الحدث

استقلالية القضاء أهم محاور الإصلاح التي جاء بها الدستور

تتزامن مع مسعى محاربة الجريمة، عبد الرشيد طبي:

أكد وزير العدل، عبد الرشيد طبي، أن موضوع استقلالية السلطة القضائية يعد أحد أهم محاور الإصلاح الشامل التي جاء بها دستور الفاتح من نوفمبر 2020، مؤكدا أن محور القضاء محل اهتمام المتابعين سواء داخل أسرة القضاء أو خارجها.

قال عبد الرشيد طبي، في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، والتي أشرف عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس "إن الجزائر شهدت محطات تاريخية هامة في سلسلة الإصلاحات السياسية المؤسساتية انطلاقا من تعديل الدستور وانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، مضيفا: ها نحن نستعد لاستحقاق وطني هام يتمثل في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر الثورة والنضال"، وأضاف المتحدث، أنه بتكييف باقي المؤسسات الدستورية مع الدستور تكون البلاد قد استكملت بناء مؤسساتها في ظل وضع دولي وإقليمي متوتر بطبعه التحرش ببعض البلدان التي تمسكت بسيادتها واستقلالية قراراتها.

ولدى تطرقه الى الاصلاحات الجارية في القطاع، أوضح المسؤول الحكومي أنها "تأتي بالتوازي مع جانب لا يقل أهمية ألا وهو محاربة الجريمة بكل أشكالها"، وهو ما يدخل في "صلب برنامج الحكومة"، مبرزا أن التصدي لمختلف أساليب الإجرام كان محل "عناية خاصة"، حيث تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية قصد إنشاء قطب جزائي وطني متخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية بغرض معالجة قضايا الفساد التي تسببت في "هدر مقدرات الأمة وانهيار المنظومة الأخلاقية للمجتمع".

وخلص الوزير إلى أن "المكاسب الدستورية لمصلحة القضاء تعني في مصبها خدمة المواطن والاستجابة لمطالبه"، مبرزا أن برنامج الحكومة "أولى عناية خاصة لتسهيل الولوج للعدالة وتدعيم الآليات المسهلة للتقاضي وتحسين نوعية الاستقبال والخدمات المقدمة لمرتفقي القضاء ومواصلة مسار عصرنة قطاع العدالة".

من نفس القسم الحدث