الحدث

التسوية في قضايا الفساد ليست بالإفراج عن المسؤولين الفاسدين

وزير العدل يرد على الجدل بشأن نية الحكومة العفو عن المتورطين في الفساد ويؤكد:

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن لجنة مختصة بدراسة تعديلات عدد من القوانين على غرار قانون الإجراءات الجزائية والقانون التجاري وقانون العقوبات ستقدم توصيات عملها نهاية الشهر الجاري، على أن يتم عرضها على الحكومة في غضون الثلاثي الأول لسنة 2022.

قال عبد الرشيد طبي، في تصريحات إذاعية أمس لدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الأولى إن دائرته الوزارية تعكف على تعديل جزء كبير من المنظومة التشريعية الحالية لتحرير الفعل الاقتصادي وجعلها في مصاف المنظومات العالمية، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو تحرير المبادرة الاقتصادية التي اعتبرها أساس الاستثمار مشيرا هنا إلى أن الأمن القانوني هو من حق المستثمرين الأجانب وهو ما نسعى لتحقيقه يقول الوزير، وفي سياق متصل دعا الوزير إلى ضرورة إعادة النظر في المادة 2 من قانون الفساد والمتعلق بتعريف الموظف العمومي والمسير الاقتصادي الذي يفترض أن يخضع للقانون التجاري.

وبالنظر إلى استفحال ظاهرة الجرائم الإلكترونية في الجزائر كشف الوزير عن إنشاء قطب وطني متخصص لمعالجة مثل هذه الجرائم التي باتت تهدد استقرار وأمن البلاد، موضحا بأن الإجراء لا يهدف إلى التضييق أو المساس بحرية التعبير بقدر ما يهدف إلى الردع والتشديد في معاقبة المتورطين في نشر الأخبار المغلوطة التي تؤدي إلى تهديد أمن واستقرار الوطن.

وأكد وزير العدل، حافظ الاختام، عزم قطاعه على استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات القضاء وتحسين الصورة "السلبية" التي رسمت بسبب التراكمات السابقة، وقال في السياق: "نمتلك اليوم كل الإمكانيات اللازمة لخوض معركة استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة خاصة مؤسسات القضاء"، مرجعا "فقدان هذه الثقة والعلاقة المهزوزة بين المواطن والقضاء إلى التراكمات السابقة التي جعلت المواطن يرسم صورة سيئة على مؤسسات دولته"، وأضاف الوزير بأن "الجزائر تتمتع باستقلالية قضائية وفقا للمعايير الدولية"، مبرزا أن معالم هذه الاستقلالية "تظهر جليا في عدة مجالات أبرزها الاستبعاد المطلق للسلطة التنفيذية عن السلطة القضائية وكذا تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء إلى جانب الوضع المريح الذي تعمل في كنفه أسرة القضاء سيما منهم القضاة وذلك لتمكنهم من أداء مهامهم والقيام بدورهم الدستوري". بالموازاة مع ذلك، أكد الوزير على ضرورة "انخراط المواطن في هذه الاستقلالية التي تعد مطلبا اجتماعيا لكونها تعد ضمان للحفاظ على الحريات وصون الحقوق"، مستطردا بالقول "لا يكفي وضع آليات وإصدار قوانين لتجسيد استقلالية القضاء دون انخراط المجتمع واقتناع المواطن بذلك"، وفي سياق متصل، أكد الوزير على مواصلة معالجة "ظاهرة تكدس القضايا على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة من خلال إعادة النظر في بعض الإجراءات المتعلقة بالتقاضي والطعن وإيجاد أحكام بديلة".

وأرجع طبي هذه المسألة، إلى "عدم ثقة المواطن في الحكم الصادر في حقه، حيث عادة ما يتوجه إلى الاستئناف على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة ولهذا تصل آلف وحتى ملايين القضايا إلى هاتين الهيئتين"، ولمعالجة هذا التكدس "يتم حاليا إعادة النظر في بعض الإجراءات المتعلقة بالتقاضي والطعن مع العمل على إيجاد أحكام بديلة على غرار التسوية، الوساطة وذلك بمناسبة فتح ورشات لتعديل القوانين على غرار قانون الإجراءات المدنية والجزائية".

وبخصوص التكوين المستمر للقضاة، قال الوزير أن "تشعب المنازعات سيما منها الاقتصادية، وكذا تعدد أوجه الإجرام، يستوجب مواصلة التكوين النوعي والمستمر للقضاة وذلك بالتزامن مع مواصلة تكييف المنظومة القانونية لمواكبة المستجدات الحاصلة"، مبرزا مساعي القطاع من أجل الرفع من العدد الإجمالي للقضاة على المستوى الوطني، وفيما يتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير، قال المتحدث أن "فوج العمل الذي يضم قضاة متميزين ومحامين وجامعين مقتدرين سيقدم قريبا مقترحاته حول مراجعة القوانين ذات الصلة بموضوع رفع التجريم عن أفعال التسيير وضبط الخطأ الجزائي من خلال تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية وكذا القانون التجاري".

 

وفي موضوع آخر يتعلق بمراجعة المنظومة العقابية، أكد الوزير أن "التوجهات الجديدة لبرنامج إصلاح السجون يقوم على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع، متبنية في ذلك مبدأ الإصلاح والإدماج الاجتماعي القائم على أسس علمية بهدف مرافقة المحبوسين وإعادتهم إلى المجتمع والسعي إلى وقايتهم من العودة إلى الإجرام".

وأشار في هذا المنحى الى أن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين جاء بعدة تدابير ترمي أساسا لأنسنة و تحسين ظروف الحبس و معاملة المحبوسين و ترقية آليات إعادة التربية و إعادة الإدماج من خلال استحداث آليات تتعلق خصوصا بإنشاء مصالح خارجية تتولى مهام متابعة المفرج عنهم و فتح الأبواب على المجتمع المدني والجمعيات وهيئات البحث العلمي والقطاعات الوزارية الأخرى.

هذا وكشف وزير العدل, أن الالتحاق بمهنة المحاماة سيتم عبر"اجتياز مسابقة", معلنا عن إمكانية تنظيمها "قبل" نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة "كأقصى تقدير"، وأوضح أن "الالتحاق بمهنة المحاماة لن يتم بشكل تلقائي كما كان معمولا به سابقا وإنما عبر اجتياز مسابقة", معلنا عن "إمكانية تنظيم هذه المسابقة قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة كأقصى تقدير"، وأشار إلى أن القطاع يعكف على "تحسين نوعية تكوين المحامين من خلال إنشاء مدرسة لتكوين للمحامين, ليتم لاحقا إنشاء مدارس جهوية لتكوين المحامين".

وبالمناسبة, أكد طبي أن مجمل الانشغالات التي طرحها ممثلو المحامين خلال لقاء جمعه بهم مؤخرا, "تمحورت حول بعض الإجراءات, سيما ما تعلق بالحبس المؤقت والمثول الفوري, إلى جانب انشغالات تخص ظروف ممارسة المهنة", موضحا أن "مسألة اقتطاع الضريبة, يعد أمرا يخض الحكومة ويتعلق بقانون المالية".

من نفس القسم الحدث