الحدث

تعهدات بنقل انشغالات مهنيي قطاع التربية إلى الرئيس تبون

لجنة النزاعات لدى المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي

كشفت لجنة النزاعات لدى المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي عن العمل على إعداد تقرير مفصل عن انشغالات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بعد تلقيها شروحات حول انشغالات التنظيم والأسرة التربوية، ورفعه إلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الذي يتكفل بدوره بتقديمه لرئيس الجمهورية.

أوضحت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، في بيان لها، بناء على بيان لدورة المجلس الوطني وما تضمنته من ملفات ومطالب، والذي تم فيه التلويح بالدخول في إضراب وطني، تمت دعوة المكتب الوطني يوم 10 نوفمبر من طرف لجنة النزاعات الاجتماعية لدى المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي لعرض أهم الملفات والمطالب المرفوعة، حيث تطرق المكتب الوطني لمختلف المحاور وانشغالات التنظيم.

ومن أبرز الملفات والمحاور التي طرحت، حسب البيان، إعداد قانون عمل يحمي حقوق العامل ويثمن قيمة العمل ويحافظ على المكاسب المحققة في هذا المجال، وكذلك إعادة النظر في قانون العمل النقابي بما يتوافق والواقع الجديد خاصة في مجال التمثيلية النقابية والتفويض الجماعي وتأسيس الكنفدراليات التي ما زالت تنتظر التسجيل منذ أربع سنوات، بالإضافة إلى ترقية الحريات النقابية لاسيما في موضوع حق ممارسة الإضراب والتجمهر والتظاهر مع توفير الحماية للنقابيين.

أما المحور التربوي الذي طرح في اللقاء، فهو إصلاح المنظومة التربوية بإعادة النظر في المناهج والبرامج والكتب المدرسية، وتوفير الهياكل والمرافق الكافية، إضافة إلى المحور المهني فيما تعلق بإعداد قانون خاص منصف لجميع الأسلاك والأطوار، ويضمن المكانة الاجتماعية اللائقة بالمربي.

وأبرز اللقاء المحور الاجتماعي والحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ومراجعة القوانين الخاصة بالحامية الاجتماعية والرعاية الصحية وتوفير السكن للمربي، إضافة إلى محور الأجور والمنح، وإنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية ومراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، رفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى 90 دج، التعجيل بتحيين issrpK، تخفيض نسبة irg، وإعادة النظر في النظام التعويضي.

وفي محور الخدمات الاجتماعية، أكد التنظيم على إعادة النظر في القوانين المسيرة للخدمات وجعلها أكثر مرونة، بما يمكن من الحق في الاستثمار للمساهمة في امتصاص البطالة وتنمية الاقتصاد الوطني.

وفي خضم تأكيد اللجنة على رفع تقرير مفصل إلى الجهات الوصية، ثمن الاتحاد فكرة إنشاء لجنة النزاعات لدى المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي التي مكنت، لأول مرة، من فتح جسور التواصل مع النقابات المستقلة لإبلاغ صوت الموظفين والعمال لأعلى هرم السلطة، وهو الأمر الذي سيساهم بلاك شك في إثراء الحوار وجلب الاستقرار.

من نفس القسم الحدث