الحدث
أحزاب ومنتخبون يطالبون بتوسيع صلاحيات "المير"
في انتظار إنهاء ورشات مراجعة قوانين التسيير
- بقلم
- نشر في 13 أكتوبر 2021
دعا مختلف المكونات السياسية والمنتخبون على مستوى المجالس البلدية، إلى ضرورة مراجعة قانون البلدية وتوسيع الصلاحيات التي تعطى للمسؤول الأول في المجلس البلدي، وهو ما من شأنه أن يخلق الثروة ويسهم في التنمية وتفعيل عجلة الاقتصاد، هذه الأصوات استجابت لها الحكومة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الداعمة لخطة طريق نحو إصلاح قانوني في علاقة مع التسيير المحلي، وتنصيب ورشات تهدف إلى مراجعة قانوني البلدية والولاية، التي من المنتظر أن تنهي أعمالها نهاية العام الحالي.
اشتكى عديد المنتخبين المحليين والسياسيين أمس من الصلاحيات المحدودة للمجالس البلدية في اتخاذ القرارات، بناء على النظام الإداري والمركزي الذي ترتكز عليه الدولة، وطالبوا بضرورة إعادة النظر في هذه الصلاحيات التي تمنع حاليا العديد من المسؤولين في البلديات من اتخاذ قرارات بشأن التنمية المحلية، وتحقيق مشاريع كبرى في فائدة البلديات والقرى والمناطق.
وبخصوص توسيع الصلاحيات الخاصة برئيس البلدية، قال المعنيون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أمس بأنه حان الوقت لإعادة النظر في أحقية المسؤول الأول على المجلس البلدي بتمتيعه لحقوق اتخاذ مواقف وقرارات ازاء العديد من الملفات، ضرورة منحه السلطة "المطلقة" في اتخاذ القرار وتحريره من قيود الإدارة.
ورأت بعض الأصوات المنتخبة في المجالس البلدية السابقة، أنه تزامنا مع تنصيب الحكومة لورشات مراجعة قانوني البلدية والولاية وتماشيا مع الإقلاع التنموي الذي يمثل إحدى ركائز الجزائر الجديدة، من الضروري أن يرقى هذا المطلب إلى أعلى النقاش على مستوى الورشات الحكومية، واعتبر البعض أن البلدية تمثّل إحدى صور النظام الإداري اللامركزي الذي يقوم باتخاذ القرارات وتجسيد المشاريع المختلفة، غير أنها تتمتع باستقلالية "نسبية أو محدودة"، على حد تعبير عدد من السياسيين والمنتخبين المحليين باعتبارها خاضعة لرقابة الجهات الإدارية المركزية، وهنا تبدأ، حسب عدد من رؤساء البلديات، "العراقيل" التي تعيق أداءهم لمهامهم بما يستجيب لتطلعات المواطنين، وطرحت إشكالية الصلاحيات المحدودة لرئيس البلدية منذ سنوات، حيث يجد هذا الأخير نفسه بين مطرقة الإدارة المركزية والاجراءات البيروقراطية وسندان المواطن و انشغالاته المتعددة.
- الدائرة والولاية: الحكَم
وفي هذا الإطار، أعرب رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، عن أمله في أن يحمل القانون الجديد "الصلاحيات المطلوبة إلى رئيس البلدية ويعيد إليه الاعتبار حتى يكون عند حسن ظن المواطن الذي يرى فيه الحل لجميع مشاكله بينما هو في الحقيقة مقيد بالإجراءات الادارية والارتباط الكلي حتى في صغائر الأمور بالدائرة والولاية"، ولفت بهذا الخصوص إلى أنه كرئيس بلدية "غير قادر حتى على حل المشاكل اليومية للمواطن"، مشيرا إلى أن "القرارات تعود دائما إما للدائرة أو الولاية، ناهيك عن السكن الذي يعد من أولويات سكان البلدية الذين يتوافدون دائما على البلدية طلبا للسكن والترحيل دون علمهم بعدم قدرتها "قانونيا" على تلبية طلبهم، مما يستوجب إعادة الاعتبار للمنتخبين".
وفي السياق ذاته، أكد رئيس بلدية برج الكيفان بالعاصمة، قدور حداد، أن صلاحياته تكاد تكون "منعدمة" بالنظر إلى "السلطة الممارسة عليه من قبل عدة جهات بحيث يمكن لأي منها إلغاء قراره أو سحب رخصة كان قد منحها، كما أنه غير معني بلجنة الترحيل ولا يملك قرارا فاصلا فيما يخص السكن ولا يمكنه منح استثمار أو جلب مستثمر إلى البلدية"، وأضاف أن منح رئيس البلدية الصلاحيات "الكاملة" أضحى ضرورة قصوى لإعادة الاعتبار إلى المنتخب المحلي وتمكينه من ممارسة هذه الصلاحيات بكل حرية، مع الابقاء على رقابة الدولة بحيث يتحمل مسؤوليته في حال عدم تطبيق القانون.
- إجراءات قانونية
في المقابل، يرى عميد كلية الحقوق بجامعة المسيلة، الأستاذ حمزة خضري، أن إشكالية رئيس البلدية ليست في القانون لأن "القانون الحالي يمنحه صلاحيات معتبرة" والدليل أن "المواد المخصصة لصلاحيات رئيس البلدية تفوق 20 مادة"، بل تكمن في "الرقابة المفروضة عليه وعلى المجلس الشعبي البلدي عموما من قبل الإدارة، مما يستدعي تخفيضها"، كما لفت إلى أهمية منح البلدية الاستقلالية المالية بما يسمح لرئيسها بإنشاء مؤسسات اقتصادية تشكل عائدات مالية لها بعيدا عن إعانات الدولة، مع تفعيل صندوق التضامن بين البلديات لدعم البلديات الفقيرة.
