الحدث

2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي

رئيس الجمهورية يلتزم بالتكفل بجميع الملفات العالقة، ويؤكد:

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن 2022 "ستكون سنة اقتصادية محضة"، ملتزما بالتكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق الاقلاع الاقتصادي للبلاد.

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، والتي تهدف إلى إرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي وإلى حشد الفاعلين حول أهداف الإنعاش الاقتصادي.

وقال الرئيس تبون في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، إنه "بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي، ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد، وهنا سنرى من المسؤولين يلتزم بالطريق التي اخترناه ومن يعرقل".

وقدم رئيس الجمهورية، تشخيصا لوضعية القطاع الصناعي في الجزائر من خلال المراحل التي مر بها، وقال بهذا الصدد : "مر قطاع الصناعة في الجزائر بمراحل عديدة، تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب وكذا الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية"، مضيفا "أنه لم يتبق منها (صناعات المرحلة الاولى) الا القليل نتيجة عدة ازمات مالية وسياسية وأمنية"، أما بعد دخول البلاد فترة "البحبوحة المالية"، شهد القطاع مرحلة "التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الاموال الى الخارج تحت تسميات متعددة، وفي التركيب عوض التصنيع".

وفي هذا الشأن، أكد الرئيس تبون أن "الوضع الراهن الذي آلت اليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع، وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه، يمكنه تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من اجل القضاء التدريجي على أسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر"، وأضاف: "ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الأخيرة، نعود الى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة.

من نفس القسم الحدث