمر رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بإجراء انتخابات محلية جزئية في البلديات التي تعذر فيها إجراء الانتخابات، هل هناك آجال قانونية محددة لانطلاق هذا الاقتراع؟

لا توجد أي آجال قانونية لإجراء الانتخابات المحلية الجزئية التي دعا إليها الرئيس، لأن ذلك يندرج في إطار صلاحياته، كما أننا أمام إجراء استثنائي، ولسنا بصدد إجراء انتخابات عادية، قرار الرئيس يقضي باستكمال انتخاب المجالس الشعبية البلديات في البلديات التي لم تجري فيها الانتخابات، وحول هذه النقطة سبق لرئيس الجهورية أن طمأن المواطنين في مختلف الولايات المعنية بإجراء مثل هذه الانتخابات .وفيما يتعلق بانطلاق الانتخابات، الأمر هنا يحتاج إلى التواصل والحوار مع الأحزاب السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني والحركة الجمعوية، حيث يتوقف الأمر على توفير ظروف إجراء الانتخابات لمتعلقة أساسا بإبداء الأحزاب في المقام الأول وممثلي المجتمع المدني، استعدادها لدخول الانتخابات والمشاركة بقوائمها، فلا يعقل أن تتواصل هذه الازدواجية، بحيث نجد بلديات قد تم على مستواها انتخاب المجالس الشعبية البلدية وتنصيبها وانتخاب رؤسائها وهيئاتها، وفي المقابل تبقى هناك بلديات خاضعة لمتصرف إداري.

* أسند رئيس الجمهورية مهمة تسيير البلديات المتعطلة لممثلي المجتمع المدني بشكل مؤقت، ما هي الصلاحيات التي يمنحها القانون لهؤلاء المسيرين؟

رئيس الجمهورية لديه الصلاحيات الكاملة لتعيين متصرفين إداريين بشكل مؤقت على مستوى البلديات المعطلة، ووفق القانون تحصر صلاحيات هؤلاء في التسيير الإداري للبلديات فقط، بحكم أن البلديات تسير وفق قانون البلدية الذي يتحدث عن مداولات المجالس الشعبية البلدية، وعلى هذا الأساس يكون تعيين هؤلاء المتصرفين بشكل مؤقت، في انتظار انتخاب المجالس الشعبية البلدية، التي ستعمل وفق ما ينص عليه قانون البلدية، الذي يمنح بدوره كامل الصلاحيات للمجلس الشعبي البلدي كمجلس تداولي، أي أن كل القرارات والمصادقة على المشاريع يتم انطلاقا من المداولات.

*ما هو الدور الذي يجب أن تؤديه السلطة الوطنية للانتخابات خلال هذه الانتخابات الجزئية، خاصة أنكم قد أكدتم أننا أمام إجراء استثنائي؟

الكرة الآن في مرمى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني للمشاركة في هذا الاستحقاق، أما بالنسبة لسلطة الانتخابات فدورها يتمحور اساسا حول إجراء وإدارة الحوار بين السلطة التنفيذية والطبقة السياسية، التي تؤكد مشاركتها في الانتخابات الجزئية، ليصدر بعدها رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يستدعي من خلاله الهيئة الناخبة لانتخابات محلية جزئية.