الحدث
ذهنيات تعرقل تطبيق مشروع رقمنة الإدارة !!
اكتظاظ وطوابير لا تنتهي بمصالح الحالة المدنية والمحاكم الإدارية
- بقلم سارة زموش
- نشر في 24 أكتوبر 2021
لا تزال أغلب مصالح الحالة المدنية في العديد من بلديات العاصمة وحتى المدن لكبرى بالوطن تعرف اكتظاظا كبيرا وطوابير لا تنتهي، لا توحي أبدا برقمنة هذا المرفق، شأنها شأن المحاكم عبر فروعها الإدارية، حيث يفضل المواطنون التنقل إلى هذه المصالح من أجل الحصول على مختلف الوثائق الإدارية الهامة، تتقدمها شهادة الميلاد والإقامة، وشهادة السوابق العدلية والجنسية، بالرغم من إمكانية استخراجها عن بعد. لكن يبدو أن أغلب المواطنين لم يعلموا بعد بهذا الإجراء وهو ما جعل الطوابير تبقى لأجل غير مسمى.
في جولة قادتنا إلى عدد من البلديات في العاصمة وعدد من المحاكم الإدارية، وقفنا على صورة غير متوقعة، حيث وجدنا بمصالح الحالة المدنية في بلديات جسر قسنطينة والحراش والقبة طوابير لا تنتهي، حيث لم تشفع رقمنة مرفق الحالة المدنية في التخفيف من ظاهرة الطوابير، وتعرف مصالح الحالة المدنية بهذه البلديات كل يوم حركية كبيرة وأعدادا من المواطنين يتقدمون إلى مصالحها من أجل الحصول على مختلف الوثائق الإدارية الهامة، تتقدمها شهادة الميلاد والإقامة. والرغم من إمكانية استخراجها عن بعد غير أنها لم تخفف الضغط بسبب عدم إعلام المواطن بها.
من جانب آخر، فإن وضع الطوابير يزداد سوءا عبر المحاكم الإدارية على مستوى شبابيك استخراج صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية.
ورغم أن مرسوما تنفيذيا أعفى المواطنين نهائيا من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، ضمن شروط محددة، إلا أن مئات الجزائريين يقصدون المحاكم لاستخراج هاتين الوثيقتين اللتين يمكن استخرجهما أيضا عن بعد.
وحسب ما رصدناه في محكمة الحراش بالعاصمة، فإن الضغط على مصلحة استخراج شهادة الجنسية يدفع المسؤولين بالشبابيك لإعطاء مواعيد تمتد لأسبوع من أجل تسليم هذه الشهادة، بينما تعرف الفترة المسائية التي يتم خلالها تسليم الشهادات المستخرجة للمواطنين اكتظاظا وطوابير تصل لأمتار.
وحسب ما أكده مسؤول الفرع بهذه المحكمة فإن أغلب المواطنين لم يعلموا بإجراء استخراج هذه الوثيقة عن بعد، وهو ما يدفعهم للتنقل إلى المحكمة من أجل استخراجها، في حين أن من يستخرج هذه الوثيقة لأول مرة يشترط أن يتنقل إلى أي فرع من فروع المحاكم لاستخراجها لأول مرة، بعدها يتم تسليم رقم تسلسلي يمكنه من استخراج هذه الوثيقة مرة أخرى عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك دون عناء التنقل،
- إدارات لا تعترف بالرقمنة؟!
بالمقابل، يؤكد رؤساء مصالح الحالة المدنية بعدد من البلديات وأيضا مسؤولون بمصالح شهادة الجنسية عبر المحاكم أن الخلل الواقع هو غياب التنسيق بين الإدارات والمواطن. وحسب ما أكده مسؤول بمصلحة الحالة المدنية ببلدية جسر قسنطينة، فإن التعليمة الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية، والخاصة باستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد، مثل شهادات الميلاد والوفاة عن بعد، أمر إيجابي من حيث تخفيف العبء على المواطنين وتحقيق الشفافية والقضاء على البيروقراطية، غير أنها خلقت التناقض مع الإدارات التي ترفض وثائق غير موقعة، مضيفا أن المواطنين الذين استخرجوا الوثائق عن بعد، عند تسليمها للإدارات طلبت منهم التوقيع، في حين أن مصالح الحالة المدنية لا يمكن لها أن توقع وثيقة مستخرجة عن بعد، الأمر الذي يستوجب التنسيق والإعلام من أجل تسهيل تعاملات المواطنين.
من جهتهم يستغرب مسؤولون بمصالح شهادة الجنسية عبر المحاكم استمرار طلب شهادة الجنسية من طرف بعض الإدارات، رغم أن مرسوما تنفيذيا صدر في ديسمبر 2020 أعفى المواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائيـة في الملفات الإدارية، ضمن شروط محددة، مؤكدين أن وزير العدل شخصيا هدد بسجن كل من يخالف هذا المرسوم.
