الحدث

اغتيال الرعايا الجزائريين يعكس حالة الارتباك التي يعيشها المخزن

مسؤول صحراوي يؤكد:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 نوفمبر 2021

أكد مستشار رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، مصطفى البشير السيد، أن المغرب بات يعوض فشله وعجزه عن مواجهة عمليات القصف التي يشنها الجيش الصحراوي ضد قواعده العسكرية خلف الجدار الرملي الفاصل، باستهداف المدنيين وحرق الارض المحررة و إبادة الحياة فيها.

مصطفى البشير قال في تصريح لـ"وأج" أن تصعيد الإحتلال المغربي الذي بات يستهدف المواطنين الصحراويين العزل أو الوافدين على الأراضي الصحراوية المحررة او الجزائريين التجار الذين يتخذونها محطة للعبور إلى القطر الموريتاني او الموريتانيين المنقبين عن الذهب والتجار، بمختلف الاسلحة منها الطائرات المسيرة الاسرائيلية، يأتي أياما قبل زيارة مورد السلاح والإرهاب الصهيوني بيني جانتس، الى المغرب لتعزيز أواصل التطبيع.

وحسب المسؤول الصحراوي، فإن هذا السعار التوسعي ضد الحياة في التراب المحررة والهوس بما يسميه المحتل ب"خطوط وقوافل امداد جيش التحرير الشعبي الصحراوي" يعكس حالة الارتباك والذعر الذي انتابت القوات الغازية بعد حصيلة سنة من الفشل الذريع بسبب الخسائر المادية والبشرية والمعنوية والاخلاقية التي مني بها في هذه الحرب الاستنزافية، كما اعتبر المستشار الصحراوي، التغييرات الاخيرة التي أجراها الرئيس والامين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على مستوى قيادة الجيش والتصريحات الاولى لقائد الاركان الصحراوية، حول تطور الحرب في الصحراء الغربية، أفسدت مخططات قادة نهب الثروات الصحراوية و افاقتهم من ثمالتهم و أوقفت انشغالهم بتنظيم فرق التهريب وعصابات المخدرات و اعداد أفواج للهجرة السرية، يأتي هذا -يضيف المسؤول- قبل ان تعصف الثورة الشعبية المغربية المتنامية بمخططات الحكومة المغربية، رفضا للاستبداد والفساد والتطبيع والتجويع الذي يعاني منه الفرد المغربي.

وشدد مصطفى البشير على أن هذا السعار المغربي الى جانب التصريحات الاخيرة التي ادلى بها القادة العسكريون الصحراويون تنبئ بدخول الحرب مرحلة جديدة على كل المستويات و الابعاد، وتدخل هاته الجرائم المسجلة عشرات المرات منذ استئناف الكفاح المسلح في ال13 من نوفمبر 2020 في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يعاقب عليها قانونيا وما يقوم به المحتل المغربي اليوم بالإقليم لا يخرج عن هذا النطاق بل هو جرم واضح و "ممنهج".

ورغم إمعانه في جرائمه التي فاقت التصورات، لم يحرك مجلس الأمن الدولي أيا من آلياته المخول لها التصدي والردع والمعاقبة لحماية مدنيين عزل في إقليم لم يقرر مصيره بعد، فيما لم تسجل ضد جبهة البوليساريو أي عمليات من هذا النوع في احترام واضح لحقوق الإنسان ودليل واضح على نظافة مسيرتها التحررية منذ أزيد من 45 سنة والتي لم تستهدف فيها المدنيين العزل عكس ما يقوم به الإحتلال المغربي.