الحدث

مجلس القضاء يستأنف محاكمة "آل هامل"

في قضايا فساد يتابع فيها وزراء ومسؤولين سابقين

استأنفت أمس السبت، بمجلس قضاء العاصمة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، رفقة أفراد من عائلته إلى جانب وزراء ومسؤولين سابقين، المتابعين في قضايا فساد تتعلق بالحصول على ممتلكات عقارية ومنقولة عبر مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى تبييض الأموال، الثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، فضلا عن منح امتيازات غير مستحقة وتحريض موظفين عموميين للحصول على منافع غير مستحقة.

تأتي برمجة القضية أمام المجلس القضائي، بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام القضائية التي أصدرتها هيئة المجلس، والتي تراوحت ما بين 12 سنة سجنا والبراءة، وكانت أقصى عقوبة بحق هامل مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة للمتهم وعائلته.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، التمس الخميس الماضي، عقوبة 16 سنة حبسا نافذا في حق هامل وغرامة مالية بـ 8 ملايين دينار، فيما التمس نفس الغرامة وعقوبة 12 سنة سجنا في حق أبنائه الثلاثة أميار، شفيق ومراد مع توقيع فترة أمنية لمدة 10 سنوات، فيما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 8 ملايين دينار في حق هامل شهيناز، إلى جانب التماس تأييد الحكم الصادر في حق عناني سليمة، زوجة عبد الغني هامل.

وفي نفس القضية، التمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، كما طالب بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بمليوني دينار في حق واليي وهران السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان ونفس العقوبة لوالي تلمسان السابق زوبير بن صبان، وذات العقوبة أيضا لوالي تيبازة السابق غلاي موسى و2 مليون دج غرامة مالية نافذة، كما التمست النيابة عاما حبسا نافذا و50 ألف دج في حق باقي المتهمين كل من " ب. ع" و"ش. ن".

من نفس القسم الحدث