الحدث

تعليمات جديدة لضمان تموين الأسواق والحفاظ على القدرة الشرائية

الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ترأس اجتماعا للحكومة ويقر:

وجه الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، تعليمات للحكومة تقضي بضرورة تحيين مستمر لخريطة الإنتاج الفلاحي الوطني بغرض ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، كما دعا لاتخاذ التدابير اللازمة لإتمام مجمل العمليات المسجلة ضمن المخططات الاستعجالية للحد من أزمة التموين بالماء الشروب في الولايات المتضررة، خلال الآجال المحددة.

جاءت هذه التعليمات حسب ما أشار له بيان للوزارة الأولى خلال ترؤسه أمس اجتماعا للجها التنفيذي انعقد بقصر الحكومة، بالعاصمة خصص للعديد من القطاعات الهامة على غرار العدالة، الأشغال العمومية، الداخلية، المواصلات السلكية واللاسلكية، الفلاحة والموارد المائية.

  • تعليمات بضرورة التحيين المستمر لخارطة الإنتاج الوطني

وحسب المصدر فقد وجه الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, خلال ترأسه لاجتماع الحكومة أمس السبت بالجزائر, تعليمات تقضي بضرورة تحيين خارطة الإنتاج الفلاحي الوطني بشكل مستمر من أجل ضبط أكثر فعالية للسوق، وفي السياق كلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية بضمان التحيين المستمر لخارطة الإنتاج الفلاحي الوطني, وكذا خارطة القدرات التخزينية، وسيسمح ذلك للمؤسسات والهيئات المعنية بضبط السوق بطريقة "فعالة ومتحكم بها" وبالتالي ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية, مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, كما تم توجيه هذه التعليمات عقب استماع الحكومة لعرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول تقييم دور جهاز ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع "سيربالاك"، وتمحور العرض حول النمط العملياتي لجهاز "سيربالاك" لاسيما فيما يخص عمليات التخزين وتفريغ المخزونات لأهم المنتجات الفلاحية, وكذا متابعة وتقييم هذه العمليات، كما ارتكز على التدابير التي يقوم بها القطاع الفلاحي لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وبالكميات الكافية بالبطاطا, خاصة خلال فترات عدم توفر المنتجات الطازجة.

  • تشديد على ضرورة استكمال المخططات الاستعجالية في الآجال التعاقدية

وشدد المسؤول الحكومي ذاته على ضرورة استكمال المشاريع المندرجة في إطار المخططات الاستعجالية الرامية للتخفيف من اثار الشح المائي, "في اجالها التعاقدية"، و"كلف الوزير الأول وزير الموارد المائية باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان استكمال كافة العمليات المسجلة بعنوان المخططات الاستعجالية في الاجال التعاقدية", كما شدد بن عبد الرحمان على الطابع ذي الأولوية والاستعجالي الذي تكتسيه عملية إعادة تأهيل محطات تحلية مياه البحر لكل من الـمقطع (ولاية وهران) وسوق الثلاثاء (ولاية تلمسان)، وتم اسداء هذه التعليمات عقب العرض الذي قدمه وزير الموارد المائية والأمن المائي حول مدى تقدم البرنامج الوطني الاستعجالي الـموضوع بهدف احتواء اثار الشح المائي، وتمحور العرض حول الإجراءات التي بادر بها القطاع في شكل مخططات استعجالية متتالية, تهدف إلى التخفيف من اثار أزمة التزويد بالمياه الشروب على سكان الولايات المتضررة, وذلك طبقا لمستويات العجز الـمسجلة في كل منها.

  • الحكومة تدرس مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان التصريح بالمنفعة العمومية

هذا ودرست الحكومة خلال اجتماعها مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات تتعلق بمشاريع طرقية بالجزائر العاصمة، ويتعلق الأمر بالعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين شراقة وعين البنيان, والعملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل, ويندرج هذان المشروعان في إطار البرنامج الاستعجالي الذي يهدف إلى فك الاختناق عن العاصمة, وسيمكن من امتصاص جزء من الحركة الـمرورية على الطريق الدائري الجنوبي, الذي يشهد معدل حركة مرورية يومية بنحو 200 ألف مركبة /في اليوم.

  • تكييف التنظيم القضائي مع الدستور الجديد في صلب جدول أعمال اجتماع الحكومة

وكان المشروع التمهيدي للقانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي, الذي يرمي إلى توحيد الإطار المنظم للجهات القضائية, الابتدائية والاستئنافية للنظاميين القضائيين العادي والإداري, تماشيا مع الدستور الجديد، في صلب جدول أشغال الاجتماع وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن أعضاء الحكومة درسوا خلال لقاء أمس المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي, الذي قدمه وزير العدل, حافظ الأختام، ويشكل هذا النص, حسب ذات البيان, "خطوة هامة" في عملية تجسيد التزام رئيس الجمهورية, الرامي إلى إصلاح شامل للعدالة, من حيث كونه ينطوي على "إصلاح كلي وتوحيد للإطار الذي يحكم تنظيم الجهات القضائية الابتدائية والاستئنافية للنظاميين القضائيين (العادي والإداري), وفقا لروح ونص الدستور الجديد الذي ينص على تحديد التنظيم القضائي بموجب قانون عضوي"، ويندرج هذا المشروع التمهيدي الذي بادر به قطاع العدل, في إطار "تكييف المنظومة التشريعية المتعلقة بالتنظيم القضائي مع المراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020 (المادة 179), التي تنص على المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية"، وهو نص المشروع الذي سيتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

من نفس القسم الحدث