الحدث

بلعابد يستعجل ترسيم الأساتذة والموظفين قبل نهاية 2021

طالب بتنظيم الامتحانات الخاصة بالإجراء قبل نهاية الفصل الأول

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن توجيه إرسالية إلى مفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط والابتدائي، من أجل إتمام إجراء امتحانات الترسيم للأساتذة والموظفين الذين استوفوا كل الشروط، وذلك قبل نهاية الفصل الأول للسنة الدراسية الحالية.

أبرقت المفتشية العامة للتربية الوطنية إرسالية تحت رقم 700 بتاريخ 9 نوفمبر الجاري حول امتحان ترسيم الأساتذة والموظفين وترقيتهم، وهذا وفق المرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، ولاسيما المواد 16/17 و20 منه المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المحدد لكيفيات تنظيم امتحان الترسيم.

وأكدت المفتشية العامة للتربية الوطنية، في تعليمتها، أن القرار يأتي تأكيدا على تطبيق النصوص القانونية التي تضمن حق الموظف في الترسيم والترقية، حيث شدد المفتش العام مصطفى بن زمران على أهمية إيلاء تعليماته أهمية بالغة لإنجاح العملية.

ويعرف امتحان التثبيت أو الترسيم بأنه عملية انتهاء الفترة التجريبية وهي فترة التربص أو التدريب وفتح الباب لدخول العامل الوظيفة العمومية والتمتع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف، وقد لجأت وزارة التربية خلال السنة الدراسية المنصرمة، وبسبب استمرار أزمة الوباء، إلى ترسيم الأساتذة والموظفين بصفة استثنائية دون "امتحان التثبيت"، من خلال تكليف مفتشي التربية لكافة الأطوار التعليمية، بإعداد تقارير مفصلة عن مستوى الأساتذة والموظفين، وفي حال النجاح تم تسليمهم ما يعرف بـ"شهادة الأستاذية".

هذا ولم تحدد وزارة التربية الوطنية كيفية الترسيم، إلا أن مصالحها تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية أثناء عملية الترسيم، ومنع الحفلات المرافقة لكل عملية، مع التأكيد على تفادي الإفراط في إكراميات امتحانات التثبيت، والتي تكون في غالبها على عاتق الأستاذ المقبل على امتحان التثبيت.

وكانت الوزارة قد راسلت مديريات بأنه يمنع منعا باتا الإتيان بأقارب الأساتذة المقبلين على الترسيم، وهذا بسبب الضرر المعنوي الذي يمكن أن يتسببوا فيه أثناء العملية، إضافة إلى إمكانية التأثير على المفتش المكلف بعملية الترسيم. وشددت وزارة التربية الوطنية بتسليط عقوبات صارمة على مديري المؤسسات التربوية الذين سمحوا بمثل هذه الممارسات داخل مؤسساتهم، حيث يصل الأمر حتى فصل المدير الذي قام بهذه العملية، وإلغاء عملية الترسيم، مع تسليط عقوبة على المفتش، وهذا في إطار إعادة مصداقية هذه الامتحانات إلى الواجهة، وهذا للرفع من مستوى التعليم في الجزائر.

 

من نفس القسم الحدث