الحدث
محكمة الدار البيضاء: التماس 10 سنوات سجنا بحق لوح و7 للسعيد بوتفليقة
وزير العدل الأسبق واجهة تهمة التأثير على العدالة
- بقلم اكرام س
- نشر في 12 أكتوبر 2021
التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات لدار البيضاء بالعاصمة 10 سنوات مع الحجر القانوني ضدّ الوزير السابق للعدل الطيب لوح، و7 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب والأمين العام السابق لذات الوزارة لعجين زواواي، وإلى ذلك التمس ممثل الحق العام 7 سنوات حبسا نافذا في حق كل من شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال ورئيس منتدى رجال الأعمال سابقا علي حداد، مقابل 3 سنوات حبسا نافذا في حق كل من وكيل الجمهورية لسيدي أمحمد سابقا خالد الباي وقاضي التحقيق القطب الجزائي لذات المحكمة سمعون ورئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا بن حراج وبقية المتهمين.
وتوبع هؤلاء بتهمة التدخل، بتعليمات من وزير العدل السابق الطيب لوح، للتزوير في محررات رسمية والأحكام القضائية، ومن بين القضايا التي عرضت، قضية الغاء أمر التوقيف الدولي ضد وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، التدخل بأمر من وزير العدل لوح للتزوير في محضر رسمي بأثر رجعي من أجل قبول مترشحة خلال تشريعيات ماي2017، كما شملت التهم التدخل لصالح رجلي الأعمال محيي الدين طحكوت وعلي حداد للفصل في قضايا هما أطراف فيها بطلب من وزير العدل.
وتواصلت مساء أمس الإثنين بذات المحكمة جلسة محاكمة وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، ومن معه بالاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، فبعد الالتماسات التي أصدرها النائب العام في حق الوزير الأسبق ومن معه من الموقوفين المتابعين بتهمة عرقلة السير الحسن للعدالة، استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز وعلى تزوير محررات رسمية، شرعت هيئة دفاع وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، في المرافعات.
وحول التهم الموجهة إلى لوح، أكدت هيئة دفاعه أنه، إلى غاية اليوم لم تقدم أي وثيقة رسمية تثبت مسؤوليته في الضغط على أي كان في جهاز القضاء لتزوير محرر رسمي وهو نفس الشيء بالنسبة للمكالمات أو الرسائل الهاتفية المتبادل بينه وبين الضالعين في القضايا محل المتابعة والتي لم تأت بأي دليل على تورطه في قضية إلغاء الأمر الدولي للقبض على الوزير الأسبق، شكيب خليل، أو في الفوضى التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في ديسمبر 2018، وترى هيئة الدفاع أن التهم المتابع بها ليس لها طابع جنائي وهو دليل على أن الأمر يتعلق بـ "تصفية حسابات, لا أكثر".
ومن جانبها، اعتبرت هيئة دفاع المتهم بلهاشم الطيب، الذي كان يشغل منصب مفتش عام لوزارة العدل، أن الوقائع المنسوبة لموكلها ليست من اختصاص محكمة الجنايات.
