الحدث
نقابة المتقاعدين تطالب بالعدالة في تخفيض الضريبة على الدخل
دعت الحكومة لمواجهة جادة للانهيار الحر للقدرة الشرائية للمواطنين
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 08 نوفمبر 2021
دعت المنظمة للمتقاعدين الجزائريين لإعادة النظر في القرارات المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي التي لم تكن، حسبها، لصالح جميع معاشات التقاعد، مؤكدة أنه أثر التخفيض الأخير فقط على المعاشات التقاعدية التي تقل عن 40.000، مطالبة بقرار عادل بشأن هذه النقطة والذي يجب أن يؤثر على غالبية المعاشات التقاعدية.
وأبرزت المنظمة للمتقاعدين الجزائريين، في بيان للمكتب الوطني، أن إلغاء ضريبة المعاش هو أولوية اليوم لأنه ظلم يجب تصحيحه، مضيفا أن المتقاعد بعد 32 سنة من العمل يستحق 80 بالمائة فقط من راتبه الذي يضاف إليه ضريبة دخل عام.
وأضاف بيان المنظمة أن مواجهة الانخفاض الحر في القدرة الشرائية والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية، والتي ستضاف بالتأكيد إلى استهلاك الكهرباء والغاز والمياه، سيؤدي حتما وبالضرورة إلى إفقار أكثر خطورة للمتقاعدين والعاطلين عن العمل.
ولهذا السبب، تطالب الحكومة باتخاذ قرارات عاجلة لصالح هذه الشرائح الاجتماعية، ومن بين إجراءاتها الدفع بأسرع ما يمكن لإعادة تقييم معاشات التقاعد المتأخرة، والإعلان عن زيادة في معاشات التقاعد بحيث تكون معادلة للنقطة الاستدلالية.
كما أشارت المنظمة أنه من الضروري إلغاء الضريبة على الطبقة الوسطى من المتقاعدين (والتي قد تتعلق بالمعاشات التي تقل عن 120 ألف دينار).
ولاحظ ذات التنظيم تدهور الأحوال المعيشية لغالبية المتقاعدين وتزايد التضخم وانهيار القدرة الشرائية وتجميد الزيادة في معاشات التقاعد. وفي مواجهة هذا الازدراء من قبل السلطات العامة، تستنكر المنظمة النقابية للمتقاعدين بشدة وبقناعة هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف المكتب الوطني أنه لاحظ بمرارة منذ ماي 2021، عمليات إعادة التقييم الضئيلة للمعاشات السنوية التي يستحقونها بموجب القانون 83-12 المؤرخ 2 جويلية 1983، ولا سيما المادة 43 التي كرست بشكل لا رجوع فيه.
