الحدث
منحة البطالة ستوجه حصريا لطالبي الشغل الأقل من 40 سنة
أكد أن سنة 2022 ستكون فرصة لتحفيز النشاط الاقتصادي، الوزير الأول:
- بقلم محمد الامين ب
- نشر في 08 نوفمبر 2021
- إجراءات الإنعاش الاقتصادي ساهمت في امتصاص الآثار السلبية لـ"كورونا"
كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إن منحة البطالة الجديدة ستكون موجهة حصريا لطالبي الشغل الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة، وأوضح أن هذه المنحة جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية بسبب الوضعية الهشة لبعض الشباب الذين يبحثون عن الشغل، مشيرا إن الدولة وجب عليها أن توفر لهم أساسيات الحياة الكريمة حتى يجدون منصب عمل، والمنحة مخصصة لطالبي الشغل الأوليين الذين لا تتعدى أعمارهم 40 سنة.
أكد أيمن بن عبد الرحمان, في التصريحات التي أدلى أمس الاثنين بالجزائر, أن اجراءات الانعاش المتخذة من طرف الحكومة سمحت للاقتصاد الوطني بامتصاص الاثار السلبية لجائحة كوفيد-19، وأوضح خلال عرضه لمشروع قانون المالية ل2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, أن "الاقتصاد الوطني أظهر مرونة في مواجهة الاثار السلبية للوضع الاقتصادي العالمي بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بالإنعاش الاقتصادي"، وأضاف أنه "بفضل سياسة ترشيد النفقات العمومية وتحفيز تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الموارد المحروقات, استطاع الاقتصاد الوطني أن يتميز بهذه المرونة التي مكنته من تفادي الاثار السلبية".
وفي سياق متصل, أكد المتحدث أن مشروع قانون المالية ل 2022 سيعمل بصفة مستمرة على ضمان توازن المالية العمومية مع الابقاء على دعم الدولة وتوجيهه للفئات المعوزة, حفاظا على المكاسب الاجتماعية، كما يكرس مشروع قانون المالية الجديد الاصلاحات الجبائية التي شرع فيها تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية واستجابة للاقتراحات المتعاملين والخبراء، وعليه فإن حزمة الإصلاحات الجبائية التي بدأت في قانون المالية ل2021 ستتواصل في قانون المالية التكميلي ل 2022 او 2023.
محمد الأمين. ب
وقال الوزير الأول ان الإصلاح الجبائي المنتظر يهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين و الأفراد و الأسر لضمان إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و تتمثل التدابير المقترحة في هذا المجال في مراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر و الأجر المتوسطة و الرواتب و تحسين مردودية الايرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور و الرواتب، و بالنسبة للضريبة على ارباح الشركات تم ادخال تدابير من شانها تبسيط النظام الجبائي و خفض الضغط الضريبي، كما يقترح مشروع قانون المالية 2022 تعزيز الجباية لفائدة الجماعات المحلية و هو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحسين الايرادات الخاصة للبلديات و الولايات من خلال مراجعة طريقة تطبيق بعض الضرائب و الرسوم و إضفاء ديناميكية أكثر على الموارد المتأتية من الممتلكات و ايرادات الاستغلال، أما بالنسبة للرسم العقاري و رسم جمع النفقات المنزلية, فيقترح مشروع القانون تبسيط تحديد مبلغ الرسم العقاري, باعتماد قيمة إيجاريه واحدة, فيما يقترح, بخصوص الرسم على الاقامة مواءمته مع فئات الفنادق المصنفة و تحديد مبالغه حسب عدد نجوم (تصنيف) الفنادق.
