الحدث
ماكرون يقود مبادرات تهدئة من بوابة
ظهر صامتا خلال احتفائه بالذكرى المخلدة لمجاز 17 أكتوبر على حافة النهر السين
- بقلم
- نشر في 17 أكتوبر 2021
حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التعامل بحذر شديد في ظهوره خلال مشاركته الاحتفالات المخلدة لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 الأليمة التي راح ضحيتها العشرات من الجزائريين، وتزامنت هذه المناسبة مع وضع متشنج في العلاقات بين الجزائر وباريس، بسبب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي قبل أسبوعين أمام أبناء "الحركى" بشأن الجزائر وماضيها وهي التصريحات التي دفعت بسحب السفير الجزائري من باريس لحين توضيح رسمي حول ما بدر من ساكن الإليزيه.
وشارك إيمانويل ماكرون أمس الاحتفالات المخلدة للذكرى بوضع إكليل من الزهور تكريما للضحايا، كما وقف دقيقة صمت على حافة النهر السين ولم يدل على غير العادة بأي تصريح بعد ذلك، مكتفيا ببيان رسمي صدر عن قصر الإليزيه بعد اختتام مراسيم الإحياء بدقائق، شجب فيه ما اعتبرهم "جرائم لا تغتفر بحق الجزائريين في 17 أكتوبر 1961"، وأوضح المصدر وفق الصحافة الفرنسية: "هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس جمهورية في مراسم إحياء ذكرى ضحايا أحداث أكتوبر 1961 في باريس"، مضيفا أنها "خطوة تاريخية في الاعتراف بالوقائع التي حدثت في ذلك اليوم"، وقال بيان للرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون "أقرّ بالوقائع واعتبر أن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية"، وأضاف يشير أن "فرنسا تنظر إلى تاريخها برمته بتبصر وتقر بالمسؤوليات التي تم تحديدها بوضوح. أولا وقبل كل شيء، إنها تدين لنفسها بذلك ثم لجميع من أدمتهم حرب الجزائر وما واكبها من جرائم ارتكبت من كل الجهات، في أجسادهم وأرواحهم".
ويعتبر ماكرون، أول مسؤول في مستواه يحضر احتفالية مخلدة لذاكرة ضحايا المجزرة، حيث اقتصرت المشاركات السابقة على مسؤولين في مناصب أدنى من منصب رئيس الجمهورية، وهي الخطوة التي اعتبرها الكثير من المتابعين محاولات للتهدئة من الرئيس الفرنسي خاصة بعد الصدى الرسمي من السلطات الجزائرية تجاه تصريحاته الأخيرة، ويرى هؤلاء أن مشاركة ماكرون في هذه الاحتفالات للمرة الأولى إقرار من باريس بعدم وجود أي عقدة لديها للإقرار بالمسؤولية الرسمية في الأحداث التي وقعت إبان فترة الاستعمار والتي دفع الجزائريون فيها الثمن الغالي، بينما فسرها البعض محاولة لتفادي أي تصعيد من الطرف الجزائري خاصة بعد الردود الواضحة والصريحة والرسائل الرسمية التي لم تؤكد أن الجزائر سوف لن تسكت على أي محاولات لطمس الحقائق حول ملفات الذاكرة مع باريس.
