الحدث

هل ستكون محليات 2021 نقطة الانطلاق نحو مرحلة "الحكم المحلي"؟

أحزاب ومترشحون يرافعون لصالح توسيع صلاحيات الأميار والمنتخبين

 

 

يسدل الستار خلال أيام على الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر 2021، لتنطلق بعدها مرحلة جديدة في التسيير الإداري، يسعى المترشحون، لأن تكون مرحلة "حكم محلي" بامتياز، توسع خلالها صلاحيات الأميار والمنتخبين المحليين، وتمنح لهم سلطة اتخاذ القرار، بعد سنوات من التضييق والقيود الادارية، ولقد تقاطعت جل الخطابات التي شهدتها الحملة الانتخابية في أسبوعيها المنصرمين، عند نقطة رد الاعتبار للمجالس الشعبية البلدية، وتوسيع صلاحيات منتخبيها.

وبحكم أن البلدية تعد همزة الوصل الأولى والمباشرة بين المواطن والإدارة، يعد الانتقال من النمط التقليدي في التسيير الإداري لهذه الهيئة، إلى النمط العصري، أكثر من ضرورة في الوقت الراهن، وهو ما يستلزم إجراء تعديل استعجالي وحقيقي لقانون البلدية والولاية، مع ضرورة رد الاعتبار للمجالس الشعبية البلدية حتى تتمكن من اتخاذ القرارات بكل سيادة، ورفع الغبن على المواطن الذي لم تعد تقنه الوعود الممنوحة له، لدرايته بمحدودية صلاحيات المسؤوليين.

ويرى رؤساء الأحزاب السياسية، والمترشحون، أن توسيع صلاحيات الاميار وتحويلهم من مجرد مسيرين محليين عاجزين عن خلق القيمة المضافة في البلديات والمدن التي يسيرونها، إلى مسؤولين بصلاحيات كاملة، من شأنه أن يجعل المرحلة المقبلة مرحلة انجازات بالنسبة للأميار الذين لن يكونوا مستقبلا مجرد متلقين للشكاوى المواطنين، فتعديل القانون وتلبية مطلب توسيع الصلاحيات سيجعل حل المشاكل البلدية واتخاذ القرارات بيد المنتخبين، مما سيسهل الحياة اليومية للمواطن.

ويعوّل المترشحون على وضع قانون المنتخب المحلي حيز التنفيذ في أقرب الآجال، مع ضمان منحهم كامل الصلاحيات وحمايتهم من أي إجراء كيدي أو تصفية للحسابات، مبدين ثقتهم الكاملة في إرادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حماية المنتخب المحلي، خاصة بعد القرارات التي أعلن عنها في وقت سابق والمتعلقة أساسا بعدم الأخذ بالرسائل المجهولة والبلاغات الكيدية، ناهيك عن قرار منع المتابعة القضائية ضد المنتخبين المحليين، دون العودة لوزير الداخلية، ما اعتبروه مكسبا لهم وخطوة هامة في طريق رد الاعتبار للمجالس البلدية والولائية.

من نفس القسم الحدث