الحدث
نقابة مديري الثانويات ترفع التجميد عن الحركات الاحتجاجية
دعت الوزير بلعابد للتحقيق في التوقيفات التي مست نظراءهم
- بقلم سعيد ح
- نشر في 15 نوفمبر 2021
كشف المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات عن رفع التجميد عن الحركة الاحتجاجية التي جمدت في المجلس الوطني المنعقد بالمسيلة، مؤكدا أنه يبقي على حقه في تحديد شكل وتوقيت الاحتجاج المناسب.
أوضح بيان للمجلس أن قرار رفع التجميد عن الاحتجاجات اتخذ لدى انعقاد المجلس الوطني مؤخرا في دورته العادية الثانية تحت شعار "من أجل قانون خاص يعيد الاعتبار لمدير الثانوية"، حيث تم تسليط الضوء على ما يتعرض له مدير المؤسسة التربوية من مشاكل ومعاناة كبيرة، جراء تحميله لوحده كل هموم ومشاكل القطاع في غياب توفير الظروف المناسبة والوسائل الضرورية والموارد المالية الكافية للقيام بدوره.
وسجل المجلس غياب رؤية واضحة المعالم لدى الوزارة حول ملف معالجة الاختلالات الكبرى للقانون الخاص، في ظل استمرار سياسة الوزارة الوصية القائمة على المناورة والمماطلة والتسويف، واستمرار ثقل وتشعب وتعقد المسؤوليات المهنية الملقاة على كاهل مدير المؤسسة، في غياب أي تثمين لجهوده أو الاعتراف بحقوقه المشروعة.
وأمام الكم الهائل من المسؤوليات والأعباء التي تثقل كاهل مدير المؤسسة التربوية، وإيمانا من المجلس الوطني بأن إصلاح المنظومة التربوية رهين برد الاعتبار للمدير، وأن تحسين شروط العمل مدخل أساسي لتحقيق الجودة، فإن المجلس الوطني يدعو الوصاية لتكريس الدور الريادي لمدير الثانوية، تماشيا مع حجم مسؤولياته ومهامه، كما يشدد على الدور التربوي المحوري لرئيس المؤسسة ويرفض المزايدة عليه من أي جهة كانت.
وأكد المجلس الوطني، مرة أخرى، الرفض القاطع لعملية السطو التي تطال السكنات الوظيفية، مطالبا بتفعيل المرسوم التنفيذي رقم 17 - 162 المؤرخ في 15 ماي 2017 الذي هو بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي.
كما جدد المطالبة بضرورة الرفع من قيمة التعويضات عن الإشراف على الامتحانات الرسمية والمهنية، بما يتلاءم مع الأعباء، مطالبا باستفادة مدير المؤسسة من التعويض عن استعمال سيارته الخاصة لفائدة المؤسسة، بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 03 – 178 المؤرخ في 15 أفريل 2003، الذي يحدد شروط استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة.
ودعا أيضا للاستفادة من علاوة الدراسة شهريا بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 19 – 239 المؤرخ في 04 سبتمبر2019، ضرورة إحداث إطار قانوني خاص بمدير الثانوية يميزه ويحدد مهامه وأدواره بدقة ويفتح آفاقه المهنية مع التنصيص عليه في القانون الأساسي المرتقب.
وندد المجلس بالتضييق على العمل النقابي الذي مس بعض المديرين (وهران - الوادي...)، مجددا دعوته للوزارة لفتح تحقيق شفاف ونزيه في ملفات كل المديرين الذين تم توقيفهم تعسفا وإشراك النقابة في حل هذه الملفات.
هذا فيما استغرب تماطل الوصاية في معالجة الانسداد الحاصل في العديد من الولايات، ودعا للإسراع في التكفل به، فضلا عن تزويد المديرين بمنحة المسؤولية الشخصية، وذلك بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 04 – 308 المؤرخ في 22 سبتمبر 2004 الذي أحدث تعويضا عن المسؤولية الشخصية.
وانتقد في ذات السياق عدم استفادة المدير من تعويض التسيير المالي والمادي الذي جاء به المرسوم التنفيذي رقم 15-271 المؤرخ في 19 أكتوبر 2015، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24 فيفري 2010، الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، ويطالب بضرورة الاستفادة منه وبأثر رجعي.
