الحدث

استمرار سياسة الدعم للحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين

توقّعات بتحسن أهم المؤشّرات الاقتصادية نهاية 2021، الوزير الأول:

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عن انتعاش معتبر في الخزينة العمومية بفضل تحسن صادرات المحروقات، معلنا عن توقعات تفيد بتحسن أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر مع نهاية السنة الجارية لاسيما بفضل نمو نشاط قطاع المحروقات بأكثر من 10 بالمئة بعد انكماش كبير السنة الماضية.

أيمن بن عبد الرحمان أمس وخلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ذكر بن عبد الرحمان توقعات الإغلاق لسنة 2021 والتي تترقب تسجيل نمو اقتصادي بـ 4ر4 بالمئة مقابل انكماش بـ -9ر4 بالمائة سنة 2020.

ويرجع هذا الانتعاش، حسب الوزير الأول، بالخصوص الى انتعاش قطاع المحروقات بـ 3ر10 بالمئة مقابل تراجع ب -2ر10 بالمئة السنة الماضية، إضافة إلى نمو قطاع الفلاحة بـ 1ر4 بالمئة مقابل 6ر1 بالمئة فقط سنة 2020، فيما سيبلغ النمو خارج المحروقات 5ر3 بالمئة نهاية السنة مقابل انحسار بـ -6ر3 بالمئة في 2020.

  • تقلص كبير في عجز ميزان المدفوعات

ومن المنتظر أن يتقلص عجز ميزان المدفوعات الى -3ر5 مليار دولار (-3ر3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) بعد أن بلغ -4ر16 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يعادل تراجعا بـ 5ر67 بالمئة في هذا العجز، كما توقع عرض الوزير الأول بحسب الإحصائيات، أن يحقق الميزان التجاري فائضا بـ 2,35 مليار دولار أمريكي ( 1,5 من الناتج الداخلي) بفضل زيادة صادرات المحروقات بـ 62 بالمئة وزيادة الصادرات خارج المحروقات بـ 161 بالمئة مع تراجع بـ 3ر1 بالمئة في الواردات، وحسب نفس التوقعات، ستصل صادرات المحروقات إلى 4ر32 مليار دولار نهاية السنة الجارية بزيادة 3ر12 مليار دولار عن سنة 2020 ( 62 بالمئة) .

وعزا الوزير الأول وزير المالية، إلى تحسن سعر البرميل في سوق النفط من جهة (ارتفاع بـ 4ر55 بالمئة) وارتفاع حجم الصادرات بنسبة 7ر11 بالمئة من جهة أخرى، إذ سترتفع الصادرات خارج المحروقات بـ 8ر161 بالمئة لتنتقل من 1,9 مليار دولار في 2020 الى حوالي 5 مليار دولار في 2021، أما بخصوص الصرف أوضح الوزير الأول في عرضه لتوقعات الاغلاق، أن سعر الصرف سيبلغ في المتوسط 135 دينار لكل دولار نهاية 2021 مقابل 126,8 دينار لكل دولار سنة 2020 وهذا بالأخذ بعين الاعتبار التقلبات الحالية المصحوبة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو، أما نسبة التضخم، فينتظر أن ترتفع الى 9ر4 بالمئة نهاية 2021 مقابل 4ر2 بالمئة في 2020، بفعل "ارتفاع ملموس في الأسعار بنسبة 2,5 نقطة مئوية ناتج أساسا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي و كذا التكاليف المرتبطة باللوجستيك".

  • عدة إجراءات لدعم الاستِثمار في نصّ قانون المالية 2022

وينصّ قانون المالية على عدة إجراءات لدعم الاستثمار في العديد من القطاعات ومراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الإجمالي يترتب عنها تخفيض هذه الضريبة وانشاء جهاز وطني للتعويض لفائدة الأسر المحتاجة الذي يحل محل نظام الدعم المعمم، وتبلغ قيمة إيرادات الميزانية المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 أكثر من 5683 مليار دج من بينها 2103 مليار دينار جزائري كموارد للجباية البترولية.

وخصّص أيضا ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 433.03 مليار دينار جزائري لدعم النشاطات الاقتصادية (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) فضلا عن 390 مليار دج كاحتياطي موجّه لنفقات غير متوقّعة.

من نفس القسم الحدث