الحدث
مؤسسات متخصصة في التصدير لبلوغ "5 مليار دولار خارج المحروقات"
بعدما بلغت الجزائر رقما مشجعا خلال العشر أشهر الأولى من السنة الجارية، خبراء يقترحون:
- بقلم سارة زموش
- نشر في 08 ديسمبر 2021
بلغت الجزائر رقم مشجع في قيمة صادراتها خارج المحروقات والتي ناهزت هذه السنة حوالي 3 مليار دولار و هو رقم يقترب تدريجيا من الهدف التي وضعته الحكومة و المتمثل في بلوغ صادرات خارج المحروقات بقيمة 5 مليار دولار هذا الرقم يمكن ان يتحقق حسب الخبراء عبر استحداث مؤسسات متخصصة في التصدير يمكنها أن تساهم في إنهاء اختلالات الميزان التجاري.
و حسب ارقام وزارة التجارة فقد ساهمت عملية التصدير خارج المحروقات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، في ضخ 3,6 مليار دولار في خزينة الدولة في حين أن أهم صادرات الجزائر خارج المحروقات تتمثل في البتروكيمياويات و الحديد و الصلب و السكر الأبيض و بعض الخضر و الفواكه ومنتجات أخرى. و تقترب القيمة المحققة من الصادرات خارج المحروقات شيء فشيء للهدف التي وضعته الحكومة سابقا و المتمثل في بلوغ صادرات خارج المحروقات بقيمة 5 ملايير دولار و هو هدف يمكن للجزائر بلوغه حسب الخبراء من خلال تفعيل الدبلوماسية التجارية الجزائرية لجلب زبائن جدد للسوق الجزائرية، و تشجيع تصدير المنتجات محلية الصنع إلى الخارج، والترويج للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، مع استحداث هيئة تتضمن أخصائيين، وتستعين برجال الاقتصاد و مختصين في التجارة، لدراسة فرص التصدير و حجم الأسواق الخارجية والإمكانيات المتاحة من أجل وقف اختلالات الميزان التجاري.
- لالماس: سياسة التجارة الخارجية لا تزال تشوبها عدة اختلالات
و في هذا الصدد أشار أمس الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس أن سياسة التجارة الخارجية لا تزال تشوبها عدة اختلالات مضيفا أنه رغم تحسن عدد من المؤشرات المتعلقة بالتصدير منها المتعلقة بارتفاع حجم الصادرات خارج المحروقات الا انه بالنظر إلى إمكانيات الجزائر فإن الرقم المعلن عنه يبقي بعيدا عن الأهداف المسطرة و عن القدرات الحقيقية للمنتجين الجزائريين و عن القيمة الحقيقية للمنتوج الوطني، و قال لماس في تصريحات لـ"الرائد" أن المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجية وطنية قوية وشكل اقتصادي جديد على أساس معطيات مدروسة حول وضعية و إمكانيات كافة القطاعات وتسخير كافة وسائل الدولة مضيفا أن عملية التصدير تتطلب مؤسسات مختصة تكون تعمل على تسطير خطط و برامج على المدى المتوسط و الطويل حتى لا تصبح عملية التصدير مناسباتية، مضيفا أن انعدام التنسيق ما بين القطاعات خاصة قطاعي الفلاحة والتجارة أدى إلى المشكل الحاصل في مجال التصدير.
- منع الاستيراد حل غير مجدي
من جانب أخر و في رده على تصريحات وزير التجارة كمال رزيق الذي أعلن عن منع استيراد كل ما ينتج محليا مستقبلا قال لالماس أنه بدل إقرار المنع على الاستيراد كان الأحرى مساعدة الناشطين في هذا القطاع على التحول من الاستيراد للاستثمار معتبرا أن أغلبية هؤلاء لديهم احتكاك و دراية بالسوق الخارجية و خبرة في التعامل مع التجارة الدولية لذلك من الضروري تشجيعهم على اقتحام ميدان الاستثمار و الإنتاج وترقية الصادرات خارج المحروقات بما يمتلكونه من خبرة وعلاقات في السوق الدولية و أكد لالماس أن إزاحة العراقيل التي دائما ما يتحدث عنها المصدرون مرتبطة بعراقيل إدارية ما يجعل الأكثر الحاحا الفترة المقبلة هو بناء إدارة تلبي حاجيات الاقتصاد وليس حاجيات السياسة، فمن غير الممكن الاستمرار في تسيير مجال التصدير بنفس الإدارة التي كانت تسير الاقتصاد الموجه حسب لالماس الذي ألح في ذات السياق على أهمية الذهاب إلى تنويع المنتوج الوطني أي أن نجعل من القطاعات التي تتميز بقدرات تنافسية مع المتعاملين الأجانب، و بوفرة المنتوج و وفرة في اليد العاملة المؤهلة، و وفرة في المواد الأولية، في مقدم الاهتمام وهذا يتطلب القيام بعمل دقيق و بتشخيص عميق لكل القطاعات، لمعرفة نقاط قوته ومدى الاعتماد على فروع إنتاجه في عملية التصدير حيث قال لالماس ان هذا التشخيص كفيل بأن يحدد لنا قدرات أي قطاع و مدى قدرته على ديمومة تغطية حاجة أي سوق خارجية نريد دخولها لأن الأمر لا يمكن أن يبنى على الظرفية، مضيفا أن خلق مؤسسات خاصة في مجال التصدير ومتخصصة حسب القطاعات ستساهم في تطوير نشاط التصدير في الجزائر و ضبط الواردات وتقليص التهريب و حماية المنتوج الوطني.
