الحدث

المرشّحون: صلاحيات المنتخبين المحليين أساس التّنمية

تركيز على سنّ قوانين تحمي المسؤولين في البلديات

أولت الأحزاب السياسية خلال أيام الحملة الانتخابية في يومها الثالث عشر بضرورة توسيع صلاحيات المجالس البلدية حتى تتمكن من تحقيق التنمية المحلية وأداء دورها الاقتصادي، كما عرجت إلى التحديات التي تواجه هذه المجالس.

وشدد المرشحون للانتخابات المحلية المنتظرة في الـ27 نوفمبر الجاري، على أهمية تحرير المنتخبين المحليين من "ثقل القوانين" المثبطة لصلاحياته و تمكينهم من المبادرة في استثمارات تنموية محلية و ذلك في إطار الحكم الراشد، ودافع أبو الفضل بعجي, الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, على فكرة "توسيع" صلاحيات رئيس البلدية حتى يكون شريكا في تسيير الاستثمارات المحلية و قادرا على الاستجابة لانشغالات المواطنين.

و ضمن نفس المطلب، عبر حكيم بلحاسل, عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية, عن أمله في رؤية تغيير حقيقي على المستوى المحلي من خلال "تفكيك النواة الصلبة للبيروقراطية" و توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، في سياق آخر، دعا المرشحون إلى التغيير الذي لا يأتي إلا ب"نجاعة البرامج و حسن اختيار المنتخبين", فضلا عن تحرير المنتخبين من القيود باختيار منتخبين أكفاء و نزهاء قادرين على التسيير الذي يسمح بإحداث تنمية محلية تلبي تطلعات المواطن".

ومن هذا المنظور، رافع منشطو الحملة الانتخابية لجبهة المستقبل من أجل جعل المجالس البلدية المنتخبة "كحكومات وبرلمانات محلية". تحسن من أداء المرفق العام، واستعرض المرشحون عن هذا الحزب السياسي أن ذلك يتأتى بمنح الكفاءات الشابة الفرصة للترشح وهو ما يسمح ببناء "أرضية صلبة لمكافحة الفساد".

وفي إطار ذي صلة، أكد نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، من ولاية سطيف، أن حزبه "سيعمل على تحرير رؤساء المجالس البلدية من كل أنواع الضغوطات وفتح مجال المبادرات على غرار تمكينه من أن يقترض من المؤسسات المالية لإنجاز مشروع استثماري وإبرام اتفاقيات شراكة"، وفي سياق متصل، تحدث المرشحون الأحرار عن أهمية التكفل الأمثل بالقضايا الاجتماعية واختيار الكفاءات النزيهة، علاوة عن الرغبة التي عبر عنها البعض ف إحداث "تلاقي" بين الفاعلين في الطبقة السياسية من أجل العمل على استقرار البلاد وبناء دولة قوية.

من التحديات التي تواجه المرشحين، هي إقناع المواطنين بالانتخاب، إذ سلطت الأحزاب السياسية الحديث في خطاباتها الدعائية على ضرورة التوجه لمكاتب الانتخاب والاختيار الأمثل لأحسن المرشحين، ويعتبر هذا الاستحقاق تحديا كبيرا للأحزاب السياسية التي اضطرت لتبني "لغة تتساوق مع مجريات الواقع الاجتماعي للمواطنين، وحملهم على الاقتناع بالأفكار المروجة بغية الاستجابة لهم.

والظاهر أن الأحزاب بمختلف توجهاتها الفكرية والبرامجية، دخلت منافسة محمومة، مؤداها كسب ثقة المواطن، واستعادة الأمل الذي فقده خصوصا أمام تهالك الوضع الاجتماعي للجزائريين عموما بسبب الوضعية الوبائية وضعف القدرة الشرائية وتداعيات أزمة كورونا، فضلا عن التركة الثقيلة التي تكبدتها البلديات من عهدة انتخابية سابقة وتركة أخرى عن منظومة سياسية في الماضي.

ولعل ما يسير في تناسق مع هذا الطرح، تصريحات المكلف بالاتصال بحزب جبهة القوى الاشتراكية الذي تحدث عن وجود "أزمة ثقة بين المؤسسات المنتخبة والمواطنين" وهو الأمر الذي يتم تجاوزه من خلال "تجسيد وعود الحملة الانتخابية".

وفي نفس السياق ذهب لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب في تصريحاته إلى التأكيد على دور التشكيلات السياسية التي يتعين عليها اقتراح مورد بشري قادر على إيجاد حلول ملموسة لتطلعات المواطنين من أجل استعادة ثقتهم علاوة على الحفاظ على "لغة الحقيقة والصدق".

بينما أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي خلال منتدى يومية "المجاهد" بأن الاستحقاق الانتخابي المقبل "يمثل الحلقة الأخيرة في استكمال البناء المؤسساتي بالجزائر مثلما وعد به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في برنامجه".

واستنادا للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني فإن الهدف الأول للحزب من خلال مشاركته في الانتخابات المحلية ل27 نوفمبر الجاري هو "إجراء العملية الانتخابية بما يضمن مصلحة الجزائر قبل كل شيء و كذا استقرارها".

أكد الأمين العام لحزب الكرامة، محمد الداوي، أمس أن حزبه دخل ب 96 قائمة انتخابية (بين مجلس شعبي ولائي وبلدي) في 24 ولاية، لافتا إلى أن التجمعات الشعبية التي نظمها منذ بداية الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر إلى حد الآن لاقت "تجاوبا مقبولا".

وقال الداوي في ندوة صحفية خصصت لتقييم الحملة الانتخابية بعد مرور قرابة أسبوعين من انطلاقها، أن حزبه سجل لحد الآن "تجاوبا مقبولا" من طرف المواطنين، مؤكدا أنه تلقى "تفاهما واستجابة من كثير من المواطنين الذين حضروا وشاركوا في التجمعات"، ويعتقد حزب الكرامة، حسب أمينه العام، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أن نسبة الاستجابة للانتخابات والذهاب إلى صناديق الاقتراع ستكون "أفضل من الانتخابات السابقة"، متوقعا أن "أكثر من ثلث الناخبين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء برأيهم والتصويت على من يرونه مناسبا لتمثيلهم في المجالس".

وربط تلك النسبة التي يتوقعها حزبه بالحياة اليومية للمواطن، قائلا أن هذه الاستحقاقات "مختلفة عن سابقتها لأنها مرتبطة بالشأن المحلي التنموي الذي له تأثير مباشر على حياة المواطن"، داعيا إلى مراجعة قانوني الولاية والبلدية وتوسيع صلاحيات المنتخب المحلي خاصة لكي يتسنى له "القيام بواجبه على أكمل وجه".

وقال في ذات السياق أن تشكيلته السياسية تقترح مترشحين شباب وجامعيين "ذوي الكفاءة" و "أيديهم نظيفة" قادرين على "تحمل المسؤولية والاستجابة لتطلعات المواطنين"، معبرا عن ارتياحه ل"غياب المال الفاسد في الحملات الانتخابية التي كانت في السابق طاغية".

أكد رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، أمس أن حزبه يمتلك برنامجا "متكاملا يقدم رؤيا وحلولا" للعديد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون، وأشار بلعيد خلال تنشيطه لتجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات لحي "سيدي سعيد" بمعسكر ضمن اليوم الثالث عشر من الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر، إلى أن "جبهة المستقبل كحزب وطني يمتلك برنامجا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا شارك في إعداده إطارات وخبراء من بين المناضلين، يقدم رؤيا وحلولا للعديد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون"، وأضاف أن الحزب قدم للانتخابات المحلية عددا من الرجال والنساء في قوائمه للمجالس الشعبية البلدية والولائية بمختلف ولايات الوطن ممن يتميزون "بالنزاهة والكفاءة، سيسهرون على تطبيق برنامج الحزب ورؤيته للتكفل بانشغالات المواطنين في حالة التصويت لصالحهم".

وأبرز نفس المتحدث حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أن "اختيار الأشخاص النزهاء لتولي مسؤولية تسيير الجماعات المحلية، واجب على الأحزاب عند الترشح، وهو ما فعله حزب جبهة المستقبل، وواجب على المواطنين عند الانتخاب عبر اختيار الأحسن والأصلح من بين المترشحين يوم 27 نوفمبر"، وأشار بلعيد إلى أن حزبه "يعمل من أجل أخلقة الحياة السياسية وتطوير الممارسة السياسية، بعيدا عن التهميش والإقصاء لأي تيار سياسي، مهما كان الاختلاف معه في البرامج والرؤى والوسائل ما دام هناك اتفاق على ضرورة تماسك الشعب والحفاظ على وحدته في وجه المؤامرات الخارجية التي تستهدف الجزائر"، ودعا رئيس جبهة المستقبل في نهاية كلمته المواطنين إلى المشاركة بقوة في التصويت يوم 27 نوفمبر واختيار الأكفأ والأصلح، كما دعا مناضلي تشكيلته السياسية إلى العمل من أجل إنجاح قوائم مترشحي الحزب في هذه الاستحقاقات.

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي أمس أن الانتخابات المحلية المقبلة ستعمل على "تقوية الجبهة الداخلية للبلاد و تحقيق الاستقرار السياسي" .

وأبرز بعجي خلال تنشيطه لتجمع شعبي بقصر الثقافة مالك شبل بسكيكدة في إطار الحملة الانتخابية أن هذه الأخيرة "ستساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الجزائر في الساحة الدولية و الإقليمية"، معتبرا أن استقرار الجزائر "أولى من أي مصالح أخرى" ، وأضاف نفس المسؤول الحزبي حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية بأن نجاح المحليات المقبلة سيكون "خطوة مهمة لتكريس و تعزيز الاستقرار في البلاد للتصدي للمخاطر التي تواجه الجزائر"، كما اعتبر أنه في حال نجاح تشكيلته السياسية في الانتخابات المحلية المقبلة و الفوز بأعداد كبيرة من المقاعد سواء في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية "سيمكن من تحقيق اقتصاد قوي و دولة ذات طابع اجتماعي" ، و ذكر بعجي في هذا السياق بأن حزب جبهة التحرير الوطني "طموح و لن يرضى إلا بالظفر بغالبية المقاعد بالمجالس الشعبية البلدية و الولائية"، معتبرا أن هذا المبتغى "لن يتحقق إلا بالوحدة و وضع اليد في اليد بين مناضلي الحزب" .

كما أبرز أن تشكيلته السياسية تناضل منذ 1997 من أجل تمكين المنتخبين من صلاحيات أكبر، معتبرا أن تطوير الجماعات المحلية "يبقى مرهونا بمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين في حين أن مهمة الأحزاب هي تقديم منتخبين مخلصين يعملون بتفان لخلق الثروة عبر البلديات"، و تطرق بعجي إلى بعض ما يتضمنه برنامج تشكيلته السياسية و المتعلق بالأساس بتنمية مختلف القطاعات على غرار السياحة، حيث رافع في هذا الصدد من أجل توفير العقار الموجه للاستثمار السياحي الذي اعتبره من بين المعوقات الكبيرة التي تحول دون النهوض بهذا القطاع خصوصا بولاية سكيكدة الساحلية، واختتم بعجي خطابه بدعوة مرشحي قوائم حزبه ومناضليه لاختيار مراقبين ممثلين لتشكيلته السياسية من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم لضمان الشفافية خلال الاستحقاق المقبل على حد تعبيره.

اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني بالنيابة، فيصل بوسدراية، أمس أن فتح المجال أمام الشباب للترشح يشكل فرصة يجب استغلالها من أجل التغيير ضمن المسعى الوطني الذي يهدف إلى بناء جزائر جديدة،ـ وقال بوسدراية لدى تنشيطه لتجمع شعبي ببلدية سيدي علي ملال بولاية تيارت أن "فتح المجال أمام الشباب للترشح وتمكينه من الانخراط الواسع في العمل السياسي يشكل فرصة من أجل التغيير".

وأشار الى أن "الفرصة المتاحة أمام الشباب اليوم، والتي منحتها القوانين المنظمة للانتخابات، تشكل منعرجا هاما ضمن المسعى الوطني الذي يهدف الى بناء جزائر جديدة من خلال دخول هذه الشريحة الهامة من المجتمع بقوة لمعترك الممارسة السياسة وتسيير المؤسسات، لا سيما على المستوى المحلي، برؤية جديدة".

ودعا المتحدث نفسه المواطنين إلى التصويت لصالح القوائم التي تضم" الكفاءات والطاقات الشبانية التي ستحقق التجديد في مختلف أمور التسيير المحلي"، وذكر فيصل بوسدراية حيب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن ولاية تيارت تتوفر على "قدرات وإمكانيات في قطاع الفلاحة الذي يعول عليه في تحقيق التنمية المحلية من خلال التركيز على الاستثمار في الصناعات التحويلية"، داعيا الشباب إلى "إبراز قدراتهم في هذا المجال واقتراح سبل جديدة للتنمية بما يتوافق والإمكانيات الموجودة"، واعتبر بأن تسيير المجالس الشعبية المحلية، بالتنسيق والتشاور مع الحركة الجمعية، سيكون له "الأثر الكبير في تحقيق تسيير متكامل وناجع".

أكد رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن حزبه يحمل مشروع مجتمع يعتمد على رؤية شاملة تبدأ من الجزائر العميقة لتشمل المدن الكبرى ببرنامج وطني يساهم في بناء جزائر قوية ومنتجة، وأوضح ذات المتحدث، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد، أن "حزب جيل جديد من الأحزاب القليلة التي تحمل مشروع مجتمع يهدف الى المساهمة في بناء جزائر قوية ومنتجة عبر اعتماد رؤية شاملة تبدأ خطوة بخطوة من الجزائر العميقة لتشمل المدن الكبرى وتصل إلى المستوى الوطني ببرنامج وطني"، وأضاف في ذات السياق، حسب وكالة الأنباء الجزائرية أن "حزبه المتواجد في عدة ولايات وبلديات ركز في حملته الانتخابية على العمل الجواري المبني على الاتصال المباشر مع المواطن البسيط في البلدية النائية والاستماع إلى انشغالاته ومشاكله"، مشيرا إلى أن "التجمعات الشعبية تتطلب إمكانيات وحزبنا لا يتلقى أي دعم من أي جهة ولهذا نخوض حملتنا على قدر إمكانياتنا".

وركز المسؤول الحزبي على "الدور الهام للبلدية" في تحقيق التنمية والاستجابة لتطلعات مواطنيها، عبر تبني توجه اقتصادي بالاعتماد على الامكانيات المحلية في مجالات الفلاحة والاستثمار بما ينعكس إيجابا على حياة المواطن، لافتا في هذا الصدد إلى "أهمية ضمان تكوين للمنتخبين الجدد بما يمكنهم من تسيير المجالس بالشكل المنشود، إلى جانب إعادة النظر في تسيير المنظومة ككل"، وبخصوص مراجعة قانوني البلدية والولاية، أكد جيلالي سفيان، على "أهمية إعادة النظر في العلاقة بين المنتخب والمواطن وتوفير الآليات اللازمة لتمكين المواطن من متابعة تسيير البلدية وسير المشاريع من خلال اجتماعات دورية بينه وبين المنتخبين المحليين"، وبخصوص التحديات التي تواجه الجزائر وخصوصا على مستوى الحدود الوطنية، أوضح جيلالي سفيان أن "الوضع الحالي يتطلب التفاف الجميع بما فيهم الاحزاب السياسية حول الدولة ودعمها في هذه المرحلة".

دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني إلى "إصدار مواد ضمن قانوني البلدية والولاية تحمي المنتخب المحلي من المضايقات وأساليب التخويف التي تمارسها بعض الدوائر في الإدارة المحلية".

وأوضح زيتوني لدى تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة قنفود الحملاوي بولاية المسيلة في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري بأنه "يتعين أن يتضمن قانونا البلدية والولاية مستقبلا مجموعة مواد بموجبها يتم ضمان الحماية اللازمة للمنتخب المحلي من المضايقات التي تمارس عليه من دوائر مختلفة في الإدارة المحلية "، وأكد زيتوني بالمناسبة بأنه "على غرار المواد التي تضمن الحصانة للبرلماني أصبحت الجزائر ملزمة بالتعامل بالمثل مع المنتخب المحلي باعتباره الركيزة الأساسية للإقلاع الاقتصادي المحلي" مضيفا " بأن هذه الحماية تضمن "تحرير المبادرة المحلية" وتؤدي إلى بلوغ التسيير الأحسن من طرف المنتخب المحلي، و استنادا زيتوني فإن "تشكيلته السياسية ترى أن التغيير يتجسد ضمن نظام حوكمة عام بموجبه تتمكن الجماعات المحلية من خلق الثروة والقيمة المضافة ضمن إقلاع اقتصادي وطني قائم على مجموعة مبادرات محلية تسمح بالخروج من اقتصاد الريع البترولي".وفي هذا الصدد أردف زيتوني بأن "الجزائر الجديدة تبنى من خلال إدخال التغييرات اللازمة على الحوكمة المحلية وجعل المنتخب المحلي شريكا في صنع الفارق الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المحلية"، ودعا زيتوني بالمناسبة مواطني ولاية المسيلة إلى التصويت بقوة يوم 27 نوفمبر الجاري على مترشحي الحزب باعتبارهم "الأكفأ" -حسبه في "تسيير شؤون الجماعات المحلية"، وأضاف "لقد تم اختيار مترشحين ذوي كفاءة من مختلف التخصصات الجامعية والذين مارس أغلبهم التسيير في مختلف المرافق لخوض غمار هذه المحليات" مؤكدا أن هؤلاء المترشحين "سيشكلون السند الأساسي للمواطنين من خلال الاستجابة لمطالبهم في مختلف النواحي".

وقال حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية "باعتبار ولاية المسيلة همزة وصل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب كما تحتوي على مقومات في قطاعات حساسة كالسياحة والصناعة والتجارة كما كانت عاصمة للحماديين منذ ألف سنة فإن مترشحي الحزب ملزمون حال نيلهم الثقة الشعبية بالارتكاز على هذه المقومات"، ودعا زيتوني في الختام المواطنين إلى الإسهام من جهتهم في "بناء الجزائر الجديدة التي وضع لبنتها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والخيرين من أبناء هذا الوطن" معتبرا أن "تجريم الاستعمار ليس بحاجة إلى مادة قانونية باعتباره مكرسا لدى الشعب الجزائري ".

أكد رئيس الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، أمس ، ضرورة تمتع المجالس البلدية والولائية ب"صلاحيات واسعة" كي تتمكن من المبادرة إلى "تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية" على المستوى المحلي، واعتبر بن بعيبش خلال تنشيطه لتجمع انتخابي في القاعة المتعددة الرياضات لمدينة عين بسام بالبويرة أنه "من الضروري منح صلاحيات واسعة للمنتخبين المحليين مستقبلا حتى يتمكنوا من إعطاء دفع للتنمية ومن أجل استعادة الثقة والأمل بين الشعب والدولة"، وقال في السياق نفسه حسب وكالة الأنباء الجزائرية أن المنتخبين "لن يتمكنوا من إحداث التغيير دون هذه الصلاحيات الواسعة"، مشيرا إلى "وجوب منح المجالس المحلية سلطة تمكنها من إجراء الإصلاحات وإنجاز المشاريع"، كما اعتبر أن الانتخابات المحلية المقبلة تكتسي "أهمية خاصة" لكونها تتعلق بالبلديات، وبالتالي بحياة المواطنين، مشيرا الى أن "إجراء اقتراع شفاف سيقنع المواطن بالقيام بواجبه الانتخابي".

وأضاف مسترسلا أن البلدية هي "النواة الأساسية للجمهورية ويجب أن تتمتع بصلاحياتها وتتحمل مسؤولياتها"، وهي --مثلما قال-- "شروط أساسية لتطوير البلديات وحل مشاكلها"، مشددا على أهمية تحقيق "تنمية حقيقية وتجاوز العراقيل البيروقراطية والإدارية التي تعيق السير الحسن للمشاريع على المستوى المحلي"، كما شدد رئيس الفجر الجديد على "شفافية الانتخابات التي تمثل العنصر الأساسي في استعادة الثقة بين المواطن والدولة"، معتبرا أن "امتناع المواطنين عن التصويت هو نتيجة للممارسات السيئة التي سادت منذ سنوات"، ودعا في الأخير الشباب الى الانخراط في الجمعيات والأحزاب السياسية من أجل "إحداث التغيير المنشود"، مبرزا أن "المقاطعة ليست هي الحل إذا أردنا تغيير الأمور".

من نفس القسم الحدث