الحدث
السوق الوطنية تحتاج لأزيد من 400 ألف سيارة سنويا
مراجعة دفتر الشروط أملته المصلحة العليا للبلاد
- بقلم ف م
- نشر في 07 ديسمبر 2021
قررت السلطات العليا للبلاد مراجعة دفتر الشروط الأخير لاستيراد السيارات وتكيفه وفق ما يضمن تغطية العجز المسجل لسوقها، دون أن يضر بمصلحة البلاد.
وكشف أمس أحد وكلاء السيارات في اتصال لجريدة الرائد، بأن دفتر الشروط الخاص بنشاط وكلاء السيارات السابق قوي وصلب من الناحية التقنية لكنه معرقل من الناحية القانونية، وإلغائه من قبل السلطات يدخل في إطار المساعي الحثيثة لوضع قطاع صناعة السيارات في سكته الصحيحة.
وأوضح المتحدث أن الجزائر عرفت منذ سنة 2015 صدور ثلاث دفاتر للشروط، غير أن القطاع لم يعرف استقرارا، ما دفع رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار لإصدار دفتر شروط جديد، كون الأخير لا يستيجب لما تسعى السلطات للوصول إليه.
وأكد بأن دفاتر الشروط السابقة لم يشرك في اعدادها الوكلاء، مشيرا إلى أن الدفاتر السابقة حملت في طياتها آثارا للعصابة، من خلال بعض البنود التي تعرقل الوكلاء، ولم تسمح لهم للعمل على النهوض بالقطاع.
وفي رده عن سؤال يتعلق بمصانع السيارات، قال محدثنا لأنه لا وجود لمصانع حقيقية لتركيب السيارات في بلادنا، والصناعة في قطاع السيارات تطورت بشكل كبير، ولا نخفي بأنه لا يمكننا اقامة مصانع السيارات في الوقت الراهن، يضيف ذات المتحدث.
وشدد على الوضع الراهن للقطاع يستدعي التوجه نحو العلامات الأجنبية لإقامة مصانع لها ببلادنا، مع توفير المناخ الملائم لها، لكونها الوحيدة القادرة على تصنيع أزيد من 200 ألف سيارة سنويا، داعيا لفتح المجال وتخفيف القيود أمام المواطنين لاستيراد السيارات الجديدة مع وضع خطة عمل على المدى المتوسط لإقامة مصانع ببلادنا.
وبخصوص استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات لاعادة التوازن لأسواق السيارات التي تعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، على خلفية غلق مصانع التركيب ووقف عمليات الاستيراد، كشف محدثنا بأن السيارات أقل من 3 سنوات تحتوي على محركات بمعيار أورو 6 المطورة للمحافظة على البيئة وهو محرك غالي التكلفة بالمقارنة مع السيارات المصنعة خصيصا للجزائر من معيار أورو 3، ما يجعل من السيارات أقل من 3 سنوات غالية بالمقارنة مع السيارات الجديدة، ولكن تكون في متناول الكثير من الجزائريين، مضيفا بأن السيارات أقل من ثلاث سنوات لا يستفيد أصحابها من الضمان عكس السيارات الجديدة.
يشار إلى أن العديد من الأطراف راهنت على صدور دفتر الشروط الجديد للترخيص لاستيراد السيارات، من أجل إعادة الإستقرار لأسواقها، في ظل الركود الكبير لها وارتفاع أسعارها، على خلفية نقص العرض وتوقف مصانع التركيب وغلق المجال لاستيرادها، في الوقت الذي يحصي العارفون بخيايا سوق السيارات في بلادنا احتياجاتها السنوية بحوالي 400 ألف سيارة، ما يجعل الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير تضمن إعادة التوازن للأسواق.
جدير بالذكر، فقد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، بالمراجعة الفورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة، مع التأكيد على إلزامية توفر شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفات الوكلاء.
