الحدث

هذه الشعبة يمكنها الانتقال من الاستيراد إلى التصدير؟!

شريطة وضع ورقة طريق لتطوير الإنتاج وضبط السوق

تعرف شعبة اللحوم الحمراء في الجزائر تذبذبا في الإنتاج، ما جعل الأسعار دائما تعرف مستويات مرتفعة خاصة في المناسبات، وهو ما يدفع الحكومة للاستيراد في كثير من المرات، رغم أن هذه الشعبة لو تم الاستثمار فيها بشكل جدي يمكنها أن تحقق فائضا كبيرا في الإنتاج يوجه جزء منه للتصدير، شريطة تنظيم أحسن للشعبة ووضع ورقة طريق لتطوير الإنتاج وضبط السوق.

يطالب الفاعلون في أسواق اللحوم الحمراء وزارة الفلاحة بضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية كفيلة بترقية وتطوير شعبة اللحوم، ومعالجة الاختلال بين العرض والطلب المحليين وتقليص فاتورة الواردات، معتبرين أن شعبة اللحوم الحمراء في الجزائر تملك مؤهلات كبيرة ويمكنها أن تتحول، في غضون ثلاث سنوات، إلى شعبة تضمن مداخيل بالعملة الصعبة من خلال ضبط استراتيجية وطنية، بإشراك المهنيين والمختصين في شبعة اللحوم الحمراء، ما من شأنه معالجة الاختلالات الموجودة، لاسيما المتعلقة بالعرض والطلب، وبالتالي رفع الإنتاج وخفض أسعار اللحوم الحمراء إلى أقل مما هي عليه الآن وأيضا التوجه نحو التصدير.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء، محمد الطاهر رمرام، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أن شعبة اللحوم الحمراء في الجزائر تملك إمكانيات كبيرة يؤهلها لتكون شعبة "مصدرة"، غير أنها تعاني العديد من المشاكل التي أثرت على الإنتاج الوطني من هذه المادة وعلى الأسواق بشكل مباشر، مضيفا أن العديد من العوامل المتداخلة أفرزت سوء تنظيم وتسيير بشعبة اللحوم الحمراء. وأشار رمرام أن هذه الوضعية انعكست على منتجي وتجار اللحوم الحمراء وكذا على المواطن الذي، وبسبب الأسعار، انخفض استهلاكه لهذه المادة بحوالي 40 بالمائة في السنوات الأخيرة. ودعا رمرام في السياق ذاته إلى ضرورة تطوير شعبة اللحوم الحمراء من خلال دعم ومرافقة المربين والاستماع إلى انشغالاتهم والتنسيق مع الجهات الفاعلة في القطاع، بهدف تحسين الإنتاج الوطني ورفع المردود باستخدام الماكينات الصناعية العصرية، ما يسمح بتغطية الطلب الوطني المتزايد على هذه المادة الاستهلاكية، مطالبا من جهة أخرى وزارة الفلاحة وكذا وزارة التجارة بالتنسيق فيما بينهما ووضع استراتيجية وميكانيزمات حول طريقة تسيير سوق اللحوم الحمراء، حيث قال رمرام إنه من الضروري استحداث سوق جملة للحوم وفق معايير عالمية، وهو ما يسهم في وضع سعر مرجعي للحوم ويكون بالإمكان السيطرة عليه والعمل على استقراره.

وفي السياق، دعا ذات المتحدث الحكومة إلى اتخاذ آليات مدروسة لتطوير شعبة اللحوم، منها دعم الموالين ومرافقتهم. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الموالين لا يؤمنون بالقروض البنكية، واقترح مرافقتهم ميدانيا لتطوير شعبة اللحوم، مشددا على أهمية تنظيم المناطق الرعوية وتصنيفها وتحديد منطقة كل "موال"، حتى يتم القضاء على الفوضى والمشاكل التي تحدث بين المربين في هذه المناطق، مشيرا إلى الصعوبة التي بات يجدها هؤلاء في التنقل بين المناطق الرعوية، وهو ما يستدعي اللجوء إلى تنظيم العملية أكثر من أي وقت.

وأشار المصدر إلى ضرورة تعديل التشريعات القانونية التي تخص هذه الشعبة، منها ما تعلق باستيراد الأبقار الموجهة للإنتاج، وتمكين "الموالين" من الحصول على مزايا وتسهيلات تسمح لهم بتوسيع وترقية نشاطهم.

للإشارة، يبلغ الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء سنويا نحو 5.44 مليون قنطار بقيمة مالية تقدر بـ 596 مليار دينار، ويبلغ الإنتاج من لحوم الأغنام حوالي 3 مليون قنطار و1.25 مليون قنطار من لحوم الأبقار، فضلا عن 0.42 مليون قنطار من لحوم الماعز و0.1 مليون قنطار من لحوم الإبل و141 قنطار من لحوم الخيل. ويبلغ حجم القطيع الوطني من الأغنام نحو 28.4 مليون رأس، بينما يصل إلى 1.9 مليون رأس بالنسبة للأبقار و5 مليون رأس من قطيع الماعز، في حين يبلغ معدل استهلاك المواطن من اللحوم الحمراء 14.4 كلغ سنويا، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالمعدل العالمي لاستهلاك الفرد من اللحوم.

من نفس القسم الحدث