الحدث

هذه تحفظات "الكناس" حول شروط الترقية إلى رتبة بروفيسور

تقدمت بها النقابة بخصوص الدورة 46 للترقية إلى درجة أستاذ

أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عن رفع التقرير المفصل والدقيق، الذي أنجزته لجنة الشؤون البيداغوجية والعلمية، إلى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، برئاسة الدكتور لخضر مداح، حول أهم التحفظات المتعلقة بشروط الترقية إلى درجة بروفيسور، مع الطلبات التي تقدمت بها النقابة بخصوص هذه الدورة إلى مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في انتظار ما سيصدر من قرارات تحفظ حقوق الأساتذة الجامعيين المعنيين بهذه الدورة.


 

وحمل التقرير، وفق ما نقله المنسق الوطني للكناس، الدكتور ميلاط عبد الحفيظ، تسليط الضوء على الغموض الكبير الذي سجل لدى الأساتذة المحاضرين قسم "أ" المعنيين بالترشح للدورة 46 للترقية إلى رتبة أستاذ، الذين استوفوا شروط القبول الإداري للترشح "الذين يثبتون أقدمية مهنية محددة بخمس سنوات خدمة فعلية بصفة أستاذ محاضر قسم "أ"، وفق ما ينص عليه قانون الترشح لهذه الرتبة في المرسوم التنفيذي رقم 08/130المؤرخ في 3 ماي، المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث، حيث تم سرد تفاصيل النقاط التي تم حصرها من قبل اللجنة النقابية التي شكله المكتب الوطني تحت إشرافه الخاص، بداية من إشكالية الإعلان المفاجئ عن المعايير الجديدة للدورة 46، علاوة على إشكالية الخطأ الصادر في الإعلان عن افتتاح الدورة الذي تضمن الرزنامة الزمنية الخاصة بتنظيم الدورة 46 للجنة الجامعية الوطنية للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي، وكذلك ملحق شروط وشبكة التقييم، علاوة على طرح إشكالية المعايير الدنيا للقبول التي جاءت معقدة، فضلا عن شبكة التقييم للأعمال البيداغوجية والعلمية التي حملت إجحافا في حق الأساتذة الباحثين.

كما تم التحفظ على التقييم الخاص بالبيداغوجيا "التعليم والنشاطات البيداغوجية" من التنقيط الخاص بالأعمال الموجهة ومتابعة الطلبة المتربصين، في ظل الغموض في المشاركة في العلاقة بين الجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي، أضف إلى ذلك التطرق إلى مسألة المشاركة في التنشيط البيداغوجية والغموض الذي حمله، إضافة إلى الإجحاف في تقييم نشاطات البحث وقضية المداخلات الدولية والوطنية وتأطير أطروحة الدكتوراه، والمشاركة في تنظيم التظاهرات العلمية وغيرها من الإجحاف في عملية التنقيط، وصولا إلى النقائص في المنصة الإلكترونية التي وضعت لإيداع ملفات الترشح، قبل أن تتم المطالبة بتأجيل العمل بهذه المعايير وشبكة التنقيط وإلغاء الشروط، كون المترشح له مقالان في مجلة صنف "ج"، علاوة على تمديد آجال الدورة 46 إلى نهاية شهر ديسمبر، كما كان معمولا به سابقا، مع ضبط آجال افتتاح الدورتين السابقتين حتى لا يكون الأساتذة عرضة للتخبط العشوائي في فتح آجال إيداع ملفاتهم.

ومن المطالب التي رفعها التقرير، إعادة إدراج المجلات غير المصنفة في شبكة التنقيط الخاصة بنشاطات البحث، باعتبارها مجلات وطنية مدرجة في البوابة الجزائرية للمجلات العلمية، مع إعادة إدراج ضمن منصة "بروڤراس" حوصلة مجمل الأعمال مصادق عليها من طرف رئيس القسم أو عميد الكلية، عوض المطالبة بالعديد من الوثائق الثبوتية المصادق عليها من طرف رئيس القسم، مع إعادة إدراج التنقيط الخاص بالمسؤولية الإدارية، كما كان معتمدا عليه سابقا، حتى لا يظلم الأساتذة الذين يشغلون مناصب إدارية خدمة للمؤسسة الجامعية على حساب الأنشطة البحثية.

 

 

من نفس القسم الحدث