الحدث
ضرورة ترشيد استهلاك الغاز ومهلة 3 أشهر للتحول الطاقوي
الرئيس تبون بترأس اجتماعا لمجلس الوزراء ويصدر جملة من القرارات
- بقلم عزيز طواهر
- نشر في 22 نوفمبر 2021
ترأس أمس، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون عضوي، يعدل ويتمم القانون العضوي، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، في إطار تكييف أحكام هذين النصين، مع أحكام دستور 2020.
ولدى استماعه لعرض جول قطاع الانتقال الطاقوي، شدد الرئيس نبون على ضرورة ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز، من أجل المحافظة على الموارد الطاقوية للرفع من قدرات التصدير، داعيا الى التعاون مع الدول المتقدمة عمليا، في البحوث حول تقنيات تعميم استعمال الطاقات المتجددة، وفي هذا الصدد سيتم تنصيب المجلس الأعلى للطاقة، في أقرب وقت، لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال، -حسب بيان مجلس الوزراء-
وخلال ذات الاجتماع، حدد الرئيس تبون آجال أقصاها ثلاثة أشهر، للتحول الطاقوي، باستعمال الطاقة الشمسية، في بعض مؤسسات ومرافق الدولة، خاصة قطاعي الصحة والتربية، حيث من شأن هذا الاجراء أن يخفف من الاستهلاك الكبير للطاقات التقليدية، والتحول نحو استهلاك الطاقات المتجددة.
وعلى هذا الأساس ستكون جميع بلديات الوطن، ملزمة باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، بما فيها الطرقات السريعة والمناطق الجبلية، كالأوراس والونشريس وجرجرة، فيما أمر رئيس الجمهورية بإعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية، مراعاة لمعايير السلامة والتحول الطاقوي الجاري.
من جهة أخرى، أمر الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس بالشروع في حملة مجانية وطنية، لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية، التي تعمل بالغاز الطبيعي، حماية لأرواح المواطنين، فيما قرر مجلس الوزراء منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات، واستبداله بمادة (PVC)، حفاظا على الثروة الغابية، مع الشروع التدريجي، في توجيه قطاع البناء والأشغال العمومية، نحو اعتماد معايير بيئية، تقلل من استهلاك الطاقة، وتضمن تفادي استعمال الموارد المضرة بيئيا.
وبخصوص ملف الصيد البحري والموارد الصيدية، ثمّن الرئيس تبون التقدم والانسجام، بين وزارات الداخلية والصناعة والصيد البحري، لتجسيد مشاريع توسعة نشاط بناء السفن، في المناطق النموذجية، مشددا على أولوية توسيع هذا النشاط، عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري، للتوجه فعليا نحو التصنيع، وفق مخطط تنموي للقطاع عبر شراكات دولية، ترفع من نوعية وكمية الموارد الصيدية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة استعادة الجزائر لريادتها، في المجال البحري، بالمنافسة في الاستثمار والإنتاج السمكي، داعيا الى اعتماد المزيد من التسهيلات، في المجال العقاري، أمام المستثمرين الحقيقيين في قطاع الصيد البحري، المُدرّ للثروة، والاستراتيجي، لكونه موردا من موارد الأمن الغذائي.
ولدى مناقشة ودراسة ملف دعم وتشغيل الشباب، دعا رئيس الجمهورية إلى توحيد تسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد" والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أونجام"، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك"، بوضعها تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في ظرف شهر على أقصى تقدير.
وحول المؤسسات الشبانية المتعثرة والمستفيدة من دعم الدولة في إطار قروض دعم تشغيل الشباب، دعا الرئيس تبون الى إعطاء فرصة لهؤلاء الشباب، وإعفائهم من المتابعات القضائية، مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة، وفق رزنامة تسديد للديون، وفي هذا الصدد كلف الرئيس الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم، إحصاء دوري سداسي، لعدد مناصب العمل المستحدثة.
إلى ذلك، كلف الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بتقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه وتطبيقه، من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة، ما لم يُنفذ بعد، وأكد على تسوية وضعية كل المؤسسات الاقتصادية الخاصة، المنتجة، المشيدة في المرحلة السابقة، على أراض فلاحية، بمنحها رخص البناء، فيما تم تكليف وسيط الجمهورية، بالتكفل بانشغالات الصناعيين، الذين تعطلت مشاريعهم، بسبب خلفيات بيروقراطية، تعود لمخلفات تسيير الفترة السابقة.
وفي الشأن الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء الصيغة التجارية والاقتصادية، للشباك الوحيد، المخصص لتسوية ملفات الاستثمار، مستقبلا، وفي هذا السياق ثمن الرئيس تبون الجهود المبذولة في قطاع الصناعة، الذي بدأت تظهر مؤشراته الإيجابية.
