الحدث

الهجرة غير الشرعية أصبحت من أشكال الإجرام المنظم

أكد أن مهمة تأمين حدود الجزائر النيجر أولوية، بلجود:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن تأمين الحدود الجزائرية-النيجرية يعتبر مسؤولية مشتركة بين البلدين ينبغي أن يركز عليها التعاون الثنائي، وأشار إلى أن الجزائر أصبحت وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات متعددة يمثلون 46 دولة إفريقية وبعض الدول غير الإفريقية، وشدد بالمقابل ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي قال بأنها أصبحت شكلا من اشكال الإجرام المنظم العابر للحدود.

قال كمال بلجود، لدى إشرافه على افتتاح أشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية، أمس بالعاصمة أن هذه المسؤولية يجب إدراجها ك"أولوية" لترقية المناطق الحدودية، وأشار الوزير إلى أن "ما تشهده منطقتنا من تنامي الأعمال الإرهابية خير دليل على استفحال الظاهرة الإجرامية العابرة للأوطان وتعقيدها"، مؤكدا أنها "تتخذ عدة أشكال وأوجه وتنضوي تحت لواء الإرهاب، وجماعات التهريب والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية"، مما يستوجب، كما قال، "تعاونا أكبر وتنسيقا أكثر لدرء مخاطرها".

وفي نفس السياق، ذكر بلجود بأن الهجرة غير الشرعية "أصبحت شكلا من أشكال الإجرام المنظم العابر للحدود مؤطر من طرف شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وتتحالف مع الجماعات الإرهابية لتوسيع نفوذها في المنطقة"، وأكد الوزير، في هذا الإطار، أن خطورة هذه الظاهرة على النظام والامن العموميين "تستدعي منا كبلدين متجاورين تعزيز التعاون الثنائي ضمن استراتيجية متكاملة لمكافحتها وتنسيق وتكثيف جهودنا لمحاربة شبكات تهريب البشر والمتاجرة بهم".

وأشار المتحدث إلى أن "الجزائر التي أصبحت وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات متعددة يمثلون 46 دولة إفريقية وبعض الدول غير الإفريقية، سخرت كل الوسائل المادية والبشرية لتسيير التدفقات المستمرة لهؤلاء المهاجرين والتعامل معهم بإنسانية، والتكفل بهم صحيا وإرجاعهم إلى أوطانهم مع الحفاظ على كرامتهم وفقا لما تمليه الاعراف والمواثيق الدولية".

ومن جهة أخرى، ركز وزير الداخلية على "الدور الهام" للمعابر الحدودية في مجالات التنسيق الامني لتأمين الحدود المشتركة وتنمية اقتصاديات البلدين، مشيرا إلى أن "الجزائر اتخذت اجراءات ميدانية لتطوير المراكز الحدودية"، من بينها "المعبر الحدودي عين قزام الذي سيشهد إعادة تهيئة تتماشى والمقاييس الحديثة المستعملة في تسيير المعابر الحدودية، استعدادا لإعادة فتحه أمام الحركة التجارية بين البلدين عند توفر كل الشروط"، وأكد أن "من الجانب الجزائري، نحن مستعدين لفتح هذا المعبر وسنقدم المساعدة للجانب النيجيري من أجل هذا المسعى"، وبهذا الصدد، دعا الوزير المتعاملين الإقتصاديين من كلا البلدين إلى "تكثيف التبادلات التجارية وإقامة مشاريع استثمارية فعلية تساهم في امتصاص البطالة وتثبيت ساكنة المناطق الحدودية، وتجنبهم، خاصة الشباب منهم، مخاطر الهجرة السرية والتي تستغلها شبكات اجرامية خطيرة".

وقال المسؤول الجزائري أيضا إن الجزائر أصبحت وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أن هذه الظاهرة أصبحت شكلا من أشكال الاجرام العابر للحدود، وأشار إلى أن ما تشهده منطقتنا من تنامي الأعمال الإرهابية خير دليل على استفحال الظاهرة الإجرامية العابرة للأوطان وتعقيدها، مؤكدا أنها تتخذ عدة أشكال وأوجه وتنضوي تحت لواء الإرهاب، وجماعات التهريب والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية، مما يستوجب، كما قال، تعاونا أكبر وتنسيقا أكثر لدرء مخاطرها.

  • دعم متواصل من الجزائر للنيجر في مجال التكوين وعصرنه الإدارة والتنمية المحلية

على صعيد آخر جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التأكيد على دعم الجزائر المتواصل لدولة النيجر في مجال التكوين وعصرنة الإدارة والتنمية المحلية واستعدادها "التام" لوضع تحت تصرفها تجربتها في هذه المجالات، وقال انه سيتم تسطير برامج تكوينية "تتماشى واحتياجات الجانب النيجري، سيما في مجالي التدريب الشرطي والحماية المدنية".

من جهة أخرى، دعا بلجود ولاة كل من تمنراست وعين قزام وجانت ونظرائهم حاكمي أغاديس وتاهوا من أجل الحرص على "عقد لقاءات مشتركة في المجالات التي تعود بالفائدة والمنفعة على ساكنة المناطق الحدودية" والعمل على "إبرام اتفاقيات للتعاون اللامركزي وتفعيل الاتفاقيات الموجودة، لا سيما في مجالات التنمية وكل ما من شأنه تمتين جسور التواصل وحسن الجوار"، وفيما يخص اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية التي اعتبرها "منبرا للتواصل الدائم" و"آلية للتعاون الحدودي بكل أشكاله"، أكد الوزير انها "تترجم الإرادة المشتركة بين البلدين لتعميق التشاور في المجالات التي تهمهما والسعي لتطويرها بما يخدم شعبينا، تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين".

  • وزير الداخلية النيجري: "علاقاتنا مع الجزائر مهمة واستراتيجية"

بدوره اعرب وزير الداخلية النيجيري، ألكاش ألهادا، عن ارتياح بلده بخصوص "التقدم الكبير" الذي تحقق في مجال التعاون الثنائي مع الجزائر، مجددا التأكيد على التزام النيجر بالعمل على انجاح اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية، و في تصريح له لدى افتتاح اشغال الدورة السابعة اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية، اوضح الوزير النيجيري ان "تقييم تنفيذ توصيات الدورة السادسة للجنة قد سمح بملاحظة تقدم كبير تم احرازه في مختلف ميادين التعاون و هو الشيء الذي نرحب به لأنه يعكس جودة العلاقات القديمة التي تجمع شعبينا الاخوين و الصديقين تحت القيادة الرشيدة لرئيسيهما، عبدالمجيد تبون و محمد بازوم".

و في تقديمه للحصيلة "الجزئية" للتعاون الثنائي الحدودي في ميادين الامن و تسيير الحدود المشتركة و الهجرة غير الشرعية و التعاون العابر للحدود، اعرب ألكاش ألهادا عن ارتياحه بخصوص "التقدم المسجل" في اطار تنفيذ توصيات الدورة السادسة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية التي جرت سنة 2018 لاسيما على مستوى التعاون في مجال الامن.

وأكد الوزير النيجيري أن "الحدود المشتركة الطويلة بين الجزائر و النيجر تحتاج الى وضع رؤية مشتركة من اجل تأمينها"، مشيرا الى اهمية "القيام بأعمال مشتركة من اجل ضمان امن البلدين"، و صرح المسؤول في هذا الشأن ان الجزائر تبقى "بلدا استراتيجيا في اطار القضاء على الارهاب و مكافحة الجريمة بكل أنواعها"، و في هذا الصدد، صرح الوزير النيجيري ان الوضع في المنطقة التي يطلق عليها اسم "الحدود الثلاثة" مثير للقلق، مذكرا ان بلده يعول على "مرافقة و دعم كل الاصدقاء لاسيما الجزائر من اجل التمكن من القضاء على ظاهرة الارهاب".

  • التسيير الجيد للحدود المشتركة

كما اعرب الوزير النيجيري من جهة اخرى عن ارتياحه "للتسيير الجيد" للحدود المشتركة التي يبلغ طولها 950 كم، مؤكدا أن ترسيم هذه الحدود تم في "مناخ حسن الجوار وبدون نزاعات وهو أمر نادر في إفريقيا"، و في تطرقه إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، ذكّر وزير الداخلية النيجيري بأن هذه المسألة "تناولها على نطاق واسع الرئيسان الجزائري والنيجيري بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها محمد بازوم إلى الجزائر في يوليو الماضي"، و بهذا اعتبر انه أنه "لا تزال هناك اشياء كثيرة يتعين القيام بها". و اوضح قائلا "يبدو لي من المهم اليوم تجديد اقتراحنا المتعلق بعدد من الإجراءات المرافقة لتحسين أدائنا في تنفيذ توصياتنا المستقبلية".

وفي هذا السياق اقترح "تنشيط لجنة المتابعة بين البلدين واجتماع أعضائها كل ستة أشهر لتقييم واقتراح الإجراءات التصحيحية وتعيين وتنصيب اللجان التقنية الوطنية لمتابعة الجهات المختصة و توفير إطار للتبادل والتشاور بين رؤساء قوى الأمن الداخلي والجمارك، وإعادة تعديل مجالات التعاون التي تندرج في إطار لجنة الحدود الثنائية وتلك التي قد تندرج في إطار اللجنة الكبرى المختلطة للتعاون الجزائري-النيجيري"، و في هذا السياق جدد الوزير النيجيري، التزام بلاده "الصارم" بـ "إنجاح اللجنة الثنائية بهدف ان تحقق هذه الاخيرة مزيدا من التقدم في إنجاز المهام الموكلة إليها من قبل رئيسا الدولتين".

من نفس القسم الحدث