الحدث
"العزوف" هاجس يؤرق رؤساء الأحزاب مع نهاية الحملة الانتخابية
سباق مع الزمن لإقناع الناخبين بضرورة إنجاح الاستحقاق المحلي
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 22 نوفمبر 2021
مع بداية العد التنازلي لنهاية الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري، دخلت الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق في سباق مع الزمن لإقناع أكبر عدد من الناخبين بضرورة الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، واختيار ممثليهم بالمجالس المنتخبة، ولقد عكست جل خطابات اليوم الثامن عشر من عمر الحملة الانتخابية مدى تخوف المترشحين من شبح العزوف، ترجمته الدعوات المتكررة لإنجاح الموعد الانتخابي، الذي أعتبره أغلب رؤساء الأحزاب "أكبر رهان لهم" قبل الدخول في مرحلة الصمت الانتخابي.
أدركت الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري، أمس، يومها الثامن عشر، الذي شهد نشاطات مكثفة ولقاءات حثيثة نشطتها مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق، في محاولة منها لكسب مزيد من الوقت وعرض برامجها الانتخابية، ولقد تمحورت جل الخطابات حول إنجاح هذا الاستحقاق المحلي، وإقناع المواطنين بضرورة المشاركة بقوة هذا السبت، لاختيار ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية، وبناء مؤسسات قوية.
ولأن عامل الوقت لم يعد في صالح المترشحين، بعد بلوغ الحملة الانتخابية منعرجها الأخير، واقتراب دخول الفترة الصامتة، شدد رؤساء الأحزاب السياسية على ضرورة جعل يوم الـ27 نوفمبر مكسبا ديمقراطيا جديدا يعزز مسار التغيير الذي تعيشه بلادنا، وفي هذا الشأن اعترف رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، خلال تجمع شعبي نشطه، أمس، بمدينة عين مليلة أن العزوف عن الانتخاب، يعتبر "معادلة صعبة لابد من التطرق لها بعمق"، مشددا على أن "التغيير وحل المشاكل يمر عبر المشاركة القوية في الانتخابات المقبلة لتجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية"، ليضيف أن "الشعب الجزائري لم تعد لديه الثقة في الانتخابات كونه يرى أنها لم تعد تأتي بالجديد"، معتبرا أن "التغيير لن يكون إلا بمشاركة الشعب الجزائري بكثافة في الاستحقاق المقبل" لأن أي مشروع وأي قضية تطرح لن يكتب لها النجاح إذا لم يتبناها الشعب، لذي قال إنه "استطاع أن يضع حدا للعبث وللفساد بخروجه حينما اقتنع بأن التغيير لن يكون تلقائيا"، كما رافع بن بعيبش من أجل "تمكين المجالس الشعبية المحلية من صلاحيات أوسع تسمح لها بتحقيق التقدم المنشود و استرجاع ثقة المواطن وحل المشاكل".
بدوره، اعتبر رئيس حزب "صوت الشعب"، لمين عصماني خلال تجمع شعبي نشطه بسطيف، أن "أكبر رهان اليوم هو تعبئة الجزائريين للذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 27 نوفمبر الجاري، لتحقيق تغيير حقيقي و تجسيد دولة الحق والقانون وتقسيم عادل لثروات البلاد وبناء دولة المؤسسات"، مؤكدا أن تشكيلته السياسية لطالما طالبت بإعادة النظر و"بصفة مستعجلة" في قانوني البلدية والولاية، وذلك بإشراك سياسيين ومنتخبين محليين، كما توقف عند الأهمية التي تنطوي عليها هذه الانتخابات التي قال إنها تمثل "الأسلوب الحضاري الوحيد لاسترجاع الإرادة الشعبية"، وهو ما تقاطع مع خطاب الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيشي، الذي قال إنه "يتعين على الجزائريين ككل الوقوف في صف واحد، مهما اختلفت انتماءاتنا السياسية والإيديولوجية"، مجددا التأكيد أن مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية المقبلة يندرج في خانة "الدفاع عن الوحدة الوطنية في المقام الأول".
من جهته، قال رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد إن الانتخابات المحلية المقبلة هي "فرصة للشعب لبناء مؤسسات قوية، من شأنها تحقيق تطلعاته والتكفل بانشغالاته"، مؤكدا خلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية تيارت، أن البلدية هي الخلية الأساسية في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية، ليطالب بضرورة استرداد المنتخب المحلي لصلاحياته التي تجسد التمثيل الحقيقي للإرادة الشعبية، كما يرى رئيس جبهة المستقبل أن طرح الجزائر الجديدة لـن يتأتى دون اعتماد ذهنيات، ممارسات وتسيير جديد، مخاطبا مترشحي حزبه: "أدعوكم جميعا في حال نيلكم ثقـة المواطن للتحلي بالأخلاق الحميدة والعمل على الرقي بعلاقة المسؤول بالمواطن وفسخ صور التعسف من ذهنياته تجـاه المسؤول".
وخلال تنشيطه تجمعا شعبيا، بولاية النعامة، افع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لصالح اعتماد "تسيير محلي راشد"، يرتكز على كفاءة المنتخب وتجسيد مبدأ الشفافية وتحقيق التنمية العادلة وتحسين الجباية المحلية، وقال مقري بهذا الخصوص: "التسيير الراشد للمجالس المحلية المنتخبة يؤدي بصفة حتمية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، لكن وفقا لأسس تعتمد على إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية وتحقيق التكامل في إطار اللامركزية ودعم المبادرات المحلية لخلق الثروة وإنعاش القطاعات التي تتصل مباشرة بشؤون حياة المواطن وفي مقدمتها خدمات التعليم و الصحة".
وبدوره، قال الأمين العام لحزب الكرامة، محمد الداوي، من الأغواط إن إعادة النظر في قانون البلدية "يجب أن تأخذ في الحسبان مسألة توسيع صلاحيات المجلس الشعبي البلدي، لكي يقوم بدوره كاملا دون أن يصطدم في ذلك مع صلاحيات الادارة المعنية"، لافتا إلى أن تجسيد المنتخبين لوعودهم خلال العهدة الانتخابية "لا يمكن أن يتم دون منحهم حدودا أكبر للتصرف والإبداع".
