الحدث

انجراف التربة ... الخطر "المُستجد" !

الخبراء يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بإعادة النظر في قوانين التعمير

• بقلم سارة زموش
• نشر في 23 نوفمبر 2021

عادت ظاهرة انجراف التربة خلال الفترة الأخيرة "المتزامنة مع تقلبات واضطرابات جوية مستمرة" لتحتل مقدمة قائمة الأخطار الكبرى في الجزائر، حيث تهدد الظاهرة اليوم آلاف البنايات والسكنات ليس في المناطق الجبلية وحسب وانما في المدن الكبرى في مقدمتها العاصمة، وهو ما يعتبره الخبراء بمثابة صفارة إنذار للسلطات العمومية من أجل مراجعة سياسة التعمير مؤكدين حتمية تحيين القوانين لمواكبة الأخطار المتنامية.

وعرفت الولايات الشمالية التي مستها التقلبات الجوية المستمرة الفترة الأخيرة العديد من حوادث انجرافات التربة والتي باتت تهدد بنايات بأكملها على غرار الانجراف الخطير الذي وقع في إقليم بلدية بئر مراد رايس، وهو ما جعل خبراء في العمران والمدينة يؤكدون ان الانزلاقات التي شهدتها عدد من الولايات والتي كانت قوية نوعا ما في بعض المناطق يجب ان تكون بمثابة صفارة انذار للسلطات العمومية من أجل مراجعة سياسة التعمير في الجزائر مؤكدين أن مراجعة ترسانة القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير أضحى اليوم حتمية لمواكبة الأخطار المتزايدة منها الفيضانات والزلازل وحاليا انجراف التربة التي "استجد" كخطر محدق على النسيج العمراني في البلاد.

• مطلوب إجراء دراسة لرصد الأخطار المهددة للعمران في كل منطقة

ويطالب الخبراء في العمران السلطات العمومية بضرورة الإسراع في إجراء دراسة مسحية على المدن في الجزائر من أجل رصد العوامل الجيولوجية في كل منطقة وكذا الأخطار المهددة تبعا لهذه العوامل على أن تشمل الدراسة ايضا مدى قوة كل منطقة في استيعاب أي توسعة في النسيج العمراني وكذا قدرتها على استقبال هياكل وبنايات جديدة على ترابها، مشرين أنه على رؤساء البلديات في بعض المدن والمناطق على غرار بلديات أعالي العاصمة يجب عليهم أن يمتنعوا عن إصدار رخص البناء على تراب بلدياتهم إلا في حدود ما تسمح به هذه الدراسة التي يجب ان تكون مرجع للتحكم في البناء العشوائي، وكذا المنظم الذي يكون في أماكن غير ملائمة نظرا للخطر المحتمل.

• بوداود: يجب تحيين قوانين التعمير لمواكبة الأخطار المتنامية ووقف التجاوزات

وفي هذا الصدد قال الخبير في العمران عبد الحميد بوداود لـ"الرائد" أن انجرافات التربة التي سجلت مؤخرا زيادة لأخطار أخرى باتت تهدد النسيج العمراني في الجزائر على غرار الفيضانات وحتى الزلازل يجب أن تكون صفارة انذار للمسؤولين في قطاع السكن من أجل مراجعة القوانين التي تحكم هذا القطاع على غرار قانون التعمير حيث يتعين يضيف ذات المتحدث تكييف هذا القانون مع الأخطار الطبيعية المتنامية وأدوات التعمير الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المختصين في هذا المجال، مضيفا أن المناطق التي سجلت فيها انجرافات للتربة كانت هناك تحذيرات بشأنها ضمن دراسة أجريت بعد فيضانات باب الوادي حيث حذرت هذه الدراسة رؤساء البلديات من منح رخص بناء في عدد من المواقع غير أن هذه الدراسة لم تحترم نتائجها ولم تطبق وهو ما افرز اخطار عديدة على النسيج العمراني خلال الظروف المناخية المتقبلة.

وأشار بوداود أن إنجاز السكنات في الجزائر لا يزال يغرق في فوضى تستدعي وضع استراتيجية تضمن الحد من الاخطار المهددة له في مقدمتها العوامل الطبيعية، مشيرا أن السياسة العمرانية الحالية قد تظهر أخطارها في حال تسجيل كوارث أكثر حدة من حوادث انزلاقات التربة التي سجلت في عدد من المناطق منها بلديات العاصمة مؤخرا، وأضاف ذات الخبير أن إنجاز السكنات لا يزال يشوبه عدة اختلالات أدت إلى كوارث، معتبرا ان الأخطاء تبدأ في مرحلة منح رخص البناء حيث باتت هذه الأخيرة لا تتم وفق ما هو معمول به وخير دليل على ذلك العمارة التي شيدت فوق منحدر بئر مراد رايس.

بالمقابل يؤكد بوداود أن مؤسسات الإنجاز لا تقوم بمراعاة المقاييس المعمول بها في البناء ما يتسبب في تهديد أساسات العمارات، وقد أكد ذات المتحدث أن هذه التجاوزات تحدث في غياب الرقابة من قبل الهيئات المعنية، حيث كان من المفروض أن تتوفر طيلة مدة الإنجاز وعلى مدار 24/24 ساعة ، ومن جانب آخر فقد دعا بوداود السلطات المحلية وتحديدا رؤساء البلديات إلى وضع استراتيجية تتضمن دراسة ميدانية مدعمة بالأرقام التي يتم الإشارة فيها للمناطق المهددة بانزلاقات التربة والانهيارات بفعل العوامل الطبيعية حتى تكون بمثابة مرجع في حال تسجيل أي طوارئ.