الحدث
الرئيس تبون: تحقيق المطالب لا يمرّ عبر "الضغط على الدولة"
في نداء وجهه للنقابات العمالية
- بقلم
- نشر في 12 أكتوبر 2021
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّ تجسيد المطالب "لا يتحقق بخلق البلبلة والضغط على الدولة"، ووجّه الرئيس خلال لقاء اعلامي للتلفزيون الجزائري الرسمي ليلة أول أمس نداءً إلى النقابات العمالية من أجل "العمل سويًا لبناء الجزائر بعيدًا عن كل أشكال التفرقة"، مؤكدًا أنه "لا داعي لخلق البلبلة من أجل تجسيد المطالب، والضغط على الدولة لن يفيد".
وأضاف الرئيس: "أسديت تعليمات لكل القطاعات من أجل مراجعة القوانين الأساسية ومراجعة الأجور وهذا أمر يتطلب بعضًا من الوقت"، مبرزًا أنّ الهدف الأسمى هو "تنمية البلد وخدمة المواطن وتحقيق التطور الذي ينشده كل جزائري"، وأضاف: "بعض المعطيات لا يمكن معالجتها في العلن، لكن بالمقابل يمكن الجلوس مع النقابات للتحاور والنقاش"، متمنيًا "اللقاء يومًا ما مع نقابة الصحفيين".
- الدولة عازمة على امتصاص أموال السوق الموازية
اقتصاديا، أكد رئيس الجمهورية الدولة امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية من خلال عدة وسائل وآليات وعلى رأسها الصيرفة الاسلامية، وأردف: "من الممكن امتصاص أموال السوق الموازية، بألف طريقة وطريقة، من بينها الصيرفة الاسلامية التي ينبغي أن توسع شبكتها من خلال فتح بنوك أخرى".
وشدّد الرئيس على ضرورة فتح حوار مع أصحاب هذه الأموال بالنظر لتجذّر هذه الظاهرة التي تعود إلى مرحلة فتح المجال للخواص للاستيراد مع بداية تسعينات القرن الماضي، وهي الخطوة التي لم ترافقها آنذاك الرقابة اللازمة، وصرّح قائلاً: "هذا الاقتصاد نشأ برخصة من الدولة، وتقوّى في العشرية السوداء ثم تطور ليصل الآن إلى 10 الاف مليار دينار، مضيفًا أنّ امتصاص هذه السيولة يشكّل "شغل السلطات الشاغل" وسيتم "بالتي هي أحسن"، وأوضح: "ستسعى الدولة لاسترجاع أموال السوق الموازية بوسائل عدّة تشمل إمكانية الاستثمار في سندات بدون التعريف بهويات أصحابها وبدون فرض ضرائب".
وعما إذا كان الإجراء يعتبر "عفوا"، اعتبر الرئيس أنّ "ذلك يمثل جزءً من قواعد اللعبة"، من دون ذكر تفاصيل أكثر بالنظر لـ"سرية الملف"، على حدّ توصيفه، غير أنّ الرئيس تبون استبعد تغيير العملة الوطنية كحل لاستقطاب الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية، معتبرًا أنّ ذلك سيخلق طوابير طويلة ويعقد من الحياة اليومية للمواطنين البسطاء.
وفي سياق آخر، شدّد رئيس الجمهورية، على وجوب تسليم فرنسا رئيس الحركة الانفصالية الإرهابية "الماك"، فرحات مهني، إلى الجزائر، وأضاف "هو إرهابي ولدينا أدلة حول جمعه الأموال من أجل اقتناء الأسلحة، وهذا بمباركة الدول التي وجد فيها ملاذًا وأصداء إعلامية"، وحول استجابة فرنسا التي يوجد رئيس حركة الماك على ترابها، ردّ رئيس الجمهورية: "هذه الأوامر بالقبض يتعين عليهم تطبيقها على أرض الواقع، ولحد الآن لم يقولوا شيئًا، وهو ما يعني بالنسبة لنا، الرفض.
وفيما يتعلق بالأوامر بالقبض التي أصدرتها الجزائر مؤخرًا، أكّد الرئيس تبون "نحن حاليا بصدد استنفاذ كافة الأشكال القانونية والقضائية"، متابعًا "نحن نحترم قرارات البلدان الأخرى والشرعية الدولية التي يتعين أن تحترم أيضًا من قبل الأطراف الأخرى فهي ليست عنصرا متغيرًا"، وخاطب الدول التي تأبى تسليم المبحوث عنهم من قبل الجزائر: "أنت تريد طرد من يزعجونك، لكنك تغض الطرف عمن يعملون مع المخابرات... الأمور لا تسير على هذا النحو".
وفي مقابل توقفه عند الدول الصديقة والشقيقة التي "احترمت أوامر القبض الصادرة في حق المبحوث عنهم دوليًا، على غرار المدير العام الأسبق لمجمع (سوناطراك) عبد المؤمن ولد قدور الذي تسلمته الجزائر مؤخرًا، ذكر رئيس الجمهورية أنّ التهم الموجهة لرئيس "الماك" تتصل بأفعال إجرامية وحقائق "تمس بالوحدة الوطنية"، مشيرا أيضا إلى "تواطؤ" المغرب مع هذا التنظيم الإرهابي، وشدّد الرئيس على الطابع الإجرامي للحرائق "المفتعلة" التي اندلعت خلال الصائفة الماضية بعدة ولايات من الوطن، كتيزي وزو، والتي ثبت ضلوع التنظيم الإرهابي المذكور فيها، مؤكدًا أنّ "ضلوع المغرب فيما فعله الماك، مثبّت بالصوت والصورة".
- لا مجال لأي قواعد عسكرية أجنبية بالتراب الوطني
أمنيا، عرج رئيس الجمهورية حول قضية تمكين الدول من جعل الأراضي الجزائرية قواعد عسكرية، إذ أبدى رفضه القاطع لهذا الخيار الاستراتيجي، وقال في سياق رده على أسئلة الصحافيين، أنّ الجزائر لن تمكّن أي دولة من إقامة قواعد عسكرية لها بالتراب الوطني، "كائنًا من كانت تلك الدول"، وقال الرئيس إنّ "أرضنا مقدسة واحترامًا لشهدائنا، لن تكون هناك أي قواعد أجنبية عسكرية بها"، وتابع: "سياسة الجزائر في هذا الخصوص، معروفة وواضحة وشفافة والكل يدركها جيدًا"، وهي "سياسة نابعة من مبادئ صلبة وثابتة".
وبشأن مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الوطن، قال رئيس الجمهورية إنّ "سياستنا ونظرتنا في هذا الخصوص هي أن لا ندخل المستنقعات، فنحن لا نملك لفيفًا بل جيشًا شعبيًا، ولن نضحي بأفراده مقابل المال، كما يفعل المرتزقة، ولأي عملية مماثلة نحتاج موافقة أفراد جيشنا وموافقة ممثليه عبر المجلس الشعبي الوطني".
