الحدث

خيار المائدة المستديرة في نزاع الصحراء الغربية عفا عليه الزمن

أدان التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرباط، بلاني:

أكد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي، عمار بلاني أن صيغة "الموائد المستديرة" لم يعد لها جدوى باعتبار أن هذا الخيار قد تجاوزه الزمن نتيجة استغلال الطرف المغربي للمشاركة الجزائرية في الموائد السابقة لترويج كذبا بأن بلدنا طرفا في نزاع "اقليمي" (كما قال) في حين أن جميع لوائح مجلس الأمن حددت بوضوح طرفي النزاع مذكرا بأن الجزائر مثلها مثل موريتانيا لها صفة بلد جار ملاحظ في مسار تسوية النزاع وهي الصفة المعترف بها من طرف الأمم المتحدة".

عمار بلاني قال في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية أمس نبه إلى "أن إطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية، تحت اشراف الأمم المتحدة وبالمساعي الحميدة للمبعوث الشخصي الجديد، ستافان دي ميستورا، يتطلب  مسبقا وقبل كل شيء توفير الشروط الجادة والضرورية لوقف الاقتتال بالبدء في إرغام القوة المحتلة على العودة إلى الوضع السابق لتاريخ 13 نوفمبر 2020، تاريخ الخرق المفاجئ لوقف إطلاق النار من طرف جيش الاحتلال المغربي والاحتلال غير الشرعي لمنطقة الكركرات العازلة في انتهاك صارخ للاتفاقيات الملزمة التي وقعها الطرفان ".

وذكر في هذا الصدد أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أكد بقوة في تقريره الأخير أن "وضع المنطقة العازلة كمنطقة منزوعة السلاح يظل حجر الأساس لأي حل سلمي في المنطقة" ودعا العاهل المغربي إلى العودة إلى الوضع الذي كان قائما "، كما أشار بلاني إلى أن "الإرادة الوهمية لفرض أطروحة الحكم الذاتي المزعوم مآلها الفشل" مضيفا أن المغرب يتحمل المسؤولية الكاملة في تدهور الوضع بالمنطقة لأنه لا يحترم الالتزام الذي تعهد به ملكه الراحل المتضمن دعم حل عادل ونهائي للنزاع في الصحراء الغربية من خلال استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير يتم إجراؤه عن صدق نية ودون أي قيود".

وفي سياق ذي صلة، اعتبر المتحدث أن كون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية عضوان في الاتحاد الأفريقي هو معيار جوهري في وسع المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إبرازه للسماح للمنظمة الأفريقية بلعب دور الوسيط المسهل لمحادثات مباشرة وصريحة دون أي شروط مسبقة بين الدولتين العضوين على أساس المبادئ التي يكرسها العقد التأسيسي الذي وقعت عليه المملكة المغربية، (حرمة الحدود والتسوية السلمية للنزاعات...إلخ)، وأشار في هذا الصدد إلى أن قمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حثت في مارس 2021 الدولتين العضوتين، المملكة المغربية والصحراء الغربية، على "الشروع في  مفاوضات مباشرة وصريحة ودون أي شروط مسبقة".

"في نهاية المطاف سينتصر القانون الدولي كما أثبتته مؤخرا قرارات المحكمة الأوروبية التي قضت بإلغاء اتفاقين غير قانونين ومجحفين موقعين دون موافقة جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية "، يقول بلاني والذي خلص إلى أن "الغاء هذه الاتفاقيات، التي تعد ثمرة خيانة حقيقية سمحت للموقعين بنهب الموارد الطبيعية لشعب تحت نير الاحتلال والقمع المنهجي والمتعمد، أفحم سلطات القوة المحتلة والتي تحاول يائسة التقليل من فوز باهر يحسب للقضية الصحراوية.

وأوضح المسؤول الجزائري تعقيبا على التصريح السخيف للممثل المملكة المغربية أثناء حفل احياء الذكرى الـ 60 لانعقاد الندوة الأولى لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الصربية بلغراد، أن "التصريحات التافهة للسلطات المغربية حول عدم التراجع عما قامت به قوات الاحتلال المغربي في الكركرات تصريحات غير مسؤولة وتشكل عائقا لاستئناف محتمل للمسار السياسي"، وأبرز "ضرورة العودة الى المقاييس الاصلية للتسوية السياسية إذا كان المجتمع الدولي يريد حقا الاستئناف الفعلي والجاد للمفاوضات المباشرة والصادقة ودون شروط مسبقة بين طرفي النزاع"، وأردف قائلا: "إن مجلس الأمن وهو يعكف على إعداد لائحته القادمة حول القضية والتي نأمل أن تكون متوازنة أكثر وتفاديا لإعطاء اشارة سلبية لطرفي النزاع أي جبهة البوليساريو والمغرب، مدعو لأخذ الواقع الميداني الجديد في الحسبان وخاصة استئناف المعارك بعد الانتهاك الفاضح لقوات الاحتلال المغربي للاتفاقات العسكرية التي وقع عليه الطرفان وصدق عليه مجلس الأمن".

واعتبر الديبلوماسي الجزائري أن "مخاطر التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار جميع المنطقة لا يمكن للأسف استبعادها وأن الرجوع إلى وقف إطلاق النار يبقى، كما أعلنت جبهة البوليساريو، مرهونا بانسحاب قوات الاحتلال المغربي من المنطقة العازلة الكركرات والعودة الضرورية للمفاوضات المباشرة بين الطرفين كسبيل وحيد ولا مناص منه من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وسلمية للنزاع بالصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية".

من نفس القسم الحدث