الحدث

أي حظوظ للأحرار في انتخابات مجلس الأمة؟

أضحوا رقما مهما في المجالس المنتخبة

تنطلق في الخامس من فيفري الداخل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي ترجح عديد الأطراف أن يتوسع فيها امتداد الأحرار ويرتفع عدد المقاعد التي سيشغلونها في الغرفة العليا للبرلمان، على ضوء النتائج التاريخية التي حققوها خلال المحليات الأخيرة، بعد أن حلوا ثالثا في انتخابات تجديد المجالس البلدية وثانيا في المجالس الولائية.

يبدو أن معالم الخارطة السياسية الجديدة للبلاد بدأت تتضح مع بلوغ آخر محطة في مسار بناء مؤسسات الدولة، وكشف الصندوق عن خيارات الشعب، خلال المواعيد الانتخابية المنظمة خلال هذه السنة، وبعد ما جاء به قانون الانتخابات الجديد في شقه المتعلق بالقوائم الحرة، عرفت نتائج هذه الأخيرة قفزة غير مسبوقة خلال التشريعيات والمحليات، بعد أن جاءت في المراتب الأولى وحصدت عديد المقاعد بالمجالس المنتخبة بتزكية من الشعب.

وبالنظر إلى ارتباط انتخابات تجديد المجالس البلدية والولائية المباشر بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن تنظيمها في الخامس من فيفري المقبل، فإن حظوظ الأحرار في اعتلاء مقاعد الغرفة العليا للبرلمان، تبقى كبيرة، بالنظر إلى ما حققوه في المحليات، وانتشارهم في عدد كبير من المجالس البلدية والولائية على حد سواء، فقد كشفت أرقام "هيئة شرفي" أن القوائم الحرة التي حلت ثالثة في انتخابات تجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية، حازت على 4532 صوت وحققت الأغلبية المطلقة ب92 بلدية، كما جاءت في المرتبة الثانية بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية أين حصدت 443 صوت.

ويمنح التشريع الجديد الحق لجميع أعضاء المجالس المنتخبة في الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، حيث ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في مادته 220، على أنه " يمكن لكل عـضو فـي مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة"، فيما تحدد المادة 221 منه، الشروط الواجب توفرها في المترشح، والتي تلخصها في وجوب أن يكون المترشح بالغا 35 سـنة كاملة يـوم الاقتراع وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، مع ضرورة ان "يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية"، كما يجب ألا يكون المترشح "معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية".

ومنذ إعلانه عن نيته إعادة الهيكلة السياسية للدولة ببناء مؤسسات ديموقراطية تحتكم إلى خيارات الصندوق، التزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإعلان القطيعة مع ممارسات الماضية، وسد الطريق أمام أصحاب المال الفاسد، وهو ما أكدته المواعيد الانتخابية المنظمة أخيرا، لتبقى آخر محطة والمتعلقة بالغرفة العليا للبرلمان، كرهان أخير أمام الرئيس لتأكيد مسعاه، خاصة بعد أن كانت انتخابات "السينا" مرتبطة في السابق، بما اتفق على تسميته حينها بـ "البزنسة" و"السمسرة" بأصوات المترشحين والتي لطالما تورط فيها مناضلون في أحزاب سياسية، فهل ستكسر انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة هذه المرة، هذه "القاعدة"، وهل سيبرز سيناتورات جدد منتمون للقوائم الحرة هذه المرة بعد أم كانوا "مغيبيين" لسنوات لصالح أصحاب النفوذ؟

من نفس القسم الحدث