الحدث

رئيس الجمهورية يقطع دابر الفساد ويدعم العمل النقابي

أمر باستحداث هيئة جديدة لتحري مظاهر الثراء عند الموظفين

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لدى ترأسه أمس اجتماعا لمجلس الوزراء، جملة من التعليمات للجهاز التنفيذي من شأنها وضع حد لآلة الفساد التي لطالما نخرت الاقتصاد الوطني، من خلال الأمر باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين بلا استثناء، فيما أكد الرئيس دعم العمل النقابي، مشددا على ضرورة أن تتماشى مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي مع لوائح المكتب الدولي للعمل، كما تناول الاجتماع عروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية. وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.

ووفق نص بيان مجلس الوزراء، الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد استهل الرئيس الاجتماع، بتجديد التهنئة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة، "متمنيا أن تكون سنة نمو ورقي وازدهار"، لينصب بعدها رسميا المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية، وأعقب ذلك عرض الوزير الأول، وزير المالية، لحصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين. ولقد أسدى رئيس الجمهورية جملة من الأوامر والتوجيهات والتعليمات تعلقت أساسا بمحاربة الفساد وتكريس حق العمل النقابي.

" من أين لك هذا" مبدأ الرئيس في محاربة الفاسدين

وفي الشق المتعلق بتنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، شدد الرئيس على ضرورة التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد، موجها تعليمات باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ "من أين لك هذا".

إشراك النقابات في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي

وفي ملف آخر، شدد الرئيس على أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق، مؤكدا أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل، وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية ضرورة أن يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع، مع ضرورة إشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي، والفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي.

تكليف ممثلي المجتمع المدني بتسيير البلديات المعطلة مؤقتا

وفي الشق المتعلق بآليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها إجراء الانتخابات، أكد ضرورة إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي في هذه العملية المؤقتة لتسيير البلديات المعطلة والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال.

تكنولوجيات حديثة لإحصاء السكان في 2022

وبشأن عملية الإحصاء السكاني لسنة 2022، أمر الرئيس بـاستخدام تكنولوجيات حديثة مبتكرة، ومنتجة محليا، وبالقدرات الشبانية وطنيا في عملية الإحصاء السكاني الجديد، تساوقا مع الالتزام بالإقلاع الاقتصادي بدءا من 2022، كما وجه تعليمات بضرورة مراجعة قانون الجماعات المحلية، وإشراك المجتمع المدني، مع مراعاة خصوصيات وإمكانات كل بلدية، خاصة الاقتصادية، مع إعفاء البلديات الفقيرة من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية وتضمينها في مشروع مراجعة قانون الجماعات المحلية.

جرد الممتلكات المصادرة قبل مارس 2022

وبخصوص متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري، أمر الرئيس الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية لمختلف الممتلكات المحجوزة ووضعها تحت سلطة الدولة وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022.

إلى ذلك، أمر الرئيس وزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع التي تسوى وضعيتها القانونية وإحصاء مناصب الشغل المستحدثة بموجب التسوية وقيمتها المالية بالعملة الوطنية والصعبة وعرضها دوريا في كل مجلس وزراء.

فتح خط بحري مع موريتانيا قريبا..

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بقطاع النقل، أمر رئيس الجمهورية وزير القطاع، بفتح خط بحري مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أقرب الآجال.

تبون يأمر بتكثيف الجهود لإنجاح الألعاب المتوسطية "وهران 2022"

من جهة أخرى وفيما يخص التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لهذا الحدث الدولي بمختلف أبعاده واستغلال كل القدرات، بالتنسيق وتكثيف الجهود، لجعل هذا الحدث في مستوى صورة الجزائر.

واختتم رئيس الجمهورية الجلسة بتوجيه الحكومة إلى إشراك المواطنين في كل ما يخص تنظيم الشأن المحلي، معربا عن ارتياحه للإجراءات المتخذة لإعادة بعث العديد من المصانع ورفع العراقيل البيروقراطية عن مختلف المشاريع والاستثمارات التي ستساهم في إعطاء دفع قوي للنمو الاقتصادي.

من نفس القسم الحدث