الحدث

النواب يزكون مشروع قانون المالية 2022 بالأغلبية و"حمس" ترفضه

شدد على الابتعاد عن المغالطات الشعبويّة، بن عبد الرحمان :

صوت المجلس الشعبي الوطني، أمس على مشروع قانون المالية لسنة 2022، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، حضرها الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، وعدد من الوزراء، وباستثناء حزب "حركة مجتمع السلم"، الذي صوت ضد مشروع القانون، صوت باقي أعضاء المجلس ب "نعم"، وكان نواب الغرفة أنهوا السبت الماضي مناقشتهم العلنية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 قبل أن يقوم الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان في اليوم نفسه بالرد على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس في مداخلته بعد التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022 بمبنى البرلمان، أن ما تم تداوله حول نية الدولة رفع الدعم عن الفئات الهشة مجرد مغالطات وشعبوية، وأوضح المتحدث يقول أن ما تم هو بداية التفكير في توجيه الدعم حصريا للمستحقين فقط ونقدا، وأوضح يقول أن الإجراءات التي تضمنها النص، والمتعلقة بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، "تكرس التوجه الاجتماعي للدولة و هو التوجه المكرس لمبادئ أول نوفمبر"، وأضاف بأن الدولة "دعمت و لازالت تدعم، من خلال مبالغ هامة و عظيمة رصدت في مشروع قانون المالية ل2022، الفئات الهشة و المتوسطة "، وتابع: "سياسة دعم الدولة لهذه الفئات ما زالت و ستتواصل و نزعها محرم علينا".

ويتعلق جهاز مراجعة الدعم المدرج في النص ب"توجيه الأموال المرصودة لأصحابها الحقيقيين من خلال آليات سيعمل هذا الجهاز على وضعها"، حسب بن عبد الرحمان الذي ذكر بأن قانون المالية سيتبع بقوانين أخرى، على غرار قانون الاستثمار و قانون الصفقات العمومية و قانون الشراكة بين القطاعين الخاص و العام، وأكد أن جل هذه القوانين تعد "أساسيات لعمل الحكومة و ستسمح بإعطاء النموذج الاقتصادي الجديد كل وهجه و كل بعده و مصداقيته".

إلى ذلك أعلنت الكتلة البرلمانية لحركة مجمتع السلم إنها صوتت بـ"لا" على مشروع قانون المالية وذلك بعد رفض كل التعديلات التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم رغم أنها ارتكزت على حماية ثنائية ( الاقتصاد الوطني، القدرة الشرائية).

واوضحت أن السبب الآخر أيضا هو ما وصفته بـ"خطورة" ما جاء في المادة 187 باستحداث جهاز لتوجيه الدعم الاجتماعي دون وجود قاعدة معطيات ودون حوار وطني شامل ولا تنمية اقتصادية توفر الشغل، خاصة أن الموضوع يعبر عن تحول اجتماعي كبير يضعف أكثر القدرة الشرائية للجزائريين بشكل غير مسبوق دون آليات تضمن لهم الحصول على التعويض النقدي، كما اكدت الحركة رفض إخضاع الأرباح الفلاحية للضريبة بما فيها تلك الممارسة بشكل تقليدي وهذا ما يزيد من معاناة الفلاح البسيط ويشكل ضررا كبيرا على الفلاحة.

وعلى صعيد آخر تم رفض تعديل المادة 116 برفع نسبة الرسم الجزافي على عمليات بيع المنتجات التبغية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة، كما رفض نواب المجلس تعديل المادة 137 باستبدال مقدار سقف المقتنيات الشخصية والهدايا بـ7500 أورو أو ما يعادلها، وصوت النواب أيضا بالرفض على المادة 12 التي تخص اقتطاع الضريبة من المنبع للمحامين.

من نفس القسم الحدث