الحدث

الدبلوماسيون مدعوون لتصحيح الصور الخاطئة عن بلادنا

الوزير الأول أكد أن الجالية ودعم الاقتصاد في صلب اهتمامات الدولة ويكشف:

قال الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن العمل قائم على الانتهاء من دراسة الجوانب التي تخص قانون الصرف، الذي شكل عائقا في السابق، لما فيه من نقائص، وأضاف في معرض رده على استفسارات وانشغالات السفراء خلال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة)، أمس إن قانون الصرف لطالما شكل عائقا في السابق، لما فيه من بعض النقائص، مردفا: "نحن نعمل على الانتهاء من دراسة الجوانب التي تخصه".

أشار أيمن بن عبد الرحمان، أن المدير العام للصرف على مستوى بنك الجزائر سيكون حاضرا، اليوم الاربعاء، في آخر يوم من المؤتمر "أين ستكون لكم الفرصة للتحاور معه، تقنيا وعملياتيا، حول مختلف الاجراءات الموجودة، والتي سوف تتخذ تسهيلا لعمليات التصدير أو حتى عمليات الاستيراد"، وفيما يتعلق بالمقاربة التي تخص الاستثمارات في الجزائر، أوضح الوزير الأول، وزير المالية أنها قائمة على أساس (رابح/رابح)، مع العلم أن قانون الاستثمار سيتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، قريبا.

وشدد بن عبد الرحمان على أن الجزائر لن تتحمل من الآن فصاعدا، تحويلات كبيرة تخص الارباح التي تجنيها بعض الشركات الموجودة في الجزائر، التي استثمرت، حسبه، 50 الى 60 مليون دولار، بينما تقوم بتحويلات تفوق 200 وحتى 250 مليون دولار سنويا، وأكد على "ضرورة ايجاد مقاربة تجعل من الجزائر سوقا تسمح للشركات الكبرى بالمرور الى اسواق جديدة، خاصة تلك التي تربطها مع الجزائر اتفاقيات شراكة مثل الاتحاد الاوروبي والدول الافريقية والعربية كذلك".

وفي سياق ايجاد حل للمشاكل التي طرحها السفراء حول العراقيل المتعلقة بالتواصل مع مختلف الهيئات الرسمية في البلاد، كشف الوزير الأول أنه سيتم تقنين آلية على مستوى الوزارة الاولى ستكون الرابط بين السفراء والادارات الرسمية في ارض الوطن، متعهدا بحل كل العراقيل على مستوى هذه الآلية.

ولفت بن عبد الرحمان الى وجود مقاربة شاملة تخاطب الذهنيات على كل المستويات، وطالب في المقابل، رؤساء الممثليات الدبلوماسية بالعمل على تغيير تلك الذهنيات (مشكل التواصل) لدى العاملين معهم أيضا.

  • الوزير الأول يرافع من أجل مستوى جديد لاتخاذ القرار

ورافع المسؤول الحكومي ذاته من أجل مستوى جديد لاتخاذ القرار يسمح للمستثمرين الاجانب والسواح بالحصول على تأشيرة الدخول الى الجزائر بسهولة أكثر، وفي رده على سؤال لسفير الجزائر بموسكو اسماعيل بن عمارة خلال اليوم الثاني من مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنعقد تحت شعار "الدبلوماسية الجزائرية والتحديات الدولية للجزائر الجديدة", أوضح الوزير الأول قائلا "يجب الانتقال الى مستوى جديد لاتخاذ القرار يسمح للمستثمرين الأجانب والسواح بالحصول على التأشيرات الجزائرية بكل سهولة"، وأضاف : "لقد سجلنا تباطؤا في منح التأشيرات للمستثمرين الاجانب والسواح الراغبين في زيارة الجزائر".

ولدى تأكيده على أن الأمر يتعلق بانشغال مشروع, تحدث الوزير الأول عن المستثمرين الاجانب الذين يشتكون من "صعوبة الحصول على التأشيرة الجزائرية "، في هذا الشأن, أكد الوزير الأول على ضرورة منح التأشيرات بصفة "آنية" .

من جهة أخرى, تطرق بن عبد الرحمان مجددا الى مسألة نقل جثامين الجزائريين من الخارج مشيرا الى أنه سيتم وضع مقاربة شاملة في جميع البلدان التي توجد بها الجالية الوطنية، و خلص الى القول "سنتخذ اجراءات خلال الشهرين القادمين بعد استشارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

  • الممثليات الدبلوماسية مدعوة لأن تكون في مستوى متطلبات الاقتصاد الوطني 

ودعا الوزير الأول، البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج للقيام بعمل استباقي والتحلي بالمزيد من اليقظة بهدف المرافقة الجيدة للاقتصاد الوطني، وأكد أن "ممثلياتنا الدبلوماسية مطالبة بأن تقوم بعمل استباقي أكبر وتتحلى بالمزيد من اليقظة, وان تكون في مستوى ما تقتضيه متطلبات المرافقة الجيدة للاقتصاد الوطني على مستوى البيئة الاقتصادية الدولية, وذلك بالمبادرة والبحث عن شركاء حقيقيين وجديين ومستعدين للعمل والتعامل وفق مبدأ رابح-رابح"، وطلب الوزير الأول من البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية والمزايا والتحفيزات التي تقدمها الجزائر في مجال الاستثمار وكذا شرح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والاصلاحات الهيكلية الكبرى التي قامت بها من اجل ضمان تسهيل فعل الاستثمار.

كما دعاهم أيضا إلى إعطاء "صورة حقيقية" على تطور أوضاع بيئة ومناخ الأعمال في الجزائر وإلى العمل أيضا على "تصحيح بعض الصور النمطية المتداولة لدى بعض الترتيبات الدولية في مجالات تنافسية الاقتصاد والتجارة والابتكار والبحث العلمي وغيرها, والتي لا تعكس, في الكثير منها, حقيقة المؤشرات الاقتصادية الوطنية, التي تنفر الاستثمار الأجنبي, وذلك من خلال متابعة دقيقة لهذه الترتيبات والحرص على وصولها إلى المعلومة الصحيحة".

كما دعا الدبلوماسيين كذلك إلى المساهمة في "إيجاد أسواق خارجية للمنتجات الوطنية القابلة والموجهة للتصدير, لاسيما في بلدان الجوار, أين يجري العمل حاليا على فتح المعابر الحدودية, وإنشاء منصات لوجيستية ومناطق حرة على مستوى الولايات الحدودية".

  • تحويلات المغتربين لا تزال ضعيفة

وابرز الوزير الأول, وزير المالية  في هذا الشأن, ضرورة "استغلال مناطق التبادل الحر, لاسيما الإفريقية منها, من اجل ترقية الصادرات الوطنية, لقدرتها على استقطاب الاستثمارات المنتجة التي سيتسنى لها ولوج الأسواق الدولية انطلاقا من الجزائر.

وفي سياق متصل, ابرز بن عبد الرحمان "الدور المحوري" للدبلوماسية بصفة عامة والدبلوماسية الاقتصادية بشكل خاص في "ضمان الاستفادة من اتجاهات الاقتصاد العالمي وتفادي تأثيراتها السلبية لاسيما على الاقتصاد والتجارة الوطنيين، وذكر في هذا الشأن بالإستراتيجية الجديدة التي اقرها رئيس الجمهورية,  عبد المجيد تبون, لإعادة تموقع البلاد على الصعيد الدولي واسترجاع مكانتها وفقا ل"رؤية مدروسة وواضحة ترتكز على مبادئنا الثابتة وقيمنا الراسخة, وتعمل على تحقيق مصالحنا والحفاظ على أمننا الشامل", موضحا أنه "من اجل ذلك تسعى بلادنا إلى تحقيق تنمية حقيقية تحررنا من التبعية ومن الحاجة, وتسمح لنا بأن نكون فاعلين ومؤثرين في المعادلة الدولية".

وفي السياق, نوه بن عبد الرحمان بالدور المنتظر من الجالية والكفاءات الوطنية بالخارج بغية "تعزيز ارتباطها مع الأمة وإشراكها فعليا في جميع الجوانب المتعلقة بتنمية البلاد وذلك عبر اتخاذ تدابير عملية من أجل تحفيز الرعايا الجزائريين على الاستثمار في مشاريع اقتصادية وإشراكهم في إستراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات وجلب مدخراتهم من خلال البنوك والوكالات التي يجري العمل على فتحها بالخارج خاصة في إفريقيا وأوروبا".

وقال في هذا الشأن : "لقد صار ضروريا الان وضع تنظيم جديد للسماح لهذه الجالية بالمساهمة في البناء الوطني والذي يأخذ بعين الاعتبار مناخ الثقة الذي يعد أساسي من خلال استخدام التكنولوجيا كوسيلة لضمان الشفافية اثناء تنفيد تدخلات المغتربين, وضمان التدفق الكافي للمعلومات والأفكار وكذلك وصول المغتربين إلى السلع والخدمات وفرص الأعمال وانشاء شبكات مستدامة على المدى الطويل بين المغتربين والجهات الفاعلة المحلية"، وأوضح الوزير الأول أن "الحكومة عازمة على فتح مكاتب تمثيلية لبعض البنوك الجزائرية في إفريقيا في إطار تشجيع الصادرات خارج المحروقات وتعزيز المبادلات التجارية مع القارة الإفريقية", كما ستباشر "في القريب العاجل", حسبه, المفاوضات المتعلقة بدراسة إمكانيات الانضمام إلى بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.

  • جعل الجزائر وجهة سياحية

ودعا المتحدث الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية إلى التعريف بالجزائر ك"وجهة سياحية بامتياز" وبعرضها السياحي "الفريد من نوعه"، وأوضح أن ذلك يتم عبر "دعم وكالات السفر وتسهيل إجراءات التأشيرة لصالح السياح الأجانب وتنويع العرض السياحي والعمل على بروز أقطاب امتياز سياحية تستجيب للمعايير الدولية وتشجيع اللجوء إلى صيغ تحفيزية"، وأشار الوزير الأول إلى أن هذه المستهدفات، يقع على عاتق الممثليات الدبلوماسية والقنصلية "المساهمة في بلوغها، بالعمل على التعريف بالوجهة الجزائرية وبعرضها السياحي الفريد من نوعه و استقطاب الطلب العالمي والاستثمار في مجال السياحة".

  • فتح تحقيق بخصوص أسعار تذاكر السفر الباهظة

وفي ملف آخر أكد بن عبد الرحمان، أنه قد تم فتح تحقيق حول أسعار تذاكر السفر الباهظة، خاصة تلك المتعلقة بخط فرنسا-الجزائر، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة هيكل أسعار التذاكر، متعهدا بالقيام بتعديلها على ضوء نتائج التحقيق، واعترف الوزير الأول في رده على سؤال وجه له من قبل سفير الجزائر لدى فرنسا، عنتر داود، بأن أسعار تذاكر السفر "غالية جدا" و ليست في متناول الأفراد والعائلات من الجالية الوطنية في الخارج، وتعهد المسؤول الحكومي أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بأسعار التذاكر، خاصة تلك التي تخص الخط الرابط بين باريس - الجزائر و الجزائر - باريس"، وأضاف أنه تم "ملاحظة ممارسات قد تثني الجالية الجزائرية بالخارج من القدوم و الارتباط بوطنها، وحسب نتائج التحقيق ستتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين أبنائنا من التواصل باستمرارية مع الوطن".

  • البعثات الدبلوماسية مطالبة بالإصغاء لانشغالات الجالية في الخارج

ودعا في سياق آخر البعثات الدبلوماسية إلى التكفل أكثر بانشغالات هذه الشريحة من أبناء الجزائر والتي تضم عددا كبيرا من الكفاءات والباحثين والأساتذة، وشدد بن عبد الرحمان على انه "يتعين العمل على استكمال مشروع البوابة الالكترونية المخصصة للكفاءات الوطنية بالخارج قصد تسهيل مساهمتها في تطوير مختلف الميادين لاسيما التقنية والتكنولوجية والعلمية والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والذكاء الاصطناعي وغيرها من ميادين اقتصاد المعرفة"، وأضاف: "و لكي تساهم جاليتنا بشكل طوعي ومنظم في مسار التشييد وبناء الوطن، فهي في حاجة إلى استرجاع الثقة وهنا أود التذكير بأن هذه المسألة تعتبر أولوية الاوليات في برنامج رئيس الجمهورية لأن نجاح أي برنامج تنموي مرهون بمدى قبوله من طرف النخبة والمواطن و انخراطه في مسعاه".

 

من نفس القسم الحدث