الحدث

تفاصيل مثيرة تكشفها قضية محاكمة وزيرة البريد السابقة هدى فرعون

جلسة اليوم الأول تم فيها تقديم طلبات الأطراف المدنية

انطلقت أمس بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، جلسة محاكمة الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، ايمان هدى فرعون، و إطارات سابقة بالقطاع والمؤسسات التابعة له، و تتابع هدى فرعون و من معها بعدة تهم ذات صلة بالفساد منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.

وقد استهلت المحاكمة باستجواب المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر, قبال الطيب, حيث انكر التهم الموجهة اليه, وصرح ان اتصالات الجزائر كان "لزاما عليها" التعامل مع مؤسسة هواوي من اجل الإسراع في تنفيذ المشاريع", مشيرا الى ان اتصالات الجزائر "تعاملت مع هواوي من سنة 2007 الى 2016 "، بدورها أفادت هدى فرعون انها كانت "تعمل ضمن برنامج الحكومة في الشق الخاص بتعزيز الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة" على غرار وضع الألياف البصرية, ونفت في ردها على أسئلة القاضي ان "تكون تدخلت" لدى مؤسسة اتصالات الجزائر لإتمام صفقة بالتراضي البسيط مع شركة هواوي, مشيرة الى ان تدخلها كان في "حدود صلاحياتها كوزيرة".

كما كشفت انها كانت "تتدخل" من اجل الإسراع في اصدار الرخص الخاصة بالمشاريع التي أقرتها الدولة في هذا القطاع، واختتمت مساء أمس بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة), مجريات اليوم الأول من الجلسة بتقديم طلبات الأطراف المدنية ممثلة في الخزينة العمومية ومؤسسة اتصالات الجزائر، وقد طالب ممثل الخزينة العمومية مبلغ 39 مليار دينار كتعويض من الشركتين "هواوي" و "زاد تي يو", وكذا تعويض بقيمة (1) مليون دج  يدفعها كل متهم, وتعويض ب100 ألف دج على عاتق الوزيرة السابقة هدى فرعون.

فيما طالب ممثل مؤسسة اتصالات الجزائر بتعين خبير قضائي يتولى "تحديد نسبة إنجاز" المشاريع المقررة في العقدين المبرمين بين اتصالات الجزائر وشركتي "هواوي" و "زاد تي يو", مع "تقييم الأضرار الناتجة "عن تعطيل مصالح الشركة.

وقد خصصت الجلسة المسائية للاستماع إلى أقوال نائب الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر, أحمد شودار, الذي أنكر كافة التهم الموجهة إليه, مشيرا إلى أنه غادر منصبه باتصالات الجزائر وعين في منصب مدير عام لمؤسسة موبيليس في نوفمبر 2016, أي قبل إبرام الصفقة محل المتابعة القضائية، كما تم أيضا الاستماع إلى عدد من الشهود في هذه القضية التي تتابع فيها هدى فرعون و من معها بعدة تهم ذات صلة بالفساد, منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.

من نفس القسم الحدث